به گزارش ایران اکونومیست، سعید عمرانی افزود: در مبارزه با مواد مخدر، رویکرد قانون در بخش اقتصادی، فراهم کردن امکان شناسایی افرادی است که با قاچاق آن به منفعت طلبی و کسب ثروت کلان دست یافته اند.
وی خاطرنشان کرد : در این قانون و اصلاحیه «قانون مبارزه مواد مخدر» آمده بود که اموالی که مربوط به جرمی خاص بود مصادره می شد اما اکنون این اختیار بیشتر شده و اگر کسی مرتکب جرایم مواد مخدر بشود، در هر صورت اموالی که کسب کرده پس از شناسایی ضبط می شود تا تاوان جنایتش را پس بدهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: در قانون جدید پولشویی که مراحل تصویب را می گذراند، محکم کاری ها در ضبط اموال قاچاقچیان مواد مخدر بیشتر شده است.
وی ادامه داد : در این قانون پیش بینی شده تا از طریق کنترل تراکنش های مالی نامشروع، نسبت به شناسایی افراد قاچاقچی اقدام شود و اموال آنان با حکم قانون به عنوان تحصیل مال نامشروع از آن ها باز پس گیری شود.
عمرانی با اشاره به وسعت حوزه های مقابله با مواد مخدر، افزود : این مبارزه از حوزه های مقابله ای با بستن مرزها تا حوزه هایی مانند درمان و آسیب های اجتماعی، دستگاه های اجرایی مختلفی را شامل می شود که باید هم افزایی قابل قبولی داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی معتادان متجاهر در کشور بیان کرد : معتادان متجاهر در مراکز ویژه بین سه تا 6 ماه تحت درمان قرار می گیرند و آموزش های مهارتی در این مراکز برای این افراد در نظر گرفته شده تا بازگشت به چرخه مصرف در بین آنان بعد از بهبود رخ ندهد.
عمرانی تصریح کرد : شعبه های رسیدگی به مواد مخدر در استان های شرقی که درگیری بیشتری با این مواد دارند به صورت مجتمع و شعبه های مجزا فعالیت دارد و در برخی استان ها به دلیل درگیری کمتر، شعبه های مواد مخدر با دیگر شعبه های دادسرا متمرکز است.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد : در سمنان مبارزه با مواد مخدر در بخش های مختلف مطلوب انجام شده و باید از تجربیات این استان در دیگر نقاط کشور بهره برد.
عمرانی عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مود مخدر استان سمنان حضور یافت.
سال گذشته در استان سمنان بیش از 6 هزار کیلوگرم و در چهار ماه سال جاری 2 هزار و 500 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال 96 رشد 120 درصد داشته است.
در زندان های استان سمنان به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت 338 نفر زندانی مواد مخدر وجود دارد که این شاخص در کشور 286 نفر است.
55 درصد محکومان زندانی این استان مربوط به جرایم مواد مخدر است این شاخص در کشور حدود 40 درصد است.
