به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با 104 رای موافق، 120 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه به دو فوریت طرح تشکیل وزارتخانه های صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی رای منفی دادند.
نمایندگان مجلس همچنین با 91 رای موافق، 131 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 242 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح مخالفت کردند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از رای منفی مجلس به دو فوریت و یک فوریت این طرح گفت: مجلس در این شرایط موافق تغییر نیست و دولت راه دیگری را در نظر بگیرد.
این طرح 8 ماده دارد و به امضای 94 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار به عنوان طراح این طرح گفت: کاهش وزارتخانه ها در سال 90 کلید خورد و در آن زمان 17 وزارتخانه با هم ترکیب شدند.
وی اظهار داشت: اگر امروز شاهد جریان ها و شبکه های فساد در مجموعه وزارتخانه های مختلف هستیم به دلیل آن است که تولید، توزیع و مصرف همه در یک مجموعه جمع شده است و این باعث شده که ساختار تعریف شده خودکنترلی نباشد بلکه دستوری شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: امروز صنعت کشور دچار مشکل و فسادزا شده است، 50 درصد بخش صنعت مشکلات بسیار زیادی دارد و وزیری که انتخاب می شود، نمی داند به سمت صنعت برود یا تجارت و مشکلات زیادی ایجاد می شود.
سبحانی فر گفت: باید بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت متولی داشته باشد وگرنه این گونه فساد در این دستگاه ها بیشتر می شود.
وی ادامه داد: زیرمجموعه های صنعت، معدن و تجارت به عنوان چند حوزه مهم و کلیدی در بخش اقتصاد شناخته می شود، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به فرصت ها و تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود این سه زیر بخش اقتصادی به ویژه حوزه تجارت به طور مداوم در تلاطم و به دور از آرامش بوده است.
نماینده مردم سبزوار یادآور شد: این موضوع زمانی اهمیت ویژه می یابد که در شرایط تحریم مهم ترین سوالات و ابهامات در خصوص این حوزه ها مطرح می شود، با توجه به این که خواسته یا ناخواسته بخش عمده ای از تجارت،صنعت و معدن ایران در دست دولت یا به صورت نیمه دولتی است، به طور ذاتی انتظارات و توقعات زیادی برای دخالت دولت در این زیربخش ها وجود دارد.
سبحانی فر خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن نقش نسبتا زیاد دولت در حوزه صنعت،معدن و تجارت و سنگین بودن حجم فعالیت های کشور در این حوزه ها،به نظر می رسد ادغام این زیربخش ها در داخل یک وزارت خانه باعث مغفول ماندن برخی وظایف و نقش های دولت در این خصوص شده است.
