به گزارش ایران اکونومیست؛ هیات وزیران در جلسه سیزدهم تیرماه مقررات مربوط به کارت های بازرگانی را اصلاح کرد.
به موجب این تصمیم، سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول 500 هزار دلار و برای سال دوم 2 میلیون دلار تعیین شد.
واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از مراجع ذیربط و اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر فقط برای تامین نیازهای تولیدی خود، از شمول این بند مستثنا شدند.
همچنین دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش، به واردات مجازند.
دولت همچنین گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران را برای دریافت کارت بازرگانی الزامی کرد.
دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاری کارت بازرگانی یا انجام رفتارهای سوءتجاری از سوی دارندگان کارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند.
همچنین دارندگان این کارت و استفاده کننده از آن درباره رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر شده مسوولند.
بیست و یکم تیرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از بازنگری در کارت های بازرگانی صادر شده خبر داد.
«محمد شریعتمداری» دستور داد «صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در شهرستان ها با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت است و صدور یک کارت بدون دقت کافی از هیچ رییس سازمان استانی پذیرفته نیست».
در همین پیوند، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت عصر دوشنبه این دستور را به رییسان سازمان های استانی ابلاغ کرد.
به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «یونس الستی» تاکید کرد باید «همه پرونده های مربوط به کارت های بازرگانی فعال و غیرفعال به ترتیب زمان صدور، در مدت زمان حداکثر یک ماه بازنگری شود و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت مربوطه اقدام و گزارش نتایج حاصل را در پایان هر هفته به دفتر هماهنگی اموراستان های این معاونت ارسال شود.
قرار است در صدور کارت های بازرگانی و تمدید آنها، ضوابط و مقررات جدیدی از سوی اتاق های بازرگانی سراسر کشور به کار گرفته می شود.
ساماندهی کارت های بازرگانی گامی در مسیر ایجاد شفافیت اقتصادی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
