به گزارش ایران اکونومیست از شیراز، احتمالاً گذرمان به بیمارستان، درمانگاه و داروخانه‌ها افتاده و حال خودمان و برخی‌های دیگر را هم دیده‌ایم، وقتی صندوق‌دار مبلغ را می‌گوید اگر تا قبل از بیماری، دستی به دهان می‌رسید و زندگی می‌چرخید؛ هزینه‌های سرسام‌آور درمان تبدیل به بلای خانمان‌سوزی می‌شود که یکباره عده‌ای را به زیرخط فقر می‌کشاند.
طبق آنچه در رسانه‌های رسمی اعلام شده در سال‌های 88 تا 89 آماری که در ارتباط با خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیرخط فقر رفتند، در حدود 2.5 تا 4 درصد از کل جمعیت کشور بوده که این آمار در سال‌های 90 تا 91 به مرز 7.5 درصد رسیده است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سال 92 گفت که در ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم آمده است که شمار افرادی که براثر هزینه‌های درمان به زیرخط فقر می‌روند باید از 3 به یک درصد برسد، اما الآن 14 درصد شده است که این‌یک فاجعه انسانی است.
وزیر بهداشت نیز سال 93 با اشاره به اینکه سالانه 700 هزار نفر به دلیل مسائل درمانی زیرخط فقر می‌روند، وعده سروسامان دادن مشکلات بهداشت و درمان مردم را داد.
سخنگوی وزارت بهداشت اسفند 96 در یک مصاحبه مطبوعاتی هم عنوان کرد که میزان پرداخت از جیب مردم در سال‌های قبل از طرح تحول سلامت بیش از کشورهای مشابه بوده و علی‌رغم کاهش قابل‌توجه پرداخت از جیب از 51 درصد به 37.7 درصد، باز هم این میزان بیش از کشورهای مشابه است که به نظر می‌رسد راه‌حل این موضوع ارزان کردن هزینه‌های درمان، افزایش نقش دولت و بیمه‌ها در هزینه‌های بهداشتی درمانی و کاهش پرداخت از جیب مردم است.
اما با وجود گذشت چندین سال از تمام این حرف‌ها، هرچند اقداماتی از سوی وزارت بهداشت انجام شده، اما همچنان هزینه‌های درمان بر دوش مردم سنگینی می‌کند و اکنون مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر خروج برخی داروها از پوشش بیمه نیز به نارضایتی مردم از بیمه‌ها افزوده است.
پیرزن روستایی تنها و نیازمندِ مبتلابه سرطان
گروه اجتماعی خبرگزاری فارس در شیراز در راستای حمایت و کمک‌رسانی به بیماران نیازمند، به شرح‌حالی از یک بیمار سرطانی می‌پردازد که امید است مسؤولان مربوطه و خیّرین نیک‌اندیش با دستان بخشنده خود یاری‌رسان این بیمار و خانواده‌اش باشند.
بانویی که توسط یکی از گروه‌های جهادی شیراز به خبرنگار ما معرفی شد، 74 ساله است که همسر خود را سال گذشته از دست داده و به دلیل نازایی، فرزندی هم ندارد و برادرزاده‌اش پیگیر امور درمانی و تهیه دارو برای اوست.
برادرزاده این بانو با بیان اینکه عمه‌ام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) است، گفت: سال گذشته عمه‌ام درد پهلو گرفت، متوجه یک غده در اطراف کلیه‌اش شدیم که تشخیص پزشک هم سرطان بود؛ کلیه سمت راستش را برداشتند و مراحل شیمی‌درمانی را هم طی کرد.
6 میلیون تومان برای خرید 30 عدد قرص
وی ادامه داد: اردیبهشت امسال یک سی‌تی‌اسکن خاص باید انجام می‌داد که هزینه‌اش 4 و نیم میلیون تومان بود و فقط در بیمارستان کوثر شیراز انجام می‌شد، با هزار بدبختی هزینه را جور کردیم، بعد از مدت کوتاهی پزشک معالجش گفت که غدد لنفاوی درگیر شده و باید دارو مصرف کند.
برادرزاده این بانوی بیمار افزود: به داروخانه رفتم تا داروهایش را تهیه کنم، اما برای 30 عدد قرص به من گفتند باید 6 میلیون و 600 هزار تومان پرداخت کنید.
شانه خالی کردن بیمه از تأمین هزینه‌های دارو
به گفته وی عمه پیر و تنهایشان دفترچه بیمه روستایی دارد که اداره بیمه هزینه دارو را تقبل نمی‌کند و در پاسخ می‌گویند چون جراحی کرده و کلیه‌اش را برداشته، طبق بخشنامه ابلاغی جدید از تعهد ما خارج است!
دست رد کمیته امداد
برادرزاده این بانوی بیمار با استیصال گفت: 10 روز از وقت مصرف داروی عمه‌ام گذشته است و راه چاره‌ای نداریم، هزینه‌های قبلی را با هزار التماس از فامیل و اهالی روستا جمع کردیم اما دیگر رویی نداریم که پول قرض کنیم، به کمیته امداد هم مراجعه کردیم اما گفتند نمی‌توانیم کمکی کنیم؛ چند بار به رئیس اداره بیمه و یکی از مسؤولان کمیته امداد گفتم اگر دارو به عمه ما نرسد می‌میرد، اما باز گفتند که کاری از دست ما برنمی‌آید.
این بانو به هلال‌احمر فارس نیز معرفی شده تا شاید از این طریق داروهای عمه‌اش را تأمین کند، اما هزینه‌های درمان و داروی وی تنها محدود به این نسخه نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، مددکاری بیمارستان و دفتر حمایت از بیماران نیازمند دانشگاه علوم پزشکی شهرستان‌ها، مجمع خیرین سلامت و... کمک ناچیزی در حدود چند صد هزار تومان در مقابل هزینه‌های میلیونی بیمارستانی را متقبل می‌شوند، البته وام نیز به بیماران نیازمند پرداخت می‌کنند اما پیدا کردن ضامن و بعد پرداخت اقساط آن نیز موجب دردسر خانواده‌ها می‌شود.
بدون شک تغییر سیاست‌های وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی در خدمات‌رسانی عادلانه و کاهش پرداختی از جیب مردم، امری ضروری است؛ در غیراین‌صورت متولیان این دو حوزه مهم خود تولیدکننده فقر در بین مردم خواهند بود که موجب افزایش نارضایتی عمومی نیز می‌شود.
