به گزارش ایران اکونومیست، کیانوش جهانپور، در خصوص انتشار نامه ای مبنی بر ضرورت بحث تغییر سیاست حمایت بیمه ای از برخی داروهای بیماران خاص و صعب العلاج، گفت: نامه ای که بدان اشاره شده، بررسی اولیه و طرح موضوعی است که حداقل سه ماه از زمان آن می گذرد و این مکاتبات در خصوص ارزیابی های مستمر سیاست های حمایت بیمه ای طبق روال، سیاست ها و کارویژه سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد تنظیم کننده بازار دارو، بعنوان طرح اولیه موضوع معمول است.
وی افزود: در ابتدای سال و در نامه مورد اشاره ، در خصوص ۲۴ مورد از داروهایی که تحت پوشش ویژه بیمه ای فراتر از سایر داروها تا حد ۹۰ درصد قیمت هستند، طرح موضوع شده و در دستور کار شورای عالی بیمه سلامت قرار گرفته و در ادامه بررسی های کارشناسی از این میان، ۳ مورد، مبتنی بر شواهد علمی، موضوع حمایت ویژه بیمه ای از آن ها، ضروری تشخیص داده نشده است که جهت بررسی نهایی و ابلاغ به دولت ارسال شده است.
مشاور اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو در ادامه تاکید کرد: این نامه و طرح موضوعات مشابه، دقیقا در راستای ماموریت سازمان غذا و دارو و شورای‌عالی بیمه سلامت در ارتقای مستمر فرآیند تخصیص منابع در حوزه داروست و بصورت مستمر داروها و فرآیندهای تجویز، مصرف و حمایت، از نظر هزینه-اثربخشی و تخصیص بهینه، مورد ارزیابی قرار می گیرند و پس از طی مراحل بررسی فنی و کارشناسی و بحث و ارزیابی در شورای عالی بیمه سلامت مطرح شده و در صورت تصویب برای ابلاغ و اجرا به دولت ارسال می شوند.
وی تاکید کرد: راهبرد صحیح در مدیریت و اقتصاد دارو و سلامت این است که هر دارو یا هر پروسیجر درمانی لزوما هر زمان، هرجا و برای هر بیمار با هر پوشش و حمایت بیمه ای و یا حمایت ویژه، قابل ارایه نیست و ماموریت سازمان غذا و دارو بعنوان رگولاتوری حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بررسی و تشخیص اولویت ها بر اساس هزینه-اثربخشی هر دارو، مبتنی بر شواهد علمی است و این در تمام نظام های دارویی و سلامت امری کاملا پذیرفته شده و حتی الزامی است.
جهانپور در پایان تاکید کرد که قدر مسلم طرح موضوعاتی مانند آنچه که در نامه فروردین ماه رییس محترم سازمان غذا و دارو آمده، اولین و آخرین در نوع خود نخواهد بود و تمامی حلقه های زنجیره خدمات دارویی و تجهیزات پزشکی در یک فرآیند مستمر و مداوم و مبتنی بر شواهد، مورد ارزیابی مجدد و بازنگری قرار خواهند گرفت و هر خدمتی بر اساس هزینه-اثربخشی آن برای نظام سلامت و سلامت عمومی جامعه بالقوه قابل ارزیابی مجدد و بازنگری خواهد بود، چنانکه از میان موارد ۲۴ گانه مطروحه در سه مورد چنین اتفاقی افتاده است.
