مدیریت انتظارات در دولت آينده

این انتظارات فزاینده البته انعکاس و پیامد شرایط سخت و فشارهای شدید اقتصادی بر مردم است. فضا به گونه‌اي است که این انتظار عمومی شکل گرفته که در دولت تدبیر و امید، مشکلات فزاینده اقتصادی به سرعت حل و فصل مي‌گردد و اوضاع رو به راه خواهد شد.

فضای رسانه‌اي نیز بر این انتظار دامن مي‌زند که فشارهای اقتصادی که بر گرده مردم وارد شده است، در دولت آینده هرچه سریع‌تر برداشته شود. این موضوع البته یک واقعیت است که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در دست دکتر روحانی است و این کلید جز تشکیل یک تیم اقتصادی – سیاسی قوی، تکیه بر کار کارشناسی، برنامه‌ریزی سیاست‌هاي صحیح و اجرای اصولی آن، تاکید بر عقلانیت و در نهایت پرهیز از افراط و حفظ خط اعتدال و میانه روی نیست. بر این اساس انتظار حل و فصل مشکلات اقتصادی در دولت آینده، مبتنی بر واقعیت و قابل حصول است، اما همگان باید به این نکته توجه داشته باشند که این فرآیند زمانبر و نیازمند صبر و بردباری است. شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر چیست؟ عبور نرخ تورم از مرز 30 درصد، کاهش شدید ارزش پول ملی و نوسانات شدید نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا حتی منفی و گسترش بیکاری همه و همه بیانگر شرایط حاد اقتصای است. نیاز به صبر و گذشت زمان برای عبور از این شرایط حاد اقتصادی و بازگرداندن آرامش، ثبات و رونق اقتصادی در دولت آینده از دو جنبه قابل توجه است. از یک سو باید توجه داشت که این شرایط حاد اقتصادی ماحصل تضعیف نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در سیاست داخلی و خارجی، تضعیف فضای کسب و کار، تخریب نظام بودجه ریزی، تضعیف جایگاه نهادهای مهم اقتصادی مانند بانک مرکزی، تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای تصمیم‌گیر، بی‌انضباطی مالی، بی انضباطی پولی، نرخ بالای رشد نقدینگی و مانند اینها در طول سالیان اخیر است.
جنبه دوم، زمانبر بودن فرآیند نتیجه‌گیری از اجرای سیاست‌هاي اقتصادی است. اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای کار کارشناسی برای بهبود عملکرد اقتصادی تصمیم گرفت، سیاست‌گذاری کرد و البته صبور بود تا ثمرات به بار نشیند. بنابراین حتی اگر ساختار اجرایی دولت به سرعت احیا شود و سیاست‌هاي صحیح اقتصادی که در دولت تدبیر و امید از پیش طراحی و برنامه‌ریزی شده است، به محض آغاز فعالیت دولت آینده به سرعت و به صورت اصولی به مرحله اجرا درآید، روشن است که پیامدهای مطلوب این سیاست ها به مرور و طی یک فرآیند زمانی به بار خواهد نشست.
بینش اقتصادی بیانگر این موضوع است که طراحی و اجرای سیاست‌هاي اقتصادی ضربتی به هدف بهبود سریع وضعیت معیشتی مردم، عمدتا نتیجه معکوس به بار مي‌آورد و وضع مردم را بدتر خواهد کرد. همچنان که تجربه سیاست‌هاي ضربتی در سال‌هاي اخیر نیز به کرات این موضوع را ثابت کرده است. پس برای به بار نشستن ثمره سیاست‌هاي دولت آینده نیز باید صبور بود. البته در این موضوع یک استثنا نیز وجود دارد. یکی از کلیدهای موثر دولت تدبیر و امید برای بهبود شرایط اقتصادی، بهبود روابط خارجی کشور در بستر یک سیاست خارجی صحیح و اصولی است. در صورتی که سیاست خارجی دولت آینده بتواند طی زمانی کوتاه به بهبود روابط خارجی و حل و فصل پرونده هسته‌اي نائل آید، انتظار مي‌رود از مسیر کاهش و نهایتا رفع تحریم‌هاي اقتصادی، فرآیند بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم به صورت سریعی بروز و ظهور یابد. در عین حال این امر محتمل است که حل و فصل پرونده هسته‌اي و رفع تحریم‌ها نیز به زمان قابل توجهی نیاز داشته باشد. بنابراین احتیاط شرط عقل است.
از این منظر، مدیریت انتظارات عمومی به ویژه فضای رسانه‌اي خود یک امر کلیدی در دولت تدبیر و امید است. تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دولت تدبیر و امید از هم‌اکنون باید بر مدیریت انتظارات عمومی تمرکز كنند و این آگاهی را به مردم تزریق کنند که بهبود وضع معیشت، اگرچه قطعی است، اما نیازمند صبر و گذشت زمان است. چراکه شکل‌گیری و تداوم انتظارات فزاینده برای حل و فصل سریع مشکلات و بهبود سریع معیشت مردم، مي‌تواند در صورت عدم پاسخگویی سریع، امیدهای بزرگ مردم را کمرنگ کند و خود به مانعی برای دستیابی به هدف بهبود معیشت مردم بدل شود. مهم این است که وقتی دولت آینده رو به پایان مي‌رود، این احساس به صورت قوی در مردم شکل گرفته باشد که وضع اقتصادی و معیشتی آنان به نحو ملموس و قابل توجهی بهبود یافته است. بنابراین باید این مهم را به افکار عمومی تزریق کرد که اگرچه کلید حل مشکلات اقتصادی در دست دولت تدبیر و امید است، اما باز کردن قفل‌هاي اقتصادی، گره‌هاي کور و بهبود معیشت مردم نیازمند صبر و بردباری است؛ صبری که البته در نهایت به حول و قوه الهی ثمربخش و شیرین خواهد بود.