به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدعلی اسفنانی جزئیات بازرسی گشت تعزیرات را که با حضور نمایندگان 6 دستگاه نظارتی از یکی از شرکت های واردکننده تلفن همراه انجام شده است، تشریح کرد.
وی اضافه کرد: در فهرست اعلامی وزارت ارتباطات فقط میزان ثبت سفارش ارز مورد نیاز شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه درج شده است؛ اینکه چه مقدار ارز به این شرکت ها پرداخت شده، چه مقدار کالا وارد شده، چه مقدار از آن کالاها و به چه کسانی فروخته شده، مشخص نیست و اینها اطلاعاتی است که تعزیرات برای تصمیم گیری نیاز دارد.
اسفنانی ادامه داد: قرار است تا این فهرست توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات مشخص شود و در این زمینه با گمرک و بانک مرکزی هم باید هماهنگ کنند تا تعزیرات با توجه به این اطلاعات به شرکت ها مراجعه کند و آنهایی که تخلف مرتکب شده اند شناسایی و برخورد قانونی انجام شود.
وی یادآور شد: بر اساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 40 شرکت برای ورود گوشی تلفن همراه ارز 4200 تومانی دریافت و این کالا را وارد کرده اند اما این گوشی ها با نرخی گران تر در بازار به فروش رسیده است.
اسفنانی گفت: این موضوع پس از اعلام وزیر ارتباطات بلافاصله در سازمان تعزیرات مورد بررسی قرار گرفت و جلسات متعددی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، نمایندگان وزارت صنعت، معدن، تجارت، گمرک، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار و مقرر شد، نمایندگان این دستگاه ها در گشت های تعزیرات حضور یابند و روز گذشته –سه شنبه- 2 شرکتی که وزیر ارتباطات نام آنها را اعلام کرده بود بازرسی شدند.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به بازدید گشت مشترک این سازمان از یک شرکت وارد کننده موبایل اظهار داشت: این شرکت که با ارز 4200 تومانی گوشی وارد کرده است باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت آینده مستندات مربوط به مقدار ارز دریافتی، میزان فروش و سود بازرگانی همچنین فهرست فروشگاه ها یا افرادی که به آنها این اجناس را فروخته است، اعلام کند.
اسفنانی خاطرنشان کرد: اجرای طرح رجیستری برای جلوگیری از قاچاق گوشی های تلفن همراه موفق بوده است و به نظر می رسد که باید برای واردات، خرید و فروش گوشی موبایل هم از دستاوردهای طرح رجیستری استفاده کرد تا مشخص شود که کالای وارداتی از زمان ورود تا رسیدن به دست مشتری چه مسیری را طی کرده است.
مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: اگر تخلف شرکت های واردکننده محرز شود به ازای کل مبلغی که گران تر فروخته باشند، طبق قانون 2 تا 5 برابر جریمه می شوند و اضافه دریافتی نیز به افراد شاکی مسترد می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: آنچه که از سوی وزیر ارتباطات اعلام شده، این است که این شرکت 22 میلیون یورو با نرخ دولتی دریافت کرده است اما به ادعای مسئول آن شرکت میزان ارز دریافتی کمتر بوده است.
وی تصریح کرد: این شرکت ها واردکننده هستند و فروشنده مستقیم در بازار نیستند بنابراین باید کالاهای وارد شده را طبق قانون به قیمتی با حداکثر 10درصد سود به فروشگاه ها بفروشند.
اسفنانی اظهار داشت: در بررسی های اولیه از یک شرکت مشخص شد که آنها حدود 20 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با ارز دولتی وارد کرده اند که از این مقدار 15هزار دستگاه گوشی موبایل به فروش رسیده و پنج هزار گوشی در انبارهای این شرکت موجود است و ممکن است آن مجموعه یا مجموعه های خریداری کننده، 15هزار دستگاه گوشی را به قیمت بالاتر فروخته باشند که در حال بررسی است.
* منبع اطلاعات وزیر ارتباطات را نمی دانیم
وی تصریح کرد: ما هنوز نمی دانیم، اطلاعاتی که به وزیر ارتباطات برای تخلف شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه اعلام شده چه منبعی است و تا چه حد این منبع، اطلاعات مستند داشته است اما آنچه برای ما ملاک است، نظر بازرسان و نمایندگان دستگاه های نظارتی حاضر در تیم گشت مشترک تعزیرات است.
وی درباره تخلف سایت های معتبر فروش اینترنتی و مجازی گوشی تلفن همراه گفت: واحدهای گشت تعزیرات در حال بررسی این تخلفات هستند و اگر محرز شود برخورد قانونی صورت می گیرد.
