به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت اموراقتصادی و دارایی؛ محمدرضا حسین زاده در نامه ای به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد این بانک در خصوص گروه ملی فولاد خوزستان را ارائه کرد.
وی یادآوری کرد سال 1396 گروه ملی فولاد خوزستان در تشریفاتی قانونی به بخش خصوصی واگذار شد. خریدار از عهده مشکلات اداره شرکت برنیامد و درخواست فسخ معامله (اقاله) داد که بانک با این درخواست موافقت کرده و در حال طی مسیر قانونی و حقوقی است.
حسین زاده افزود: بانک ملی ایران به منظور خرید مواد اولیه ضمانتنامه ای به مبلغ 500 میلیارد ریال صادر کرد.
وی گفت: پس از صدور مجوز، برای گرفتن ضمانتنامه از سازمان خصوصی سازی اقدام می شود تا مواد اولیه مورد نیاز برای فعالیت کارخانه تهیه شود.
گروه ملی فولاد خوزستان سال 1388 با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیرمجموعه «امیرمنصور آریا» واگذار شد ولی با کشف اختلاس 30 هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند 1395 به بانک ملی واگذار شد.
بلاتکلیفی این شرکت سبب بروز زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.
این شرکت حدود چهار هزار نفر کارگر دارد و در سه سال گذشته با مشکلاتی چون کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان روبرو بوده است.
