به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا؛ تغییرات نرخ دلار یکی از عوامل جهت دهی به انتظارات تورمی است. این انتظارات در دیگر بازارها مانند بازار مسکن نیز اثر گذار است و رصد تغییرات آن برای بازارهای دارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عموما نوسانات نرخ دلار با یک وقفه زمانی به بازار مسکن نیز منتقل می شود.
نرخ دلار در یک دهه اخیر با نوسانات قیمتی متفاوتی دست و پنجه نرم کرده است. در ابتدای دهه 80 نرخ دلار در بازار آزاد در سطح 800 تومان قرار داشت، تا سال 86 این نرخ نوسان قابل توجهی را ثبت نکرد. پس از این سال ها وفور درآمدهای نفتی و افزایش هزینه های دولت باعث شد که عرضه پول ریالی در اقتصاد بیشتر شود و در نتیجه نسبت پول خارجی به پول داخلی افزایش یابد. در سال 1389 نرخ دلار وارد محدوده 4 رقمی شد و برای نخستین بار سطح هزار تومانی را لمس کرد.
آغاز دهه 90 با شروع نوسانات دلاری همراه بود و رکوردزنی های دلار ادامه یافت. شاید در ابتدای این دهه کمتر کسی پیش بینی می کرد که این متغیر با چه سرعتی در اقتصاد ایران رشد خواهد کرد. با شدت یافتن تحریم ها و کاهش صادرات نفت از میزان درآمدهای ارزی دولت نیز کاسته شد. از سوی دیگر انتظارات تورمی به شکلی بود که تقاضا در بازار افزایش یافته و این عطش هر روز بیشتر می شد. این روند در حالی بود که بانک مرکزی در آن زمان بدون بهره گیری از ابزار مناسب تنها به تزریق ارز در بازار ادامه می داد. نتیجه این فشارها باعث شد که قیمت دلار از سطح هزار و 200 تومان در سال 1390، تا سطح قیمتی 2 هزار و 600 تومان در سال 1391 افزایش یابد. بنابراین طی یک سال قیمت دلار به بیش از 2 برابر مقدار خود رسید.
اما این پایان کار نبود و تشدید تحریم های اقتصادی در این سال عملا امکان کنترل بازار را از سیاست گذار گرفته بود و در انتهای سال 1391 نرخ دلار از سطح 3 هزار تومان نیز گذر کرد. در سه ماه نخست سال 1392 سطح نوسانات بیشتر شد و در برخی مقاطع زمانی حتی دلار در سطح 4 هزار تومان نیز معامله شد.
انتخابات ریاست جمهوری در این سال نقطه عطف قیمت دلار بود. در واقع تغییر فضای سیاسی کشور و شروع روند مذاکرات هسته ای، آب سردی بر بازار پرحرارت دلار بود. نرخ دلار به مرور عقب نشینی کرد و حتی خود را در موقعیت کاهش از سطح 3 هزار تومانی می دید. البته در آن زمان اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص قیمت دلار باعث شد که ترمز کاهش نرخ دلار کشیده شود و در نهایت دلار در سطح 3 هزار و 200 تومان معامله می شد. پس از سال 1392 نرخ دلار تابعی از اخبار مذاکرات هسته ای شده بود، به نحوی که یک خبر خوب نرخ دلار را کاهش می داد و یک خبر بد، مشوقی برای صعود دلار بود.
اگرچه در برخی از فصول سال مانند ماه های انتهایی پاییز به دلیل افزایش تقاضا، رشد سفرهای خارجی و زیارتی و نامتناسب بودن عرضه دلار توسط شرکت های پتروشیمی به سطح قیمتی دلار افزوده می شد، اما این روند معمولا پایدار نبود و با عقب نشینی قیمتی در انتهای سال روبرو می شد. نرخ دلار در سال های 1393 تا نیمه سال 1396 به طور متوسط در کانال سه هزار تومان باقی ماند، هر چند که در سال 1395 در مقاطعی از سطح 4 هزار تومان عبور کرد، اما این یک عبور موقت بود و قیمت دلار باز به کانال سه هزار تومان بازگشت. رفتار دلار در سال 1396 قابل مقایسه با سال های قبل نبود، . نرخ دلار که در ابتدای تابستان این سال و پس از انتخابات ریاست جمهوری در سطح 3 هزار و 740 تومان قرار داشت، در انتهای تابستان به 3 هزار و 900 تومان رسید، در نتیجه طی سه ماهه دوم سال 1396 به میزان 4.8 درصد به بهای نرخ دلار در بازار آزاد افزوده شد. نرخ دلار در سه ماهه سوم، نیز روند افزایشی را در پیش گرفت و تنها پس از دو هفته از ابتدای پاییز وارد کانال 4 هزار تومانی شد، کانالی که برای دلار، جدید نبود، زیرا در سال 1395 نیز در چند روز وارد این کانال شده، اما از سطح آن عقب نشینی کرده بود. با این حال افزایش شیب دلار در فصل سوم نیز به شکل آرامی ثبت می شد و نوسان قابل توجهی در این بازار مشاهده نمی شد. نرخ دلار در انتهای پاییز به قیمت 4 هزار و 190 تومان رسید، اما این بار از سطح 4 هزار تومانی عقب نشینی نکرد. تداوم قیمت دلار در سال 1397 نیز ادامه داشت و باعث شد که در ابتدای این سال نرخ دلار از سطح 5 هزار تومان نیز عبور کند، این روند باعث واکنش سیاستگذار شد و در نتیجه نرخ مصوب برای دلار 4 هزار و 200 تومان تعیین و خرید و فروش به غیر از این قیمت، خلاف قانون محسوب شد. اما این روند نیز باعث نشد که قیمت غیررسمی دلار کاهش یابد و نرخ ارز غیررسمی در شرایط کنونی تا سطح بیش از 6 هزار تومان نیز افزایش یافته است. به نظر می رسد آینده نرخ دلار در گرو تصمیم های سیاسی و اصلاحات اقتصادی است که تصمیم به موقع و درست در این دو زمین بازی، می تواند از سطح نوسانات آن بکاهد، کاهش این نوسانات می تواند از علامت دهی نادرست قیمتی به بازار مسکن نیز جلوگیری کند.
