به گزارش ایران اکونومیست، موضوع آزار جنسی تعدادی از دانش آموزان دبیرستان غیردولتی در غرب پایتخت طی روزهای اخیر احساسات مردم و مسئولان را سخت جریحه دار کرده به طوری که مقام معظم رهبری سه شنبه شب هفته گذشته آن را «جنایت» خواندند و در دستوری به قوه قضاییه، فرمودند «پس از محاکمه سریعاً حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید».
حسین احمدی نیاز، حقوقدان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا از منظر حقوقی به بررسی این حادثه پرداخت و افزود: در زمینه برخورد با این جرایم نقص قانونی وجود ندارد و فرد مجرم به حکم قانون مفسد فی الارض شناخته می شود و اعدام خواهد شد.
وی ادامه داد: اما از منظر حقوقی عنوان مجرمانه برای این مباحث تعریف نشده است و حتی وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش حقوق کودک برای کودکان کمترین توجه را داشته و کمتر دانش آموزی در مورد این حقوق اطلاعات کافی دارد.
احمدی نیاز اظهار داشت: باید بدانیم علل وقوع و پدیدارشناختی این گونه جرایم چیست؛ آیا مربوط به غفلت آموزش و پرورش است یا ناشی از کم کاری های والدین و خانواده در تربیت کودکان یا مربوط به سیاستگذاری های اشتباه است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: وقوع این نوع جرایم در جامعه نشان از شیوع بیماری ها و مشکلات اجتماعی دارد که مولود سیاست گذاری های نادرست در گذشته تا به امروز است. واقعیت های تلخی است که حتی شدیدترین برخوردهای قانونی هم مرهمی بر درد اجتماعی ناشی از این اتفاق نمی شود و لازم است تا علل آن واکاوی شود.
احمدی نیاز یادآور شد: اتفاقی که در این مدرسه رخ داده است، بازتاب رسانه ای گسترده ای داشت اما بسیاری از این موارد در ابهام و مخفی باقی می ماند. واقعیت این است که این اولین بار نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود. در زمان قتل آتنا اصلانی دختر هفت‌سالهٔ ایرانی اهل پارس‌آباد که در 28 خرداد 1396، مورد تجاوز قرار گرفت و کشته شد هم در گفت و گو با رسانه ها گفته بودم که این مساله ممکن است بارها در جامعه تکرار شود اما واقعیت تلخ و دردناکی است که از انکار و عدم پذیرش واقعیت ناشی می شود و نیاز به آسیب شناسی دارد.
این وکیل دادگستری افزود: پرونده های بسیاری در این زمینه ها وجود دارد نکته اینجاست که نوع برخوردها مرهمی بر درمان این درد نیست و باید دید کدام مرهم می تواند بر درمان این درد موثر واقع شود.
احمدی نیاز تصریح کرد: بنا به دلایل عدیده ای آسیب شناسی لازم در جامعه نسبت به این مباحث صورت نگرفته و همواره با انکار و تکذیب و برخورد های پلیسی از کنار آن رد شده ایم، نظام آموزش و پرورش اولین متهم پدیداری این وضعیت دردناک است زیرا به جای پرداختن به علل پیدایش ناهنجاری ها همواره به فرع پرداخته است و با موعظه و پند و شعار قصد درمان این دردها را دارد که موفقیتی در حصول نتیجه نداشته و شرایط بهتر از قبل نشده است.
