امور اجرایی، موضوعاتی با حدود و ثغور مشخص هستند که در چارچوب بودجه‌های مدون سالانه و اسناد بالادستی سامان می‌یابند و ساز وکارها و شاخص‌هایی متقن هم برای ارزیابی نتایج آنها وجود دارد که عمدتا کمی و قابل احصا هستند.
مثلا از جنبه اقتصادی، در پایان هر سال و پس از طی دوران چهارساله ریاست
جمهوری می‌توان با رجوع به شاخص‌هایی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ
رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال، موجودی حساب ذخیره ارزی، گزارش‌های نهادهای
نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و امثالهم از چند و
چون برنامه‌های اقتصادی، مالی و میزان پایبندی دولت به قوانین و مقررات
مطلع شد.
در امور غیراقتصادی هم موارد قابل احصا فراوانند. مثلا در حوزه اجتماعی،
می‌توان شمار افراد تحت پوشش بیمه‌های درمانی و سهم شرکت‌های بیمه دولتی و
خصوصی را محاسبه کرد و با رجوع به گزارش‌ها و پرونده‌های قضایی و انتظامی،
به دامنه تغییرات در زمینه وقوع جرائم و بزه‌های اجتماعی پی برد. همین
کارها را مي‌توان در حوزه‌های فرهنگی و با رجوع به آمار تولید کالاهای
فرهنگی اعم از کتاب و روزنامه و آثار نمایشی و تجسمی و نظایر آن انجام داد.
و سرانجام در حوزه سیاسی، شاخص قابل اعتنایی به نام احزاب و جماعت‌های
سیاسی و دامنه شمول اجتماعی و آموزش‌های حزبی وجود دارد که با بررسی آنها
می‌توان فهمید دولت در این حوزه چه کرده است یا در حوزه سیاست خارجی، سطح
روابط دیپلماتیک، میزان و دامنه جغرافیایی مراوده با جهان و ایضا عایدات
این مناسبات تا حدودی قابل ارزیابی است. کافی است دولتی که حدود یک ماه و
نیم دیگر بر سر کار می‌آید، گزارشی از عملکرد دولت کنونی در این زمینه‌ها
ارائه کند و در پایان دوره‌اش به مردم گزارش دهد که در هر حوزه‌ای چه
چیزهایی بر ظرفیت‌های ملی کشور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و
سیاسی افزوده است.
امور اجرایی ریاست جمهوری کمابیش محدود به همین موضوعات است که قاعدتا توسط
معاونان رییس‌جمهور، وزیران و روسای سازمان‌ها و زیرمجموعه‌هایشان انجام
می‌شود. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا صرفا به اعتبار این امور
اجرایی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس‌جمهور یا رییس‌جمهوری را
شخص دوم مملکت و مجری قانون اساسی خوانده است. روشن است که امور اجرایی با
همه اهمیتش، ذیل این توصیف قانون اساسی از شأن رییس‌جمهور قرار می‌گیرد و
رتق و فتق امور اجرایی تنها بخشی از شخصیت حقوقی رییس‌جمهور است.
وجه دیگر ریاست‌جمهوری و بلکه شأن بنیادی آن نظارت بر حسن اجرای قانون
اساسی در چارچوب دو حصر قانونی است. حصر نخست این است که پاسداری
رییس‌جمهور از قانون اساسی ذیل اصل 110 این قانون تعریف می‌شود و حصر دوم
تفکیک قوای سه گانه کشور است که هر یک در چارچوب حقوق و تکالیفی که قانون
اساسی تعیین کرده مستقل هستند.
ایفای وظیفه اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهوری که برآمده از اراده ملت
است و ایضا اعاده شأن منصب ریاست جمهوری که در سالیان اخیر غبار گرفته است،
مستلزم پایبندی حامیان و منتقدان او به پاره‌ای قواعد سیاسی و اخلاقی است.
دکتر حسن روحانی تا 23 خرداد نامزد برخی احزاب، جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی
بود و در مقابل بعضی احزاب، جناح‌ها و شخصیت‌ها با تمام قوا کوشیدند مانع
انتخاب او شوند. هر دوی این رفتارها، در زمان تبلیغات انتخاباتی، قانونی،
منطقی و متعارف بود. اما مسیری که از روز انتخابات تا 12 مرداد پیموده
می‌شود، حاوی بار حقوقی مهمی است. در این فاصله، دکتر حسن روحانی از نامزد
انتخابات ابتدا به رییس‌جمهور منتخب و سپس به رییس‌جمهوری تغییر شأن
می‌دهد. شأن جدید ایجاب می‌کند که حامیان ایشان در دوران انتخابات، زبان
سابق را که مبتنی بر غیریت سازی بین نامزد دلخواهشان و دیگر نامزدهای محترم
بود کنار گذاشته و زبان شهروند دوستدار رییس‌جمهور را به جایش بنشانند.
مهم ترین مولفه تغییر زبان در این زمینه این است که طرح مطالبات از
رییس‌جمهور آینده، منفک از مسائل پیش از انتخابات و حمایت‌های شخصیت‌ها و
احزاب مطرح شود. تحلیل و تعلیل انتخابات و احصای نقش حامیان، موضوع دیگری
است که کارشناسان به آن پرداخته‌اند و از این پس هم خواهند پرداخت و
رییس‌جمهور منتخب، بارها متواضعانه از حامیان انتخاباتی خود قدردانی
کرده‌اند. اما از این پس، هرگونه تلاشی برای وامدار نشان دادن رییس‌جمهور
منتخب، بی‌تردید موجب کاهش ظرفیت‌های او برای ایفای وظیفه اصلی‌اش؛ یعنی
اجرای قانون اساسی خواهد شد و لاجرم او را در قاب اجرائیات که کار جانبی،
هرچند بسیار مهم، ریاست‌جمهوری است محاط خواهد کرد. رییس‌جمهور آینده رئوس
برنامه‌های خود را اعلام کرده و همین برنامه‌ها میثاق نامه‌ای معتبر است و
برای متعهد کردن رییس‌جمهور کفایت می‌کند و بلکه التزام نهفته در آن از
ادای دین به حامیان، قوی‌تر است. یادآوری غیرضروری مسائل پیش از انتخابات،
موجب رنجش دکتر روحانی فهیم و حلیم نمی‌شود؛ اما به اقتدار منصب ریاست
جمهوری به ویژه‌شأن پاسداری او از قانون اساسی و تعاملاتش با همه اجزای
کشور خدشه وارد می‌کند. مخالفان انتخاب دکتر حسن روحانی هم تعهدی اخلاقی
دارند. آنها در دوران تبلیغات انتخاباتی با صریح‌ترین کلمات و جملات که
بعضا هم آغشته به تحریف، تخریب و اهانت بود، از مردم خواستند به او رای
ندهند. حالا اگر بگویند رییس‌جمهور منتخب، رییس‌جمهور همه مردم است، سخن حق
و قرین مصالح ملی گفته‌اند؛ اما وقتی می‌کوشند بین رییس‌جمهور منتخب و
حامیانش صف کشی مطلق کنند، مرتکب کاری غیراخلاقی می‌شوند که وجهی از انکار
حقایق پیش از انتخابات و به نوعی دروغ بستن به انتخاب‌کنندگان است. در پس
هر انتخاباتی حتما ریزش‌ها و رویش‌هایی رخ می‌دهد اما قاعده این است که
حامیان حامی‌اند و مخالفان، مخالفند... نه حمایت از نامزد پیروز می‌تواند
دستاویز سهم خواهی قرار گیرد و نه مخالفت‌های پیش از انتخابات امر مذمومی
بوده است که حالا مخالفان ناچار باشند خود را همانند و همسنگ حامیان قرار
دهند.
رییس‌جمهور آینده ایران برای آنکه بتواند به وعده‌های خود عمل کند و به
مشکلاتی که دیگر نامزدهای انتخابات مطرح کردند، رسیدگی کند به یاری همه رای
دهندگان اعم از مخالفان و موافقان پیش از انتخابات و از جمله احزاب و
تشکل‌ها و شخصیت‌های حامی نامزدهای دیگر، نیاز دارد. از این جهت کسانی که
تا 23 خرداد در برابر هم صف کشیده بودند اکنون چاره‌ای ندارند مگر اینکه
شانه به شانه حرکت کنند؛ زیرا اوضاع و احوال کنونی کشور تاب ستیزه ندارد.
هنوز به درستی نمی‌توان گفت رییس‌جمهور آینده ایران چگونه بر انبوه مشکلات
کشور به ویژه تالیف قوای کشور که در قالب جناح‌های سیاسی ناشکیبا در برابر
هم صف کشیده‌اند و مسائل اقتصادی و اجتماعی فائق خواهد آمد؛ اما این امید
روشن پیش‌رو است که انتخابات 24 خرداد که مهم‌ترین ویژگی اش پرهیز از هیجان
و احساس و رجوع به عقل مصلحت‌اندیش و تقویت وحدت ملی بود، با مراعات
قواعد سیاسی و اخلاقی توسط حامیان و منتقدان رییس‌جمهور آینده، نقطه عزیمت
مبارکی باشد به سوی آینده‌ای که رییس‌جمهور منتخب آن را حاوی امید و تدبیر
خوانده است.
