به گزارش ایران اکونومیست؛ فاکتورفروشی از جمله مصادیق فرار مالیاتی محسوب می شود. نظام مالیاتی کشور و به طور اخص، قانون مالیات های مستقیم، تدابیر و سیاست هایی را به منظور جلوگیری از وقوع جرایم مرتبط با فرار مالیاتی اتخاذ نموده اند.
بر این اساس، برخی مواد قانونی همچون ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، ابزارهای بازدارنده جهت جلوگیری از وقوع تخلفاتی چون فروش فاکتورهای صوری به شمار می روند.
صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند.
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
علاوه بر دفاتر قانونی و اسناد و مدارکی که مأموران تشخیص درتعیین درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی بدان ها استناد می نمایند صورتحساب ها و فاکتور های مندرج به شماره اقتصادی مودیان نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که می توانند به خوبی میزان فعالیت های مودیان را نشان دهند.
در آخرین اصلاحیه قانون مالیات ها مصوب 94/4/31 قانونگذار برای جبران ضرر و زیان وارده به دولت و جلوگیری از تضییع حقوق حقه آن، علاوه بر مجازات هایی که در قانون پیش بینی نموده است با افزودن برخی از مواد به قانون مالیات ها توانسته است به افزایش ضمانت های اجرایی کمک شایانی نموده، به طوری که عدم انجام برخی از وظایف و تکالیف از سوی فعالان اقتصادی به استناد ماده (274) قانون مذکور جرم مالیاتی محسوب گردیده است.
با عنایت به این که صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار و تبعات ناگواری را به وجود آورده است قانونگذار را بر آن داشته است که مجازات های سخت و پیشگیرانه ای را در قانون مالیات ها لحاظ نماید.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.
ضمنا قانونگذار برای آن دسته از فعالان اقتصادی به موجب بند(5) ماده (274) قانون مالیات های مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم خواهند شد.
امید است سیاست های پیشگیرانه و مجازات های پیش بینی شده از سوی قانونگذار بتواند به شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مالی مودیان کمک نموده به نحوی که در سایه آن مأموران مالیاتی بتوانند از طریق تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات، مالیات حقه را از فعالان اقتصادی وصول و اخذ نمایند.
