به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس ماده 6 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با 145 رای موافق، 10 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده تصویب کردند: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیئت وزیران می رسد حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه‌ها ارائه کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 7 این لایحه را نیز با 147 رای موافق، 28 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب- ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند دیگری از این ماده تصویب کردند: نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی تعیین می شود.
نمایندگان مجلس در تبصره این ماده تصویب کردند: این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری از این ماده تصویب کردند: تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین در تبصره دیگری از این ماده تصویب کردند: هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر 86 عالما و عامدا و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود، در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.
