به گزارش ایران اکونومیست؛ نوسان قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت، اهمیت توجه بیشتر به مالیات به عنوان درآمدی پایدار را افزایش داده است.
برخی از فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات شانه خالی کرده یا تنها بخشی از مالیات خود را می‌پردازند.
این افراد با فاکتورهای صوری به سودهای کلانی دست می یابند. تخلف‌هایی مانندکدفروشی، فاکتورهای صوری و ایجاد شرکت‌های کاغذی که با هدف پنهان کردن درآمد واقعی و ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک غیرواقعی برای فرار مالیاتی انجام می پذیرد، نظام اقتصادی و مالی کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.
با اجرای ماده 169 مکرر و ارائه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، از فعالیت شرکت‌های کاغذی به عنوان معضل اقتصادی رایج در همه نظام‌های اقتصادی، جلوگیری می شود.
همزمان باتوسعه فعالیت این شرکت‌ها، کارگروه مقابله با شرکت‌های کاغذی در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شد وپس از شناسایی اسامی آنها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تشکیل پرونده قضایی، به قوه قضائیه اعلام شد و نهادهایی چون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکی نیز در جریان امر قرار گرفتند.
هرچقدر سلامت اقتصادی افزایش و فساد کاهش یابد، تولید ملی و سرمایه گذاری ارتقا می یابد.
اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که با تاسیس شرکت های صوری مبادرت به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) می کنند یکی از راههای فرار مالیاتی به شمار می آید . پدیده صدور فاکتور صوری، معاملات را غیرشفاف کرده است.
بر اساس مفاد بندهای 1، 2 و 5 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم خرید و فروش فاکتورهای صوری و غیرواقعی جهت اعمال در پرونده‌های مالیاتی از مصادیق فرار مالیاتی بوده و جرم مالیاتی محسوب می‌شود.
کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری تحقق عدالت مالیاتی را غیرممکن ساخته و توان رقابت فعالان اقتصادی را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.
سازمان امور مالیاتی با افزایش سطح آگاهی مودیان در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری با این پدیده شوم مقابله می کند.
استفاده از کدهای اقتصادی شرکت های کاغذی سبب می شود چرخه معاملات و خرید و فروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد نبوده و اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها ممکن نباشد.
عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات نادرست وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را به دنبال دارد و علاوه بر آن توان اتخاذ تصمیمات اثر بخش بر پایه اطلاعات اقتصادی دقیق را از بین می برد.
تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی، پدیده قاچاق و پولشویی را تسهیل می کند به هر اندازه مبادلات در جامعه ، ساختار صوری پیدا کند اقتصاد از بعد سازنده بودن خود فاصله می گیرد و سبب می شود منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد و توسعه زیرساخت های جامعه از قبیل( آاموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و …) را ازدست برود.
