به گزارش ایران اکونومیست؛ قانون حداکثر استفاده از توان داخل حرکتی بسیار عظیم در راستای اشتغال‌زایی و اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و با اجرای کامل آن شاید بتوان بسیاری از گره‌های حال حاضر اقتصاد کشور را باز کرد. اما این قانون مشکلاتی را با خود یدک می‌کشد که موضوع عدم پیش‌بینی سازوکاری مناسب برای نظارت بر اجرای قانون از مهم‌ترین آن‌هاست.
امیر جوکارزاده، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، عدم پیش بینی سازوکارهای نظارت بر اجرای این قانون را مورد بحث قرار داده است که از نظرتان می گذرد:
اواخر دی‌ماه سال جاری سخنگوی «کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» گزارش نظارتی خود را در خصوص «بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» در صحن علنی مجلس قرائت کرد. این کمیسیون همچنین پیش‌نویس پیشنهاد خود را برای اصلاح مجدد این قانون ارائه داد. این قانون در سال ۱۳۷۵، برای اولین بار تصویب و در سال ۱۳۹۱ به‌منظور بهبود عملکرد و رفع نواقص قانون قبلی بازبینی و اصلاح شد. اما قانون مصوب ۱۳۹۱ نیز نتوانست الزامی برای استفاده از تولید داخل ایجاد نماید. لذا کمیسیون ویژه تولید ملی ملزم به آسیب‌شناسی این قانون و ارائه پیش‌نویس طرحی برای اصلاح آن شد.
بدون تردید، تدوین و تصویب این قانون از مهم‌ترین اقداماتی است که در زمینه ارتقای توان داخلی در چند دهه اخیر انجام‌شده و پیش‌نویس فعلیِ در حال بررسی در مجلس نیز نکات ارزنده‌ای را با خود به همراه دارد؛ اما به‌مانند همین قانون در سال‌های قبل، اشکالاتی اساسی دارد که در صورت عدم رفع اشکالات مذکور، مسلماً به سرنوشت قوانین مصوب سال‌های ۷۵ و ۹۱ دچار خواهد شد و نتیجه‌ای را به همراه نخواهد داشت. یکی از موضوعاتی که انتظار می‌رفت در پیش‌نویس این قانون اصلاح شود؛ سازوکار نظارت جهت کشف تخلفات و نظارت محتوایی بر اجرای قانون است.
نظارت در پیش‌نویس قانون
در متن پیش‌نویس قانون، سازوکار مناسبی برای کشف تخلفات در نظر گرفته نشده و صرفاً یک هیئت چندنفره [۱] برای نظارت بر این قانون و بررسی شکایات تعیین‌شده است؛ اما این هیئت توان ورود دقیق کارشناسی به‌تمامی موضوعات را ندارد و تنها می‌تواند تخلفات را از منظر ظاهری بررسی کند. علاوه بر این، به‌طورکلی کشف تخلفات از این قانون فرآیند پیچیده‌ای است؛ لذا بررسی‌های هیئت مذکور نیز به نتایج چندان صحیحی منجر نخواهد شد. وجود این خلأ سبب می‌شود که زمینه کشف تخلفات وجود نداشته باشد و درنتیجه، این قانون نیز به سرنوشت ویرایش‌های قبلی دچار شود.
کار را به مردم بسپاریم
مبارزه با فساد یک فرآیند هوشمند است که اولین و مهم‌ترین مرحله آن کشف فساد است. درواقع تقویت قدرت کشف فساد، تأثیر بسزایی بر پیشگیری از بروز آن دارد. به همین جهت کشورهای پیشرفته تمرکز جدی خود را بر توسعه سازوکارهای کشف فساد گذاشته‌اند. روش‌های مبارزه با فساد به دودسته کلی تقسیم می‌شود. یک روش که در آن سازمان‌های رسمی و دولتی کار نظارت را انجام می‌دهند و در روش دیگر نظارت و کنترل فساد از طریق مردم صورت می‌گیرد.
نظارتی که از طرف دولت اعمال می‌شود، همواره دارای محدودیت‌هایی است. ازجمله آنکه:
● همواره بین متخلف و بازرس عدم تقارن اطلاعات وجود دارد؛ یعنی مواردی از تخلف وجود دارد که اطلاع پیدا کردن بازرس از آنها سخت خواهد بود.
● نبود امکان حضور ناظر در تمام موقعیت‌ها و مکان‌ها است. امری که باعث می‌شود متخلف به‌راحتی هر کاری را انجام دهد.
● هزینه بسیار بالای نظارت و بازرسی نیز یکی دیگر از آسیب‌های نظارت توسط دولت است. در حال حاضر در کشور ما دستگاه‌های متعددی وظیفه نظارت را بر عهده‌دارند که بودجه عظیمی را به خود اختصاص داده‌اند.
● ازآنجایی‌که علت ایجاد این سازمان‌ها (سازمان‌های نظارت‌کننده) کشف فساد و همچنین لازمه بقای چنین سازمان‌هایی، وجود فساد است، در عمل تمام تلاش خود را به‌صورت بهینه برای کشف فساد فعال نمی‌کنند و سیاست‌های پیشگیرانه را دنبال نخواهند کرد؛ زیرا در صورت ریشه‌کن شدن فساد، بقای برخی از این سازمان‌ها غیرقابل‌توجیه بود.
● از طرف دیگر همواره بحث بر سر اعطای رشوه، چشم‌پوشی بازرسان و تبانی بین نیروهای دولتی با متخلفان وجود دارد.
در ایران، سازوکارهای کشف فساد عمدتاً تحت عنوان نظارت شناخته‌شده است و از طریق توسعه سازمان‌های نظارتی در سازمان‌ها دنبال می‌شود به‌طوری‌که مسیر اصلی مبارزه با فسادهای سازمانی و اقتصادی در رسانه‌ها و به‌خصوص از زبان مسئولان کشور، «تشدید نظارت‌ها» معرفی می‌گردد.
عدم ریشه‌کن شدن فساد در کشور و تجربیات سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی و اثربخش نبودن رویکرد ایجاد سازمان نظارتی است؛ امروزه، مؤثرترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرآیند نظارت است.
نگاهی به تجربه‌های موفق جهانی
در حال حاضر در کشورهای توسعه‌یافته ازجمله بلژیک، آمریکا، انگلیس و حتی در کشورهای درحال‌توسعه ازجمله افغانستان، هند، پاکستان و غیره، نظارت همگانی و گزارش تخلفات از طریق گروه‌های مختلف، نقش بسزایی را در کنترل و افشای فساد ایفا می‌کند. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۲ مؤسسه ای‌سی‌اف‌ای [۲] در ۱۳۸۸ پرونده فساد به فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ در ۹۶ کشور، از بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد، ۴۳ درصد از موارد توسط نظارت و گزارش دهی مردمی محقق شده است. همچنین ۷۳ درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های سازمان موردنظر بوده‌اند. این در حالی است که استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته است ۵ درصد از موارد فساد را کشف کند. علاوه بر این، گزارش‌های مردمی در زمینه کشف فساد در سال ۲۰۰۵ میلادی، منجر به بازپس‌گیری رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد؛ درحالی‌که سازمان‌های نظارتی تنها ۵ میلیارد دلار را به خزانه برگرداندند [۳].
به‌طورکلی فساد غیرقابل‌پذیرش است و راهکارهایی نیز در کشورهای دنیا به‌منظور مقابله با آن پیش‌بینی‌شده است که مهم‌ترین و کارآمدترینِ آنها، نظارت همگانی مردم در کشف فساد است. قانون «حداکثر استفاده از توان داخلی» در صورتی می‌تواند مشکلات اشتغال و اقتصاد مقاومتی را حل کند که به یکسری از موضوعات که در پیش‌نویس فعلی به آنها توجه نشده است، توجه شود. یکی از موضوعاتی که باید پیش‌بینی شود، بحث نظارت همگانی مردم بر اجرای صحیح این قانون توسط مجریان این طرح است که می‌تواند بسیار کارگشا و کشف کننده تخلف‌ها باشد و تجربه کشورهای مختلف گواه بر این امر است.
[۱] متشکل از نماینده سازمان برنامه‌وبودجه کشور (دبیر هیئت)، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع شکایت، یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضاییه و نماینده تشکل صنعتی مرتبط به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
