«کاظم فرج اللهی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: امروز کارگران در شرایطی هستند که حقوق قانونی آنها تحت تاثیر اوضاع اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.
وی افزود: از یکسو کارفرمایان دولتی و خصوصی به عناوین مختلف به نفع خود از اجرای مواد کلیدی قوانین کار و تامین اجتماعی خود داری می‌کنند و از سوی دیگری نهادهای مجری و نظارتی درصدد هستند تا با اصلاح قوانین حمایتی از تعهدات و وظایف قانونی خود بکاهند.
این فعال مستقل کارگری با بیان اینکه تمامی این اقدامات در غیاب تشکلهای مستقل و واقعی کارگری اتفاق می‌افتد، گفت: مهمترین خواسته کارگران از دولت آینده اجرای کامل مقاوله نامه‌های بنیادین حقوق کار در خصوص تشکیل و فعالیت آزادانه نهادهای صنفی است.
فرج اللهی یادآور شد: پیشتر در تابستان سال 83، دولت دوم اصلاحات در حضور نمایندگان وقت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی به با امضاء توافق‌نامه‌ای به سازمان جهانی کار (ILO) متعهد شده بود که شرایط را برای فعالیت آزادانه نهادهای صنفی کارگری فراهم کند.
این فعال کارگری در ادامه افزود: چنانچه دولت آینده خود را به جامعه کارگری متعهد می‌داند باید به تعهد زمان انتخابات عمل کند.
وی همچنین در خصوص وعده ای که آقای روحانی در زمان تبیلغات ریاست جمهوری در خصوص ضرورت افزایش دستمزد
کارگران بر اساس نرخ تورم داده بود، گفت: آقای روحانی تنها نامزدی بود که در زمان تبلیغات به صراحت در خصوص یک مطالبه روشن کارگری صحبت کرد.
وی ادامه داد: بنابر این می‌توان مدعی شد که به دلیل اهمیتی که مسئله مزد برای کارگران ایران دارد بكی از عوامل پیروزی روحانی جذب آرای جامعه کارگری بود.
به گفته این فعال کارگری اکنون که نتیجه انتخابات مشخص شده است دیگر وقت عمل است و دولت یازدهم باید نشان دهد که چگونه می‌خواهد دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
فرج اللهی با اشاره به مخالفت‌هایی که کارفرمایان تاکنون در مقابل افزایش دستمزدها نشان داده‌اند گفت: در اقتصاد بیمار ایران تصمیم گیری در خصوص تعیین دستمزدها امری مهم و پیچیده است.
وی با بیان اینکه شریط اقتصادی کنونی آنقدر نامناسب است که بسیاری از ترس بیکاری به «بیگاری» داوطلبانه روی آورده اند و حاضر‌ند تا با دریافت دستمزدهایی کمتر از حداقل نیز کارکنند، یادآور شد: حتی در زمان تبلیغات انتخاباتی سایر نامزدها نیز بی آنکه راهکاری ارائه کنند بصورت سربسته و اجمالی در خصوص تورم، بیکاری صحبت کردند.
این فعال مستقل کارگری گفت: هیچ دولتی نمی‌تواند بدون به رسمیت شناختن حق آزادی تشکلهای صنفی برای کارگران در خصوص حل معضل تورم، بیکاری و پایین بودن مزد تصمیم گیری کند.
