به گزارش ایران اکونومیست؛ در دنیای امروز که جهانی‌شدن اقتصاد یکی از مولفه‌های آن است تمامی کشورها نیاز به صادرات و واردات دارند زیرا هیچ کشوری نمی‌تواند تمام نیازهای داخلی خود را تأمین نماید.
ازاین‌رو تولیدات داخلی و عرصه آن در بازار رقابت جهانی یا به‌بیان‌دیگر صادرات یکی از عواملی است که می‌تواند به توسعه اقتصادی کشورها منجر شود چراکه اهمیت و ضرورت حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و فضای اقتصاد بین‌المللی از مهم‌ترین عوامل توسعه است.
بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است.
توسعه صادرات غیرنفتی نه‌تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه ازنظر ایجاد اشتغال در داخل کشور و افزایش تولید از اولویت ویژه‌ای در کشور برخوردار‌است.
افزایش صادرات باسیاست‌های تجارت خارجی تقویت می‌شود و در این راستا اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ باسیاست‌های تجاری و صادراتی در نظام مالیاتی ضرورت دارد. تسهیلات مالیاتی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی به‌منظور تأمین دو هدف تخصیص مجدد منابع و تحقق عدالت اجتماعی در قوانین مالیاتی کشورهای مختلف اعمال می‌شود.
از سوی دیگر باید این موضوع را مدنظر داشت که اعطای معافیت‌های مالیاتی به‌صورت غیر هدفمند و غیر شفاف در قانون، تبعاتی چون ایجاد زمینه‌های فساد، تبعیض مالیاتی و فرار مالیاتی را به دنبال دارد.
ازاین‌رو، قانون جدید مالیات‌های مستقیم با ایجاد تغییرات در معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی غیر هدفمند و ناکارآمد و حذف حمایت‌های تبعیض‌آمیز، درصدد بهبود نظام انگیزشی و فراهم آوردن زمینه مساعد به‌منظور اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و درنهایت تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی است.
ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام، دستخوش تغییرات و تحولات مثبتی شده است. بر این اساس، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌گردد.
ازاین‌رو با توجه به اهداف چشم‌انداز 20 ساله و ایجاد ظرفیت‌های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی با اقتصاد بدون نفت، نرخ صادرات کالاهای غیرنفتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه 34 که از اول سال 95 به اجرا درآمده است، صفر در نظر گرفته‌شده است که یکی از راهبردهای رشد اقتصاد در ایران است. چراکه نهادهای تولید (مواد اولیه، ماشین‌آلات و نظایر آن) در بخش صادرات، با هزینه‌های اضافی میسر است.
بر اساس این قانون، الگوی صادرات کشور که بیشتر صادرکننده مواد خام و نفتی است تغییر می‌کند و توسعه صادرات غیرنفتی و صنعتی در دستور کار کشور قرار می‌گیرد.
در این راستا با اجرای این قانون، سیاست‌های حمایتی و هدایتی، صادراتی و وارداتی کشور بیش از گذشته فراهم می‌شود; زیرا اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب با صادرات به افزایش ظرفیت تولید و دستیابی به نرخ رشد مناسب منجر شود.
به‌این‌ترتیب، دولت با اجرای این معافیت‌ها، مشوق‌ها و تسهیلات تلاش عملی خود را در جهت توسعه تولید و صادرات و ایجاد اشتغال در دستور کار قرار داده و می‌توان مدعی شد که دولت به‌واسطه این اقدامات اهمیت ویژه‌ای برای توسعه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی قائل شده است.
