به گزارش ایران اکونومیست، از روابط عمومی بانک مرکزی، در این دستورالعمل امهال و مطالبات غیرجاری بر مبنای اشتراکات موجود در تعاریف کشورهای مختلف تشریح شده که نهایتاً می‌تواند به همگرایی معیارهای کیفی و کمی استفاده شده در طبقه‌بندی مطالبات، منجر شود. این سند با رویکرد آینده‌نگر به بررسی احتمال عدم بازپرداخت مشتریان حقیقی و حقوقی پرداخته و علاوه بر معیار زمان، شاخص‌هایی از جمله الگوی رفتاری مشتری در گذشته، اطلاعات جدید در مورد وضعیت مشتری و تجزیه و تحلیل مالی را برای بررسی احتمال عدم بازپرداخت مشتری معرفی می کند. 
