به گزارش ایران اکونومیست، رضا اردکانیان امروز (یکشنبه) در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر کاهش اعتبارات عمرانی وزارت نیرو گفت: اتفاق خاصی برای منابع وزارت نیرو در لایحه بودجه نیفتاده است.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه ١٣٩٧کل کشور، بیش از هشت هزار و 200 میلیارد تومان منابع مالی برای وزارت نیرو دیده شده است و علاوه بر آن امکانات متنوعی از جمله مجوز عرضه اوراق مشارکت، استفاده از اوراق خزانه اسلامی و منابع صندوق توسعه ملی مطرح است.
وی افزود: کاهشی که در اعتبارات وزارت نیرو در مقایسه با سال قبل وجود دارد ، کاهش یکسانی برای همه دستگاه ها و کل بودجه به دلیل محدودیت منابع است.
وی ادامه داد: باید سازوکارها را تسهیل کنیم و روش ها را ساده کنیم و اطمینان ها را بیشتر کنیم تا بخش غیردولتی بتواند مشارکت فعالتری داشته باشیم.
اردکانیان در پاسخ به این پرسش که امکان توقف طرح های عمرانی وجود دارد؟ گفت: سعی می کنیم طرح های ضروری مربوط به وزارت نیرو چه در بخش آب و چه در بخش برق با توقف مواجه نشوند.
وزیر نیرو افزود: در این ارتباط به موضوع جذب منابع غیردولتی، مشارکت بخش خصوصی و جلب سرمایه خارجی توجهی ویژه داریم.
اردکانیان در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد تقویت پژوهش در صنعت آب و برق، گفت: ما مسئولیت دستگاهی را بر عهده داریم که بدون انجام پژوهش و استفاده از فناوری های نوین و انتقال دانش و تکنولوژی، قادر نخواهیم بود آب و برق را به شکل پایدار در اختیار جامعه قرار دهیم.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع دولت، آینده وزارت نیرو بسته به دو عرصه است. عرصه نخست کاهش قیمت تمام شده و مقوله دوم حرکت به سمت واقعی شدن قیمت هاست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال آینده گفت: با توجه به اینکه 'گران' مفهومی به معنی عرضه بالاتر از قیمت واقعی است، قیمت آب و برق نه در سال ٩٧ و نه سال های آینده گران نمی شود.
وی گفت: ما تلاش می کنیم این قیمت تمام شده کاهش پیدا کند، اما بالاخره فاصله قابل ملاحظه ای بین آنچه امروز می پردازیم و قیمت واقعی وجود دارد که این فاصله باید کم شود.
اردکانیان افزود: این فاصله به یکباره پر نخواهد شد ولی به شکل محسوسی باید کاهش پیدا کند. قیمت ها باید اصلاح شود به نوعی که بتوانیم به شکلی پایدار این کالاها را عرضه کنیم. چرا که اگر در اثر کاهش سرمایه گذاری ها با هرگونه اختلالی مواجه شویم، خسارت ها و هزینه هایی که به مصرف کننده تحمیل می‌شود به مراتب بیشتر از مقدار ناچیزی از اصلاح قیمت است .
وی در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد اصلاح قیمت ها گفت: اصلاح قیمت ها بخشی نبوده که نیاز به مجوز قانونی داشته باشد و بخواهد در لایحه بودجه گنجانده شود بنابراین در فصل بودجه مورد بحث واقع نشده است.
وزیر نیرو تاکید کرد: اصلاح قیمت ها جزو اختیارات دولت است و ما مشغول تدوین گزارش های لازم در این زمینه برای دولت هستیم.
