به گزارش ایران اکونومیست؛ از آنجائیکه مالیات یکی از مهمترین منابع تامین کننده درآمد دولتها محسوب می گردد می تواند تکیه گاه مطمئنی نیز برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعضا سیاسی واقع گردد. از اینرو در سالهای اخیر کلیه کشورها تلاش می‌کنند که برای تامین هزینه های جاری خود سهم بیشتری را به مالیات اختصاص دهند.
صاحبنظران و اقتصاد دانان بر این باورند که ارتقاء شاخص هائی همچون بهداشت، امنیت، آموزش و... از نشانه های بارز توسعه یافتگی و نماد رشد جوامع محسوب گشته، از اینرو تمامی تلاشها و کوششهای بشری در پیشبرد دانش و دستیابی به عرصه ها و یافته های نوین علمی حتی در حیطه صنعت و فناوری صرفا جهت ایجاد زمینه ارتقاء کیفیت زندگی و آسایش آنان طراحی و اجرا گردیده به گونه ای که امروز توسعه یافتگی ملل تنها با ارزیابی شاخص های مذکور قابل قیاس بوده و با اتکا به این شاخصها می توان رشد صنعتی، اقتصادی را پیش بینی نمود.
اهمیت و جایگاه شاخص های فوق (بهداشت، آموزش،...) در رشد و توسعه اقتصادی، دولتها را بر آن داشته است که بخش عمده ای از بودجه کشور را به موارد مذکور اختصاص دهد.
از این رو و بمنظور توجه جدی تر به این مقوله در دی ماه سال 1392 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و به هنگام بررسی بودجه 93، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای این سال، 2 درصد افزایش دادند و با وجود تاکید قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد تبصره (2) ماده (117) آن، که دولت مکلف بوده هر سال یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به هشت (8 %) برسد و بر همین اساس باید نرخ این نوع مالیات در سال 93 هفت درصد می شد، اما نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات بخش بهداشت و درمان و توسعه امکانات و خدمات درمانی در سراسر کشور با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت نمودند، تا یک درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده نیز به طرح تحول نظام سلامت و بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد.
با اختصاص اعتبار مناسب از محل افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده فشار بخش سلامت بر روی اقشار مردم کاهش یافته و توسعه مراکز و امکانات درمانی نیز در سراسر کشور به وضوح قابل مشاهده است.
