دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، ضمن مخالفت خود با ورود شرکتهای کارگزاری در بنگاه داری و شرکت داری گفت: موضوع فعالیت کارگزاری بورس، فعالیت در بنگاه داری نیست و اگر استثنایی هم پیش آمده، بخاطر تخصیص اعتبار به اشخاصی بوده که این وجوه را به کارگزاری پس نداده‌اند که در نهایت کارگزاری را مجبور به تملک سهام و دارایی‌های مالی توثیق شده اشخاص بدهکار و به تبع آن ورود ناخواسته به مدیریت بنگاه‌ها کرده است.
روح الله میر صانعی با بیان اینکه شرکتهای کارگزاری معدودی که هم اکنون در ترکیب سهامداران عمده برخی شرکتهای صنعتی و مالی هستند، نگاه بنگاه داری ندارند ،گفت: این شرکت ها دائماً به دنبال فروش سهام هستند، تا به محض یافتن خریدار، آن را واگذار کنند.
وقتی یک کارگزاری نیاز به شرکت نرم افزاری برای فعال کردن هسته معاملات خود دارد و یا باید شرکتهای مشابه سبد گردان را در اختیار داشته باشد، هر اقدامی در این زمینه در راستای موضوع فعالیت آنها قلمداد می شود و سرمایه گذاری در آنها مشکلی ندارد، اما طبیعی است ورود به مدیریت شرکت های صنعتی و تولیدی و بانکی شدن توسط کارگزاری ها درست نیست و آنها را از فعالیت اصلی باز می دارد.
وی در برابر این پرسش فارس که چرا کارگزاری ها قبل از اینکه نظارت و یا هشداری از سوی نهاد ناظر وجود داشته باشد، وارد جریان سهامداری می شوند و نهاد نظارتی اقدامی برای پیش‌گیری نداشته است؟ گفت: سهامدار حقیقی یا حقوقی یک شرکت کارگزاری مختار است دارایی های دیگری نیز داشته باشد و منع قانونی ندارد، بنابراین یک شخص حقیقی می تواند مالک ده ها شرکت یا سهامدار بنگاه های مختلف اقتصادی باشد. اهمیت تخصص و اهلیت برای یک سرمایه گذار تا حدی است که اگر یک شخص سهامی را بخرد و تخصصی نداشته باشد، زیان خواهد کرد و باید پای این زیان بنشیند.
میر صانعی تاکید کرد: ممنوعیت و محدودیتی برای اشخاص حقیقی و حقیقی که سهامداران کارگزاری هستند، در قانون مدنی کشور وجود ندارد و نمی توان گفت کسی که سهامدار بانک و شرکت را می خرد نمی‌تواند در شرکت صنعتی و خدماتی سرمایه‌گذاری کند.
سهامدار کارگزاری حق سهامداری همه شرکت‌ها را دارد
اما شخصیت حقوقی کارگزاری نباید سهامدار چنین شرکت‌هایی باشد. صرفاً در مورد شرکت آذرآب دیدیم که شخصیت حقوقی کارگزاری وارد سهامداری شد، اما در مجموعه های دیگری دیده شده که سهامدار یک شرکت کارگزاری وارد سهم هایی همچون "شلیا " نیز شده که حق وی بوده و هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته و اگر ضرر و زیان احتمالی وجود داشته باشد، تاوان آن را نیز سرمایه گذار خواهد داد که به کارگزاری ارتباطی نخواهد داشت.
یه گفته وی باید شخصیت حقوقی کارگزاری را از مدیران و سهامداران آن جدا کرد. در اینکه یک شرکت کارگزاری در بنگاه اقتصادی سرمایه گذار شده تنها مربوط کارگزاری شاخص سهام در شرکت آذرآب بوده که به خواست مدیران این کارگزاری نبوده است و اکنون به دنبال واگذاری آن هستند.
مدیر صندوق باید خسارت مردم را جبران کند
میر صانعی در برابر این پرسش که آیا نهاد نظارتی مسئول برای بررسی بروز شایعاتی در صندوق یکم درامد ثابت کارگزاری یک بانک دولتی مبنی بر عدم بازگشت اعتبارات کلان از سوی یک شخص حقیقی و همچنین برخی بحران های مالی در صندوق های منتسب به کارگزاری ها بانک مرکزی است یا ناظر بازار سرمایه ؟ پاسخ داد: صندوق های سرمایه گذاری نهادهای مالی هستند و طبق قانون بازار اوراق بهادار نهاد های مالی تحت نظارت سازمان بورس و شورای عالی بورس هستند و مجوز صدور ، تعلیق و لغو مجوز تمام نهاد های مالی طبق قانون توسط سازمان بورس انجام می شود.
وی ادامه داد: صندوق ها منابع را از عموم مردم جذب و سرمایه گذاری می کنند. این سرمایه گذاری‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله بانک اوراق درآمد ثابت و در سهام می تواند متمرکز باشد. اگر مدیر صندوقی منابعی را در جای دیگری را بر خلاف اساسنامه و امید نامه سرمایه گذاری کرده بطور کامل مدیر صندوق نسبت به تضییع حقوق صاحبان دارایی ها مسئول است و در نهایت سازمان بورس در راستای حمایت از منافع صاحبان سهام و دارایی ها وی را توبیخ می‌کند و جویای دلایل به خطر افتادن منافع سهامداران و زیان وارد شده می‌شود که باید آن را جبران کند.
بانک مرکزی در این بین ورودی ندارد و طبق قانون تحت نظارت شورای عالی بورس و سازمان بورس هستند.
