به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ابراهیم گلمکانی روز چهارشنبه در این باره افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نشست اخیر خود، شکایت مطرح شده در هیات عمومی دیوان برای ابطال تصمیم ستاد کشوری کنترل دخانیات و همچنین مکاتبات انجام شده از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت تولید و عرضه مواد معطر و معسل دخانی را خلاف قانون و خارج از اختیارات دستگاه های اجرایی یاد شده تشخیص نداد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: در پی اقدام قانونی ستاد کشوری کنترل دخانیات مبنی بر ممنوعیت کاربرد عطر و طعم در مواد دخانی در جهت پیشگیری از تبلیغ، تشویق و تحریک به استفاده از مواد دخانی، معاونت وقت بهداشت وزارت بهداشت طی مکاتبه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعمال سیاست‌های لازم به منظور جلوگیری از واردات، تولید و عرضه محصولات معطر و معسل دخانی را مورد تاکید قرار داد.
وی افزود: متعاقب این امر اشخاصی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست ابطال این تصمیمات، صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این مصوبه را درخواست کردند و با طرح پرونده در هیات عمومی و تصمیم یکی از شعب دیوان، اجرای این تصمیمات تا صدور رای نهایی از دیوان موقتا متوقف شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت یادآور شد: هیات تخصصی دیوان در رسیدگی بدوی به موضوع تصمیم قاطعی اتخاذ نکرد و به دلیل اینکه اکثریت اعضا با ابطال موافق بودند، رسیدگی نهایی پرونده به نشست هیات عمومی موکول شد.
گلمکانی تصریح کرد: با توجه به دفاعیات صورت گرفته و انعکاس آثار سوء استفاده از این تولیدات، هیات عمومی دیوان در رای قاطع صادره، این شکایت را وارد ندانست و به صحت تصمیم وزارت بهداشت در این جهت رای داد.
وی افزود: رای قاطع هیات عمومی دیوان ثابت کرد دستگاه های عالی نظارتی با حمایت از تصمیمات دستگاه های اجرایی در جهت اعمال وظایف قانونی خود اجازه هنجارشکنی و تعرض به سلامت آحاد جامعه را به هیچکس نمی دهند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با قدردانی از حسن توجه ریاست و دیگر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان کرد: با این رای، از دستور موقت صادره نیز رفع اثر شده بنابراین، ممنوعیت ورود، تولید و عرضه توتون و تنباکوی معطر و معسل همچنان به قوت خود باقی است و طبق تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستگاه های اجرایی مربوطه مکلف به اجرای تکالیف قانونی خود در این رابطه هستند.
