به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران؛ محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه برابر ماده 36 قانون تامین اجتماعی، شعب این سازمان موظف به دریافت لیست بیمه هستند، گفت: ممکن است کارفرما با مسایل مالی مواجه شود و نتواند تعهدات خود را ایفا کند. کارگران بنگاه اقتصادی او چه گناهی کرده‌اند. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل آشوب‌هایی که در اراک به‌وقوع پیوست، عدم تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران بود. درحالی که قانون با صراحت اعلام می‌دارد که سازمان تامین اجتماعی موظف به دریافت لیست بیمه است.
حل‌وفصل مشکلات از طریق کدخدامنشی
سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون تسهیل کسبوکار و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی با بخشنامه‌هایش گاه کارگران و گاه کارفرمایان را با مشکلاتی مواجه می‌کند. امروز حتی بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر بررسی دفاتر در بازه یک ساله توسط شعب اجرا نمی‌شود.
جلودارزاده ادامه داد: شهر تهران اکنون فاقد بسیاری از امکانات برای کارآفرینی و شروع کسبوکار است. اما سازمان تامین اجتماعی نیز در برابر تداوم فرصت‌های شغلی باقیمانده، مانع‌تراشی کرده و از بخشنامه اقتصاد مقاومتی تمکین نمی‌کنند یا لیست بیمه کارگران را نمی‌پذیرند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رییس سازمان تامین اجتماعی خواهان حل این مسایل هستند، افزود: برای حل این مساله، لازم است، جلسه‌ای با حضور این مقامات برگزار شود تا به شعب سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود که این بخشنامه‌ها را به اجرا بگذارند. باید این مسایل را از طریق کدخدامنشی حل کنیم.
سهیلا جلودارزاده با بیان اینکه بسیاری از بخشنامه‌ها به دلیل مغایرت با قوانین، توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود، گفت: می‌توان این راهکار را به کار گرفت که نهادی نظیر دیوان، این بخشنامه‌ها را پیش از ابلاغ آن با قوانین تطبیق دهد. تا این مشکلات برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود.
هیات مدیره سازمان را باید مالکان واقعی آن تعیین کنند
در ادامه این سخنان، حمید عریان از انجمن صنایع نساجی نیز گفت: به نظر می‌رسد آنچه بخش خصوصی باید در پی آن باشد، استقلال موسسه حسابرسی از سازمان تامین اجتماعی است. اداره سازمان حسابرسی براساس نظام حاکمیت شرکتی نیست. نظام راهبری شرکتی می‌گوید، مالکان باید موسسه را اداره کنند. مالکان سازمان تامین اجتماعی نیز «کارفرمایان» و«کارگران» هستند. بنابراین باید سالانه، یک بار مجمع تشکیل شود و هیات‌مدیره که بر اساس رای مالکان آن برگزیده شده‌اند، به مجمع گزارش بدهند. این دو نکته، مغفول مانده و لازم است به آن توجه شود.
ضرورت بازنگری در قوانین تامین اجتماعی
هومن حاجی‌پور، معاون کسبوکار اتاق تهران نیز با اشاره به مقاد قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار گفت: قانون‌گذار صراحتا اعلام کرده اگر قرار است در دستگاه‌های اجرایی، تصمیماتی اقتصادی اتخاذ شود، باید نظر کتبی اتاق بازرگانی و تشکل‌های مربوطه دریافت شود. اما متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی که بزرگ‌ترین شریک اتاق و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، هیچ‌گونه همکاری در ارتباط با تدوین مقررات در این حوزه وجود ندارد. در شرایط کنونی، انتظار می‌رود دست‌کم، بخشی از این مقررات مورد بازنگری قرار گیرد. مقرراتی که گاه در تناقض با یکدیگر است.
او ادامه داد: اگر قرار باشد فردی بنگاهی را اداره کند، باید سیستم عریض و طویلی را صرفا برای رسیدگی به مسایل مرتبط با تامین اجتماعی باید استخدام کند تا بتواند از عهده مسائل پیچیده و گرفتاری‌هایی که در این حوزه وجود دارد، بربیاید. این‌ها هزینه بنگاه را افزایش می‌دهد.
محمد جعفریان از اتاق اصناف نیز پیشنهاد کرد که اتاق تهران در شورای گفت‌وگو، پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با سازمان تامین اجتماعی برای بازنگری در بخشنامه‌ها، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را مطرح کند.
راهکار مواجهه با مشکلات مالی، قانون‌شکنی نیست
داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی، سازمانی قانون‌مدار نیست، ادامه داد: یک سازمان دولتی یا سازمان عمومی باید قانونی را که مجلس مصوب کرده یا دستگاه‌های ذی‌ربط مانند ستاد اقتصاد مقاومتی از تصویب گذرانده‌اند، اجرا کند اما اجرا نمی‌کند. در این صورت مانند هر فرد یا نهادی که تخلف می‌کند، باید با سازمان تامین اجتماعی نیز برخورد شود.
او در ادامه گفت: سازمان تامین اجتماعی نیز با مشکلات مالی دست به گریبان است اما راهکار مقابله با این مشکلات قانون‌شکنی نیست. باید راهکاری پیدا کنیم که سازمان به اجرای قوانینی که مصوب شده، متعهد شود. او در ادامه از آنچه «ضعف آموزش نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی » و «نبود نگاه بلندمدت » در این سازمان می‌نامید، انتقاد کرد.
کِشتی به گل نشسته
در ادامه این نشست، بررسی مسایل ناشی از بازنشستگی پیش از موعد و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز در دستور اعضای کمیسیون تسهیل کسبوکار قرار گرفت. محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در این باره توضیحاتی داد و گفت: یکی از دلایلی که سبب شده به حجم تعهدات سازمان تامین اجتماعی افزوده شود، پرداخت‌هایی است که به مستمری‌بگیران صورت می‌گیرد. به هر حال، زمانی که کشور با انبوه جمعیت جوان مواجه بود، قوانین نظیر بازنشستگی پیش از موعد وضع شد. در حالی که اکنون در اروپا، بحث بر سر این است که سن بازنشستگی 65 سال باشد یا70 سال. نکته دیگری که وجود دارد این است که اغلب کسانی که بازنشسته می‌شوند، در جای دیگری مشغول به کار می‌شوند. یعنی کسی که 15 سال زودتر بازنشسته می‌شود، نه تنها حق بیمه نمی‌پردازد که به او مستمری نیز پرداخت می‌شود.
او سپس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را موضوع سخن خود قرار داد وگفت: مقوله‌ای به نام کار سخت و زیان‌آور در کشورهای پیشرفته وجود ندارد و اگر شرایط کار برای افراد سخت و زیان‌آور باشد، کارفرما موظف است، ظرف مدت کوتاهی آن را اصلاح کند. در ایران نیز شاید در مقطعی کارفرمایان از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور استقبال کردند اما درحال حاضر فشار اجرای این قانون به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌شود. با تداوم این رویه، سازمان تامین اجتماعی به کِشتی به گل نشسته‌ای تبدیل خواهد شد که دیگر هیچ کس از آن منتفع نخواهد بود.
صغری علی‌آبادی، کارشناس تامین اجتماعی معاونت کسبوکار اتاق تهران از بحران‌زدگی اغلب صندوق‌های بازنشستگی سخن گفت و افزود: در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور می‌خواهم به یک مورد مستند اشاره کنم. فردی 13 سال به عنوان پرستار که شغلی سخت و زیان‌آور شناخته می‌شود، حق بیمه پرداخته و بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور سابقه او به 20 سال رسیده است. از طرفی بخشنامه‌ای وجود دارد که زنان با 20 سال سابقه و 42 سال سن می‌توانند بازنشسته شوند. این فرد اکنون در حال دریافت حکم بازنشستگی است. اما سوال اینجاست که در کجای دنیا افراد با 13 سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند؟
او افزود: با این رویه، روز به روز به بار مالی سازمان تامین اجتماعی افزوده می‌شود و این بدان معناست که هزینه‌های این سازمان از منابع آن پیشی گرفته است. سازمان نیز برای جبران کسری منابع خود به کارفرمایان فشار می‌آورد. راه‌حل برون‌رفت از مشکلات فعلی آن است که نقش کارفرمایان در روند تصویب قوانین یا بازنگری آنها پررنگ‌تر شود.
گرفتاری‌های وزارت بهداشت از ناحیه مشاغل سخت و زیان‌آور
در ادامه این جلسه، علیرضا صفاییان که به نمایندگی از وزارت بهداشت در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، گرفتاری‌های بسیاری را برای مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت ایجاد کرده است، گفت: در قانون آمده است که وجود یک عامل زیان‌آوری که بالاتر از حد مجاز باشد، آن شغل را سخت و زیان‌آور می‌کند. به نظر می‌رسد این قانون به یک بازنگری جدی نیاز دارد.
او افزود: مشاغل سخت و زیان به دو گروه الف و ب تقسیم شده است. گروه الف، مشاغلی است که میزان زیان‌آوری آنها طی دو سال قابل اصلاح است. گروه ب نیز مشاغلی را در بر می‌گیرد که ذاتا سخت و زیان‌آور هستند؛ مانند کار در معدن. اما تعریف همین مشاغل گروه ب نیز نیازمند بازنگری است. چرا که برای مثال، کار پرستاری که در بخش آی‌سی‌یو، اورژانس فعالیت دارد باید با پرستاری که در بخش روانپزشکی مشغول به کار است، متفاوت انگاشته شود.
صفایان با بیان اینکه نحوه اجرای این قانون مشکلاتی را ایجاد کرده است، افزود: در ابتدا کارفرمایان احساس کردند، که با استفاده از این قانون می‌توانند افراد مسن را به این نحو از بنگاه خود اخراج کنند.کارفرمایان بعدها دریافتند که این قانون برایشان هزینه‌زاست. در حال حاضر، هر کارگری نامه‌ای به اداره کار تسلیم می‌کند که کار من سخت و زیان‌آور است. پرونده‌ای تشکیل شده و به شبکه‌های بهداشت و سازمان‌‌های بهداشتی ارجاع می‌شود و چون پرونده تشکیل شده باید بازدید صورت گیرد که این بازدیدها وقت‌گیر است. حال اگر درخواست کارگر رد شود، درخواست تجدیدنظر می‌دهد و اگر درخواست کارگر پذیرفته شود، کارفرما درخواست تجدیدنظر ارائه می‌کند. عملا سیر باطلی ایجاد شده که بروکراسی کار را طولانی می‌کند.
در ادامه، احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه در هیج جای دنیا مشاغل سخت و زیان‌آور وجود ندارد، افزود: در قانون به این نکته اشاره شده که چنانچه شغلی سخت و زیان‌آور است، باید به کارفرما ابلاغ شود که نسبت به اصلاح شرایط اقدام کند. اصلاح ساختار در اغلب صنایع تقریبا امکان‌پذیر است. متاسفانه آنچه در قانون مورد توجه قرار نگرفته این است که اگر کارفرما پس از دو سال شرایط را اصلاح نکرد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ برخی مواقع، ارتباط عاطفی بین کارگر و کارفرما سبب می‌شود که اصلاحاتی صورت نگیرد تا کارگر با شرایط سخت و زیان‌آور بازنشسته شود.
مشیریان ادامه داد: مساله دیگری که وجود دارد این است که در شغلی که سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود، به هیچ عنوان اضافه‌کاری امکان‌پذیر نیست. در برخی موارد، اگر کارگران بدانند اضافه کاری در چنین مشاغلی ممکن نیست، حاضر نمی‌شوند، کارشان را سخت و زیان‌آور اعلام کنند. اینجا این وظیفه کارفرماست که دیگر اجازه اضافه‌کاری ندهد یا مثلا شرایطی را ایجاد کند که کارگر به دنبال سخت و زیان‌آور اعلام کردن شغلش نرود.
زدن دو نشان با یک تیر
پس از این سخنان محمدرضا نجفی‌منش نیز با تاکید بر لزوم بازنگری قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: با بازنگری در این قانون می‌توان با یک تیر دو تا نشان زد به طوری که هم شرایط کار بهبود پیدا کند و هم از بار سنگین تامین اجتماعی کاسته شود. ضمن این که ضروری است در این مورد یک بازه زمانی برای اعلام شکایت کارگران تعیین شود.
محمد مهدی رییس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز گفت: نباید یادمان برود که شأن نزول این گرفتاری، کارفرماها در سنوات بعد از انقلاب بودند. به دلیل تراکم کارگری که در آن زمان به دلیل شرایط خاص به وجود آمد، کارفرمایان برای تعدیل نیرو از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور استقبال کردند.
او با اشاره به اصلاحاتی که بر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اعمال شده است، افزود: جالب است که این اصلاحات به تصویب رسید و از سوی وزارت کار ابلاغ نیز شده اما استان‌ها وقعی به این بخشنامه ننهادند و همچنان در کمیته‌های استانی، بده بستان وجود دارد. درخواست ما این است که سازمان‌ها از قانون تمکین کنند و دست کم بخشنامه‌های اصلاحی خود را به اجرا بگذارند.
جلودارزاده نیز با اشاره به اینکه حل مسایل موجود نیازمند تغییر نگرش است،گفت: همه این مسایل با سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی حل می‌شود. در عین حال، اکنون بر اساس آنچه در یکی از کمیسیون‌های مجلس به تصویب رسیده است، وزارت کار موظف شده است که هر 10 سال یک بار، قانون کار و تامین اجتماعی را آسیب‌شناسی کرده و مورد بازنگری قرار دهد.
بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی بدبین است
در ادامه این نشست، علی تکلی که به نمایندگی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی در این نشست حضور داشت، عنوان کرد که به خاطر فشارهای بیش از حد، بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی بدبین شده است. او راه‌حل تغییر نگاه فعالان اقتصادی به این سازمان را احیای شورای عالی تامین اجتماعی عنوان کرد.
تکلی سپس به ایرادات قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: یکی از ایرادات این قانون آن است که عطف به ماسبق می‌شود و یکی دیگر از اشکالات نحوه اجرای این قانون نیز آن است که از کارفرمایان در جلسه کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور دعوت نمی‌شود. کارفرمایان همچنین به زمان پرداخت هزینه‌های مترتب از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز اعتراض دارند. چرا که بر اساس ماده 14 آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شده، معادل 4 درصد میزان مستمری برقراری شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه می‌شود به‌صورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
هدف قانون صیانت از سلامت کارگر است نه بازنشستگی
علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این نکته اشاره کرد که قانون‌گذار به کارهای سخت و زیان‌آور اشاره کرده نه مشاغل سخت و زیان‌آور. او گفت: شغل ممکن است در یک کارگاه سخت و زیان‌آور باشد و در یک کارگاه دیگر سخت و زیان‌آور نباشد. اما یکی از معضلاتی که ما در کارهای سخت و زیان‌آور با آن مواجه هستیم، پراکندگی قوانین و مقررات در شاخه‌های مختلف است؛ فارغ از این، هدف قانون‌گذار، کاهش مخاطرات شغلی افراد و حفظ سلامت و صیانت از نیروی انسانی است که البته این اهداف فراموش شده و صرفا رویکردهای بازنشستگی پیش از موعد مورد توجه قرار گرفته است.
او ادامه داد: اساسا باید ضوابطی تدوین شود که چنانچه شغلی فاقد استانداردهای حداقلی بود، اجازه فعالیت نیابد. چرا باید یک کار زیان‌آور ایجاد شود و بعد به دنبال حل پیامدهای آن در سطح جامعه و صندوق‌های تامین اجتماعی و صیانت از نیروی کار کشور باشیم.
مظفری در بخش دیگری از سخنانش خطاب به سهیلا جلودارزاده، درخواست تجمیع قوانین و مطالعه روی قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور را مطرح کرد. او همچنین از ضرورت آموزش مستمر اعضای کمیته‌ها به‌عنوان افرادی که در صدور آراء دخیل هستند، نیز سخن گفت.
در پایان نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران مقرر شد، مشکلات و مسایل کارفرمایان در حوزه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از طریق کمیسیون و هیات رییسه اتاق تهران به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انعکاس یابد تا مورد پیگیری قرار گیرد و درعین حال، بازنگری در این قانون در دستور کار قرار گیرد. همچنین بنابر پیشنهاد سهیلا جلودارزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی، مقرر شد موضوع عدم پذیرش لیست‌های بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی و عدم اجرای بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی توسط شعب سازمان تامین اجتماعی در جلسه‌ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد.
