به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی اتاق تهران؛ بانی این اجتماع از کارآفرینان صنعت نفت، کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران بود که به نظر می‌رسد که عزم خود را برای مشارکت فعال بخش‌خصوصی کشور در قراردادهای جدید نفتی جزم کرده است.
از این رو، هیات رییسه و اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در نشست اخیر این کمیسیون، با دعوت از انجمن‌های فعال در صنعت نفت، برای ارائه و معرفی کامل توانمندی و ظرفیت‌های بخش خصوصی و همچنین فهرست بنگاه‌های ایرانی آماده به همکاری در قراردادهای جدید نفتی گام نخست را برداشتند.
ضرورت شفافسازیها در قراردادهای نفتی
در ابتدای این نشست رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به بهبود تعامل و هماهنگی‌ها میان بخش خصوصی و دولت طی چهار سال اخیر اشاره کرد و در عین حال یادآور شد که تعاملات همچنان با خواسته‌های موردنظر بخش‌خصوصی فاصله دارد.
رضا پدیدار به تلاش‌های اتاق بازرگانی تهران برای ایجاد تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و دولت در جهت تحقق حضور بخش خصوصی کشور در طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد و افزود: طبق آمارهای اعلام شده، برای سال 1396 قرار است رقمی معادل 12 تا 18 میلیارد دلار قرارداد نفتی منعقد شود که حدود 14 تا 15 قرارداد را در برمی‌گیرد.
پدیدار سپس به قرارداد نفتی توتال در ایران اشاره کرد و گفت: اسناد مناقصه قراردادهای فرعی به گفته مقامات وزارت نفت تکمیل شده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی این مناقصات نهایی شده و اجرایی شود.
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در ادامه افزود: با این حال با اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی در قالب امضای قرارداد همکاری با کنسرسیوم توتال، بسیاری از الزامات و ابعاد این نوع قرارداد برای شرکت‌های بین‌المللی هنوز روشن نیست.
به گفته وی، طبق این قرارداد توتال می‌تواند بخشی از تجهیزات توسعه پروژه فاز 11 پارس جنوبی را به ایران وارد کند که در این زمینه لزوم رعایت مقررات بین‌المللی در قرارداد با توتال از سوی مقامات مسوول در شرکت ملی نفت مورد تاکید قرار گرفته است.
این در حالی است که به گفته پدیدار، مجریان ایرانی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی تاکید دارند که تشریح الزامات و قوانین بین‌المللی بسیار ضروری است و شرکت توتال مانند سایر شرکت‌های بین‌المللی به رعایت مقررات ضد پولشویی و مقررات مالی ملزم است و مسوولان توتال در بررسی رزومه این شرکت‌ها و حضور در مناقصات، باید این نکات را در نظر بگیرند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه شرکت توتال، خود را ملزم به رعایت مقررات و قوانین کشور فرانسه و اتحادیه اروپا متعهد می‌داند، افزود: این شرکت اعلام کرده است که در اجرای طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، با افراد و شرکت‌هایی همکاری می‌کند که از نقطه‌نظر برخورداری از استانداردهای روز و اجرای مقررات مالی بین‌المللی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند.
پدیدار در ادامه به برخی مشوق‌های اعلامی برای همکاری شرکت‌های ایرانی با کنسرسیوم توتال اشاره کرد و گفت: در متن قراردادها استفاده از شرکت‌های ایرانی صاحب‌صلاحیت آورده شده است اما هنوز برای بخش خصوصی روشن نیست که به طور دقیق منظور از گزاره صاحب‌صلاحیت چیست.
وی همچنین به برخی دیگر از نقاط ابهام‌آمیز در قرارداد توتال اشاره کرد و افزود: در شرایطی که قیمت کالا و تجهیزات داخلی مورد نیاز این پروژه بالاتر از نمونه‌های خارجی باشد، وزارت نفت اعلام کرد که مابه‌التفاوت را به عنوان حمایت از تولید داخل به توتال پرداخت می‌کند در حالی که باز هم مشخص نیست فرمول محاسبه آن چگونه خواهد بود.
زخم‌خورده از تحریم، اما آماده به کار
در ادامه این نشست، مدیران تشکل‌های صنعت نفت و بنگاه‌های این بخش به معرفی توانمندی مجموعه‌های خود پرداختند. دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان اینکه این انجمن 700 شرکت را در فهرست اعضای خود دارد و اشتغال بیش از 60 هزار نفر را به طور مستقیم تامین کرده است، گفت: از جمله مشکلات سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، ارتباطات بین‌المللی بی‌برنامه، کمبود نقدینگی و عدم سفارش‌گذاری است در حالی که این بخش به دنبال کسب بازارهای جدید بین‌المللی و مشارکت با شرکت‌های خارجی و ارتقای کیفیت و فناوری در این صنعت است.
روح‌اله آهنگران با اشاره به ساخت دو سکوی نفتی در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، افزود: سازندگان صنعت نفت کشور این آمادگی را دارند که طی همکاری با کنسرسیوم توتال، در ساخت این دو سکوی نفتی مشارکت کنند اما الزامات و شرایط مشارکت در این طرح باید برای بنگاه‌های بخش خصوصی از ایران مشخص شود.
رضا خیامیان، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، نیز با اشاره به قرارداد جدید توتال، گفت: توتال در حالی اعلام کرده است که برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در طرح توسعه‌ای فاز 11 پارس جنوبی، این شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار می دهد که قرار است ساختار شرکت‌های طرف همکاری را مورد بررسی قرار دهد.
وی با بیان اینکه سازندگان ایرانی به دلیل اعمال تحریم‌ها در حال حاضر با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارند، افزود: با این حال اگر بخش خصوصی ایران از فرصت پیش آمده در همکاری با کنسرسیوم توتال استفاده نکند، امکان همکاری با شرکت‌های خارجی را از دست خواهند داد. در این طرح باید شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی در حوزه صنعت نفت با یکدیگر مشارکت کرده و سطح توان فنی خود را برای همکاری با توتال ارتقا دهند.
معماریان از انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو نیز به توصیف این انجمن و شرکت‌های عضو آن پرداخت و گفت: در حال حاضر ظرفیت کار از سوی اعضای این انجمن رقمی معادل 30 میلیارد دلار است. متاسفانه در دوران فشار تحریم‌ها، از توان فنی و مهندسی شرکت‌های عضو این انجمن کاسته شده است.
رامین خسروخاور، رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران، نیز بر لزوم حضور بخش خصوصی در حوزه‌های تصمیم‌گیری نفت کشور و قراردادهای نفتی تاکید کرد. وی همچنین به روز نگهداشتن فناوری‌ها در شرکت‌های صنعت نفت را ضروری دانست.
مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست این اتاق نیز طی سخنانی به استفاده از بنگاه‌های مالی در کنار کنسرسیوم‌های بخش خصوصی در اجرای طرح های نفتی کشور تاکید کرد. وی با بیان اینکه نمایندگان بخش خصوصی باید در مجامع تصمیم‌گیری قراردادهای نفتی حضور رسمی داشته و صاحب امضا باشند، افزود: مشارکت و همکاری کمیسیون انرژی اتاق تهران با کمیسیون مرتبط در مجلس ضروری است.
حمیدرضا صالحی دیگر نایب رییس این کمیسیون نیز گفت: بخش خصوصی در کشور باید تلاش کند تا شرکت‌های بزرگ دیگری به مانند توتال به ایران ورود پیدا کنند. این در حالی است که در ایران هنوز نتوانسته‌ایم شرکت‌های بزرگ نفتی مانند سایر کشورها داشته باشیم و در این زمینه باید تلاش کرد تا با ایجاد کنسرسیوم‌های بزرگ، توان حضور بخش خصوصی در پروژه‌های خارج از کشور را تقویت کرد.
