به گزارش ایران اکونومیست ؛مصرف مواد دخانی، سالانه جان بسیاری از انسان‌ها را در سراسر جهان می‌گیرد و هزینه‌های بسیاری را نیز به بخش درمان تحمیل می‌کند. مصرف سیگار و تنباکو، دومین علل مرگ‌ومیر در جهان شناخته شده‌اند و برآورد می‌شود تا سال 2030 نرخ مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد دخانی و سیگار به 10 میلیون نفر در سال برسد.
از این رو بسیاری از دولت‌ها، مجامع جهانی و به‌ویژه نهادهای مرتبط با ارتقاء سلامت بشر، تدابیری را به منظور کاهش مصرف مواد دخانی و کالاهای آسیب‌رسان و کنترل هر چه بیشتر مصرف این قبیل مواد در بین افراد جامعه به کار گرفته‌اند.
افزایش قیمت سیگار و مواد دخانی یکی از سیاست‌های محوری در کاهش مصرف مواد دخانی و افزایش سلامت جامعه محسوب می‌شود.
افزایش مالیات بر سیگار و دخانیات، زمینه‌ساز افزایش قیمت این مواد است و افزایش قیمت نیز احتمال قطع مصرف در اقشار کم‌درآمد و کاهش مصرف در قشرهایی با درآمد بالاتر را سبب شده و به طور کل، کاهش قابل‌توجه میزان مصرف مواد دخانی در جامعه را به دنبال دارد.
یکی از راهکارهای کاهش مصرف کالاهای آسیب‌رسان، اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده و یا افزایش نرخ آن برای این نوع محصولات است.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، از اعمال نرخ مالیات بالا بر دخانیات به‌عنوان ابزار سیاست کنترل مصرف این‌گونه مواد، کاهش بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات و بهبود سلامت جامعه بهره برده می‌شود. در این رابطه بهتر است از سیگارهای وارداتی نسبت به سیگارهای تولید داخل، مالیات بیشتری وصول شود.
بنا بر نظر سازمان جهانی بهداشت، موفق‌ترین و موثرترین استراتژی جهت کنترل مصرف سیگار، مواد دخانی و سایر کالاهای آسیب‌زا، افزایش مالیات و قیمت این مواد است که کاهش مصرف در جامعه را در پی داشته و منجر به ارتقا کیفیت سلامت در جامعه و کاهش هزینه‌های درمان و سلامت می‌شود.
بر اساس آمار، افزایش 10 درصدی قیمت محصولات دخانی موجب کاهش حدود 5 درصد مصرف در کشورهای پیشرفته و8 درصد در کشورهای در حال توسعه شده و افزایش 70 درصدی قیمت سیگار می‌تواند از مرگ 114 میلیون نفر در جهان جلوگیری کند.
مبالغی که به عنوان مالیات از این کالاها دریافت می‌شود، می‌تواند به عنوان یک منبع مالی پایدار در خدمت سلامت قرار گیرد.گفتنی است، 60 درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه شده بر نوشابه‌های گازدار به وزارت بهداشت و 40 درصد آن نیز به وزارت ورزش و جوانان جهت مصرف در محل تعیین شده اختصاص یافته است.
در این راستا، 50 درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده سیگار نیز به وزارت آموزش و پرورش و 50 درصد دیگر به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص می یابد.
ایران یکی از کشورهایی است که کمترین میزان مالیات را از مواد دخانی در منطقه خاورمیانه و جهان دریافت می‌کند. در کشور ما سالیانه 10 هزار میلیارد تومان هزینه خرید سیگار و دود کردن آن و دو تا سه برابر این هزینه نیز صرف درمان می‌شود.
به همین جهت و به منظور مدیریت مصرف دخانیات در کشور، افزایش مالیات، کاهش سطح دسترسی آسان به مواد آسیب‌زا،فرهنگ‌سازی، آموزش و همچنین اعمال سیاست‌های کارآمد و اجرای صحیح قوانین می‌توانند بکار گرفته شوند.
امید می‌رود با افزایش نرخ مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان، گام مهمی در جهت رسیدن به استانداردهای سازمان بهداشت جهانی در زمینه کاهش میزان مصرف دخانیات در کشور برداشته شود.
