به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ پس از استقرار دولت یازدهم و در راستای حذف قوانین و مقررات زاید و تسهیل ضوابط اجرایی، اقدامات و برنامه‌هایی به صورت ضربتی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
در این راستا حذف «ایران کد» و «شبنم» از فرآیند تجاری کشور، رفع ممنوعیت‌های ثبت سفارش گروه 10 کالایی، جایگزینی ممنوعیت واردات با افزایش تعرفه‌ها و لغو تعهد ارزی صادرکنندگان از جمله این اقدامات بود.
بر اساس طرح ایران کد مقرر بود همه محصولات در عرصه تولید، توزیع و صادر کنندگان دارای یک کد 16 رقمی شوند تا در واقع زبان مشترک کالا و خدمات ایران را تشکیل دهند.
همچنین طرح شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) به منظور حمایت از واردات رسمی، خرید کالای با کیفیت، کمک به تصمیم مطلوب و تنظیم بهتر بازار طراحی شده بود.
دولت یازدهم با تهیه برنامه‌های عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، لغو ستاد‌های اجرایی معادن در استان‌ها که موجب تضاد در سیاست‌های کلان توسعه معادن شده بود و لغو برخی واگذاری‌ها بابت مطالبات بخش‌های مختلف از دولت را در دستور کار خود قرار داد.
آزادسازی نزدیک به 80 درصد از پهنه‌های بلوکه شده معدنی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و تهیه بسته خروج از رکود و همکاری در تهیه و تدوین بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود که منجر به تهیه لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر شد، از مهمترین دستاوردهای دولت «تدبیر و امید» به شمار می‌رود.
از سوی دیگر در برنامه 100 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، با انعکاس پیشنهادهای ارائه شده هر یک از تشکل‌ها، با تلفیق و جمع بندی آنها راهکارهای اجرایی کوتاه مدتی از جمله کاهش پیش پرداخت نقدی واحدهای صنعتی برای گشایش اعتبار اسنادی به 10 درصد تنظیم شد که اعطای تسهیلات ریالی تا سقف 75 درصد از منابع مورد نیاز واحدهای تولید صنعتی و معدنی که مجبورند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌های بانک‌ها تأمین کنند، از دیگر راهکارها بود.
همچنین برای جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی ترخیص مواد اولیه واحد تولیدی به صورت نسیه در دستور کار واقع شد و سیستم بانکی کشور ملزم به تسویه به نرخ روز گشایش اعتبار اسنادی که متقاضیان وجه آن را به صورت کامل در هنگام گشایش اعتبار به بانک پرداخت کرده‌اند، شد.
پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر 10 درصدی برای مبلغ، تعداد و مقدار در سامانه الکترونیکی گمرک (پورتال)، لغو ممنوعیت صدور هرگونه کالا جز در موارد اشاره شده در قوانین جاری کشور و کالاهای اساسی وارداتی، ممنوعیت دخالت دولت در امر قیمتگذاری کالاهای تولیدی جز در کالاهای اساسی که از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه آن استفاده شده است و همچنین آزاد شدن ورود هرگونه مواد اولیه و قطعات و مواد جنبی ماشین‌آلات برای تولید با ارز متقاضی از دیگر راهکارها در این زمینه بود.
