به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ حسین معصوم افزود: علاوه بر این یکهزار و 330 پرونده مربوط به اعاده دادرسی در چارچوب اعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 79 دیوان عدالت اداری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دستور کار قرار گرفته است.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی افزود: گستردگی عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف از جمله بنادر و دریانوردی، راه‌آهن، هواپیمایی، مسکن، هواشناسی، راه و شهرسازی موجب شده تا به منظور ساماندهی و هماهنگی اقدامات و پیگیری امور مربوط به تفاضاهای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی‌کیفری (ماده18 اصلاحی سابق) این حوزه با تعامل و همکاری قوه‌قضاییه گام‌های موثری به منظور احقاق حقوق دولت و بیت‌المال جهت استرداد اراضی تصرفی برداشته شود.
معصوم گفت: این شورا در بخش‌های اعاده (از سرگرفتن) دادرسی در چارچوب اعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پیگیری و رسیدگی مستمر برخی پرونده‌های واجد اهمیت با الویت خاص، پیگیری تشکیل جلسه‌های شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال استان‌ها، کارگروه‌های تشکیل شده است.
وی افزود: اهم فعالیت‌ها و برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی عبارتست از برنامه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در دو محور اساسی پیشگیری از تصرف و تملک اراضی دولتی و استیفای حقوق دولت متمرکز شده است.
معصوم تصریح کرد: وزارت راه وشهر سازی در دوره عباس آخوندی روند اقدامات در شورای حفظ حقوق بیت‌المال از قدرت و توانایی‌های کارشناسانه بیشتر و حمایت وی برخوردار و یک وفاق مطلوبی در حوزه وزارت راه و شهرسازی در برخورد با متصرفین و متجاوزین به حقوق بیت‌المال حاصل شد.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: تشکیل جلسات شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال در استان‌ها سبب کاهش روند رو به افزایش تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی شده و در عین حال این جلسات موجب شد تا رسیدگی‌های قضایی به این مسایل از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار شوند.
وی، تشکیل کارگروه‌های مختلف را راهکاری برای کاهش تخلفات دریاخواری، کوه‌خواری، زمین‌خواری و دیگر تخلفات برشمرد و گفت: کارگروه تخصصی وزارت راه و شهرسازی با هدف طرح و پیگیری حقوق عمومی در دستگاه‌های عضو و انجام امور کارشناسی حقوقی، فنی و رفع طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده‌های مهم و کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی با دیوان عدالت اداری با موضوع انضباط شهری تشکیل شده است.
به گفته وی، کارگروه مزبور با هدف بهبود کیفیت زندگی شهری و بررسی راهکارهای صیانت از حقوق عمومی با تکیه بر قدرت سازمان‌های مردم نهاد و در نهایت شرکت در جلسات ستاد هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله اقداماتی است که انجام شد و در حال پیگیری قرار دارد.
در اردیبشهت ماه امسال مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی و قائم مقام وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کرده بود که طی یک سال گذشته ۳۲۸ هزار هکتار از اراضی ملی به ارزش ۹۷ هزار میلیارد تومان که به تصرف زمین خواران درآمده بود، رفع تصرف شد.
