به گزارش ایران اکونومیست; «محمد شریعتمداری» صبح امروز در بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با حضور گزینه های پیشنهادی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در محل این اتاق افزود: از سیستم بانکی توقع و انتظاری بیشتری داریم و امیدواریم با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی این رویه اصلاح شود.
وی مشکل ترازنامه ای و نبود کفایت سرمایه را از جمله مشکلات نظام بانکی برشمرد و افزود: باید در جهت رفع آنها گام های عملی برداشته شود.
شریعتمداری افزود: به نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد راسخ داریم و تلاش می کنیم تا اتاق ها با کمترین مداخله دولت و بیشترین حضور بخش خصوصی اداره شود.
وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت دولت دوازدهم مهمترین مشکل بخش صنعت را مسائل برونزایی و تعداد زیاد قوانین و مقررات عنوان کرد.
به گفته شریعتمداری، سه کتابچه از پیشنهادات اصلاحی اتاق های بازرگانی درباره اصلاح قوانین و مقررات به دست ما رسیده است که فقط باید به اندازه 2 دولت زمان صرف اصلاح آنها شود.
گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به واگذاری مسائل اجرایی از دولت به خارج از دولت اعتقاد دارم و از جمله در زمان تصدیگری وزارت بازرگانی 6.4 میلیارد دلار واردات مستقیم دولت را با مشارکت مردم به 500 میلیون دلار کاهش دادیم.
وی تصریح کرد: اگر به دنبال واگذاری تصدی گری های دولتی هستیم، باید واگذاری ها واقعی باشد و به بخش خصوصی واقعی محول شود.
شریعتمداری بر لزوم استفاده از توانایی های اتاق های بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف با بیش از 2.5 میلیون واحد صنفی ثبت شده تاکید کرد و افزود: اگر این مجموعه ها اراده کنند، از تولید ملی حمایت می شود.
وی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا دولت و اتاق های بازرگانی استانی و شهرستانی تقسیم کار روشنی داشته و حتی از سوی دولت ماموریت هایی را بر عهده بگیرند.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری هفدهم مرداد ماه جاری محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
چهار سال فعالیت وی در پست معاونت اجرایی رییس جمهوری دولت یازدهم ، برگی از کارنامه موفق وی محسوب می شود. وی هشت سال به عنوان وزیر بازرگانی در دولت های هفتم وهشتم ( 1376 تا 1384) فعالیت موفقی داشت.
