به گزارش ایران اکونومیست; کریم صادق زاده روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به دستور ویژه رییس جمهوری اسلامی ایران برای واگذاری کارخانه ماشین سازی و ریخته گری ماشین سازی تبریز به شستا، افزود: متعاقب این موضوع تلاش های نمایندگان تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی برای دقت نظر در اهلیت خریدار جدید و طرح پیشنهاد آنان به رییس جمهوری مبنی بر تهاتر ماشین سازی تبریز بابت بدهی های دولت به تامین اجتماعی و نیز برپایی جلسات مشترک با سازمان خصوصی سازی به طور گسترده منعکس شد و با توجه به اعلام آمادگی قبلی شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)، در این زمینه رییس جمهوری موافقت و دستور لازم را صادر کرد.
وی ادامه داد: پس از انتشار دستور رییس جمهوری مبنی بر انجام اقدامات لازم از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه، رییس سازمان خصوصی سازی با دستپاچگی طی مصاحبه ای با یکی از رسانه ها، این دستور رییس جمهوری خطاب به آقای دکتر ربیعی را یک ارجاع معمولی اداری عنوان و انتشار این نامه را به عنوان ادله ای بر عدم امکان پذیری واگذاری ماشین سازی به شستا دانست.
صادق زاده با ابراز تأسف نسبت به این اقدام رییس سازمان خصوصی سازی نسبت به دستور رییس جمهوری، گفت: برای ما مشخص نیست که رییس سازمان خصوصی سازی چه اصراری بر عدم واگذاری ماشین سازی تبریز به شستا دارد، گرچه خودشان در این مصاحبه راه گریزی نیز برای سازمان خصوصی سازی در صورت پرداخت نقدی مبلغ مورد معامله در صورت پیش قدم شستا قرار داده اند.
وی با بیان اینکه تمام نگرانی جامعه کارگری و نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی در خصوص این واگذاری این است که مجموعه عظیم ماشین سازی تبریز به سرنوشت برخی از کارخانجات واگذار شده قبلی در استان دچار شود، گفت: کارخانه ماشین سازی تبریز متعلق به بیت المال بوده و رییس سازمان خصوصی سازی یا صندوق بازنشستگی فولاد حق ندارد به هر بهایی این کارخانه را واگذار کند.
صادق زاده افزود: اینکه رییس سازمان خصوصی سازی به راحتی تمامی شش نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی را بی اطلاع نسبت به مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی در تیرماه 93 و شهریور 95 می داند، در نوع خود عجیب است و این اظهارات ایشان را باید خود نمایندگان تبریز پاسخ دهند.
وی با بیان اینکه رییس سازمان خصوصی سازی کشور نیز خود با توجه به شناختی که از آذربایجان شرقی و صنایع تبریز دارد در تلاش است تا ماشین سازی تبریز با واگذاری به بخش خصوصی احیا شود، گفت: لازم بود رییس محترم این سازمان در زمان واگذاری این مجموعه عظیم که تاثیر بسیار زیادی در صنعت ملی و منطقه ای دارد به دور از تشریفات اداری مسئولان بلندپایه استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نیز دست اندرکاران جامعه کارگری را در جریان امر قرار داده و از نظرات آنان در این زمینه بهره مند می شد، نه اینکه در مصاحبه ای بنده و کسانی را که از سر دلسوزی پیگیر موضوع هستند تهدید به شکایت کند که در نوع خود واقعا غیرقابل انتظار بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با بیان اینکه متاسفانه بر اساس یک برنامه ریزی نادرست از حدود 12 سال قبل کارخانه ماشین سازی تبریز بدون آنکه شرایط لازم را داشته باشد در لیست واگذاری ها قرار گرفته است، اظهار کرد: این در حالی بود که بر اساس قانون اگر مجموعه ای شرایط واگذاری نداشته باشد در ابتدا می بایست از سوی دولت سر و سامانی به وضعیت آن داده شده و سپس در دستور کار واگذاری قرار بگیرد.
صادق زاده اضافه کرد: اما در مورد ماشین سازی چنین اقدامی صورت نگرفت و وضعیت بلاتکلیفی ناشی از سیاست واگذاری از آن زمان تاکنون بر این مجموعه عظیم صنعتی حکمفرما و مانع از توسعه آن شد، به طوری که نه تنها میزان تولید آن کاهش یافت و تعداد کارگران آن از چهار هزار نفر به یکهزار نفر تعدیل شد، بلکه کارخانه در تأمین نیازهای اولیه خود از جمله مطالبات کارگران خود ناکام ماند.
وی با اشاره به اینکه دراین شرایط وخیم سهام این مجموعه بارها به مزایده گذاشته شد و خریداری نداشت، افزود: به دنبال این وضعیت حدود دو سال قبل با تلاش سازمان خصوصی سازی و مصوبه هیات وزیران سهام کارخانه ماشین سازی تبریز بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد منتقل شد که این امر هم در نهایت با مخالفت صندوق فولاد که به دنبال دریافت نقدی مطالبات خود بود و اعتراض کارگران ماشین سازی، برکناری و استعفای مدیران کارخانه و در نهایت دخالت مسئولان استانی و ایجاد یک فرصت زمانی یک ساله در کنار پرداخت بخشی از مطالبات کارگران در سال قبل، همراه شد.
دبیر اجرائی خانه کارگر تبریز، از دستور رئیس جمهوری به عنوان نخستین هدیه دولت دوازدهم به مردم آذربایجان شرقی یاد کرد و افزود: پیگیری های مسئولان استانی، همکاری خوب رسانه ای و به ویژه ارسال نامه مشترک شش نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری، موجب شد تا دکتر روحانی در پاسخ به این نامه دستور لازم جهت اقدام در این زمینه به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را صادر کند و پس از سال ها، به بلاتکلیفی نگین صنعت آذربایجان خاتمه دهد.
صادق زاده با اشاره به بروز شایعات مختلف در خصوص واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی و تجارب تلخ قبلی واگذاری کارخانجات بزرگ تبریز به بخش خصوصی، گفت: این مسایل سبب شد تا نگرانی های جامعه کارگری آذربایجان شرقی پیش از قطعیت یافتن این واگذاری و احراز اهلیت خریدار جدید ماشین سازی از طریق خانه کارگر تبریز اطلاع رسانی شود.
گروه ماشین سازی تبریز یکی از بزرگترین کارخانه‌های آذربایجان واقع در منطقه صنعتی قراملک است که انواع ماشین‌های صنعتی مانند انواع ماشین‌ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکترو موتور، لیفت تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین آلات نساجی، ماشین های تراش، ماشین های فرز، ماشین های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های سی ان سی را تولید می کند.
ساخت، تکمیل و توسعه کارخانه ماشین سازی تبریز در سال 1346 بین ایران و چکسلواکی منعقد شد و این کارخانه از سال 1351 مورد بهره برداری قرار گرفت.
در حالی که کارخانجات ماشین سازی تا دهه 1380 از وضعیت به مراتب مطلوبی برخوردار بود و میزان تولیدات و صادرات آن رو به فزونی داشت، ناگهان با انجام دگرگونی های گسترده در چارچوب مدیریتی گروه صنعتی ماشین سازی تبریز در دولت های وقت، دوره افول قطب صنعت آذربایجان از نیمه‌های دهه 80 آغاز شد.
در همین حال پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی کشور در خصوص واگذاری کارخانجات ماشین سازی گفته است: نمایندگان محترم تبریز خواستار واگذاری این شرکت در قالب رد دیون دولت به شستا بودند، ولی شستا برای خرید ماشین سازی حاضر نبوده و نیست که پولی بپردازد.
وی اضافه کرد: هر شرکت دیگری که حاضر باشد هفت هزار میلیارد ریال با مهلت پرداخت بهتر از خریدار فعلی این شرکت و یا مبلغی بیش از هفت هزار میلیارد ریال با همان شرایط خریدار فعلی بپردازد، همین امروز اعلام کند تا فروش ماشین سازی به آن مجموعه صورت پذیرد.
رییس کل سازمان خصوصی سازی تشریح کرد: ماشین سازی بیش از شش بار در دولت یازدهم به مزایده گذاشته شد که خریداری نداشت و در سال 94 در اجرای بند ف تبصره 3 قانون بودجه همان سال به صندوق بازنشستگان فولاد واگذار شد و دولتی نیست و هم اکنون از طرف این صندوق به قیمتی بالاتر از قیمت پایه مزایده های برگزار شده و با شرایطی سخت تر از مزایده های گذشته به خریداران جدید در حال انتقال است.
پوری حسینی همچین در خصوص درخواست نمایندگان محترم تبریز در مجلس شورای اسلامی از ریاست محترم جمهوری نیز گفت: جلسه ای در مورخه 22 خرداد ماه با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تنی چند از نمایندگان تشکیل و در آن جلسه یادآوری شد که واگذاری سهام شرکت های دولتی به شستا مغایر با مفاد صریح قوانین مصوب مجلس است و نمایندگان حاضر نیز بر ضرورت حفظ اشتغال و امنیت شغلی کارگران شرکت تاکید کردند و این خواسته در قرارداد منعقده به صورت کاملا شفاف درج شده است.
