در همایش سالانه سیاست های پولی و بانکی؛
«علی طیب نیا» روز شنبه
در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تاکید
کرد: نرخ بالای سود به منبع ثبات زدا در نظام مالی کشور تبدیل شده است.
وی
با یادآوری اینکه نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایه گذاری مولد و نرخ
تورم تناسب ندارد، گفت: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را
افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود،
نه تنها نمی توان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و
اقتصاد لطمه خواهد دید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد نهاد نظارت مالی برای هماهنگی بازارهای مالی و نرخ های سود تشکیل شود.
طیب
نیا افزود: سال 1396 سال شروع برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی کشور است
که در آن برای سال های اجرای برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی، نرخ بیکاری و
نرخ تورم تک رقمی پیش بینی شده است.
به گفته وی، اقتصاد ایران از رکود تورمی به ویژه در سال های 1391 و 1392 عبور کرده، در حالیکه صدمات بسیاری را متحمل شده است.
وزیر
امور اقتصادی ودارایی با اشاره به رشد اقتصادی پارسال گفت: در این سال
توانستیم به رشد اقتصادی 12.5 درصدی و تورم 9 درصدی برسیم. بخش عمده ای از
رشد 12.5درصدی مربوط به صادرات گروه های نفتی بود.
طیب نیا در ادامه
افزود: اما با تلاش های انجام شده توانستیم رشد اقتصادی بدون نفت را هم
مثبت کنیم، به طوری که رشد اقتصادی بدون نفت از منهای 1.8درصد به رشد 2.9
،5.4 و 5.6 در فصل های دوم تا چهارم سال 1395 رسید.
وی با اشاره به
تحولات بلندمدت اقتصادی گفت: هنوز سطح پایینی از رشد اقتصادی را تجربه می
کنیم . بهره وری پایین است که همه اینها عارضه آشکاری در شاخص های اقتصادی
است. میانگین رشد اقتصادی در چهار دهه 2.3درصد بوده است.
