سخنگوی مرکز مبادلات ارزی خبر داد: تصمیم بزرگ ارزی دولت گرفته شده است، به طوری که عمده منابع ارزی با یک نمودار صعودی در یک برنامه زمان‌بندی مشخص به این مرکز هدایت خواهد شد.
صمد کریمی افزوده است: اقدامات لازم جهت تامین نیازهای ارزی گروه 9 کالایی با عنوان کلی کالای نهایی با دوام انجام پذیرفته است و بدیهی است پس از تامین ارز برای گروه کالایی 9 و واردات این کالاها در آینده‌ای نه چندان دور، بازار شاهد کاهش قیمت در کالاهای مشمول این گروه از جمله کامپیوتر و قطعات آن، گوشی تلفن همراه، آسانسور کامل، انواع خودروی سواری با حجم هزار سی سی تا حجم 2500 سی سی، لوازم خانگی و غیره خواهد بود.
باید مانع اقدامات فسادآمیز شددکتر عباس شاکری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در 17 ماه گذشته در مسئله ارز فساد زیادی صورت گرفته که همه آنها افراد عادی نبودند و خیلی از بانک های دولتی و خصوصی نیز در این فساد دست داشته اند.»
وی ادامه داد: «آنچه مسلم است این است که اگر دولت با کمبود ارز روبرو است باید اقدام به مدیریت کند، ولی این کار به چند شرط بستگی دارد.»
وی افزود: «اگر دولت بتواند نیازهای ارزی مردم مانند مسافران، دانشجویان و کالاهایی که ورود آن برای اقتصاد امری عادی می باشد را مدیریت و تامین کند و در صورتی که هیچ اقدام فسادآمیزی صورت نگیرد، این طرح به عنوان یک دوره گذار و راه حلی برای شرایط بحران می تواند جواب دهد.»
وی تصریح کرد: «به عبارت دیگر اگر هدف دولت از این طرح حذف فعالیت های سوداگرانه ارز باشد طرح خوبی است؛ اما شرط موفقیت این طرح این است که هیچ اقدام فسادآمیزی صورت نگیرد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در بحث کاهش نرخ ارز، بحث کاهش رفاه مطرح می شود. یعنی وقتی نرخ ارز را کاهش می دهیم رفاه را به خارج صادر می کنیم. در جواب گفته می شود در کشورهایی که فناوری پویا و رقابت پذیر دارند با کاهش نرخ ارز، کارایی و بهره وری بالا می رود و کاهس رفاه جبران می شود.»
وی ادامه داد: «این درست نیست که یکسری خام فروش روزی جنس خود را با دلار 1000 تومان صادر می کردند و امروز با دلار 4 هزار تومان صادر کنند. ارز 4 هزار تومان برای صادر کننده کلوخ های فلزی ارتقای صادرات نیست.»
وی تاکید کرد: «در انجام این طرح باید اقدامات فسادآمیز انجام نشود و باید اقدامات کسانی که کارهای بلوکی روی ارز انجام دادند و چه بسا هنوز انجام می دهند مهار شود.»
شاکری ادامه داد: «اگر معاملات سوداگرانه حذف شود ما به راحتی می توانیم حتی به مسافران نیز ارز مبادله ای دهیم. اگر جلوی یکسری واردات بی رویه گرفته شود و یکسری محدودیت ها اعمال شود با کمبود ارز مواجه نخواهیم شد.»
وی افزود: «اگر بتوان مبادلات روان دایر کرد و ارزهایی که در اقتصاد استهصال می شود را به نیازها و اولویت ها اختصاص داد و معاملات سوداگرانه انجام نشود به فرونشاندن تب و تابی که اکنون بر اقتصاد حاکم است کمک می شود و اگر شرایط بدتر شد می توانند تعداد گروههای دریافت کننده ارز مبادله ای را کاهش دهند.»
دولت سعی کند خونریزی دلاری بوجود نیایداما دکتر ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در مرکز مبادلات ارزی دولت اقدام به فروش دلارهای نفتی خود می کند و بخش خصوصی حاضر نیست ارز خود را به این مرکز بیاورد. دولت هم مدام عقب نشینی کرد و در حالی که از ابتدا قرار بود ارز مبادله ای به کالاهای اساسی تعلق بگیرد، اکنون شامل کالاهای گروههای بالاتر هم شده است.»
وی ادامه داد: «این موضوع نشان دهنده آن است که دولت در این وضع خطرناک اقتصادی، طبقات محروم را زیر فشار دلال بازی، افزایش قیمت و احتکار عملا نابود می کند و حاضر نیست همچون دهه اول انقلاب مایحتاج مردم را از طریق تعاونی ها و بسیج اقتصادی تامین کند.»
وی خاطرنشان کرد: «ما باید سیاست های لیبرالی را رها کنیم و به جای آن اقتصاد را مدیریت نماییم.»
وی افزود: «دولت نباید ارزی که به سختی به دست می آید را به سادگی در اختیار بخش خصوصی یا بخش دولتی فاسد قرار دهد. اکنون بانک ها یکی از منابع غارت مردم هستند و بانک ها خود در دلالی شرکت می کنند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «دولت باید در کنار مدیریت مرکز مبادلات ارزی با فساد هم مبارزه کند. اکنون درآمد ارزی دولت کاهش یافته و نباید ارز را همچون گذشته به قیمت ارزان در اختیار همه قرار دهد.»
وی ادامه داد: «دولت باید نظارت کند و دستگاه قضایی هم به صورت ضربتی عمل کند و تعزیرات اقتصادی و نظارت بانک ها هم کار خود را به درستی انجام دهند.»
وی افزود: «آنگاه باید ارز را در نیازهای کاملا ضروری و در جهت ایجاد امکانات تولید داخلی به کار بگیریم.»
رزاقی گفت: «دولت می خواهد با توجه به سیاست های لیبرالی، ارز را ارزان کند و به نظر خودش قدرت پول ملی را بالا ببرد؛ در حالی که غارتی که تاکنون صورت گرفته به همین دلیل بوده است.»
وی خاطرنشان کرد: «وقتی تورم 30 درصد است دلار هم باید 30 درصد بالا برود و اگر دلار در خارج کاهش ارزش داشت در داخل هم کاهش خواهد یافت.»
رزاقی گفت: «نکته مهم این است که دولت هم پای سیاست های مرکز مبادلات سعی نکند خونریزی دلاری بوجود بیاید که مجبور شود نفت بفروشد و دلار بدست بیاورد؛ بلکه به تولید کننده کمک کند تا سود تولیدکننده بالا رود اما این سود را به مصرف کننده انتقال ندهد. اگر این اتفاق بیفتد نیاز ما به دلار به شدت کاهش پیدا می کند و با رشد تولید مواجه خواهیم شد.»
وی تصریح کرد: «ما اکنون بازار آزاد ارز نداریم؛ بلکه نمایش بازار آزاد ارز داریم که این نمایش همیشه به ضرر امکانات عرضه مردم است که از نفت بدست می آید.»
رزاقی با بیان اینکه با ارائه ارز مبادله ای به کالاهای گروه 9 احتمالا قیمت این کالاها کاهش پیدا می کند گفت: «اما چه ضرورتی دارد که به این گروه از کالاها ارز مبادله ای داده شود. دولت به نسبتی که ارز دارد به این گروه ارز می دهد، اما اگر خدای نکرده از ما نفت کمتری بخرند (که احتمال آن وجود دارد) آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ ما ارز خود را به این صورت خرج کردیم و آنگاه برای دارو، غذا و شیر خشک ارز نخواهیم داشت.»
رزاقی در پاسخ به این سوال که اگر درآمد ارزی ایران کاهش یافته چطور می خواهند به کالاهای گروه 9 ارز مبادله ای دهند؟، گفت: «زیرا دید مسئولین ما لیبرالی است. اگر دولت قیمت این کالاها را پایین بیاورد تولیدکننده داخلی ما نمی تواند رشد کند؛ اما اگر قیمت را بالا ببرد و دولت از تولید داخلی حمایت کند بزودی می توانیم کامپیوتر هم بسازیم.»
رزاقی با بیان اینکه کاملا مخالف ارائه ارز مبادله ای به کالاهای گروه 9 می باشد گفت: «بنده حتی مخالف ارائه ارز مبادله ای به کالاهای گروه 4 به بعد هستم و فقط باید به تولید کشاورزی و صنعتی ارز مبادله ای داد و کمک کرد که تولیدکننده داخلی بتواند با تولیدکننده خارجی رقابت کند. در این صورت نیاز ارزی ما کاهش خواهد یافت.»
رزاقی در پایان تاکید کرد: «بازار آزاد ارز هیچگاه تعطیل نمی شود چون همیشه نیازهایی وجود دارد که حتی در این 9 گروه کالایی نمی گنجد. به نظر من با توجه به اینکه اکنون در جامعه ایران اخلاق به شدت سقوط کرده است دولت نمی تواند به صورت دستوری اقدام به تعطیلی بازار آزاد ارز کند.»
