این موسسات اگرچه به لحاظ قانونی مجاز به فعالیت نبوده اند یا از نهادهای صاحب صلاحیت (بانک مرکزی) مجوز برای فعالیت اعتباری و بانکی نداشته اند، اما عمر قابل ملاحظه ای در نظام اعتباری اقتصاد ایران دارند و در سال های میانی دهه 80 با اوج گرفتن سیاست های سرکوب مالی رشد فزاینده ای داشتند. موسسات اعتباری غیرمجاز به رغم در اختیار داشتن بخش زیادی از نقدینگی کشور تا پیش از آغاز کار دولت یازدهم حتی در آمارهای رسمی بانک مرکزی دیده نمی شدند و بدون نظارت مستقیم به خلق اعتبار و تخصیص منابع مالی مشغول بودند. این نهادها که ملزم به تودیع سپرده قانونی نیستند در شرایطی ناعادلانه می توانند تمام سپرده های گردآوری شده را در فعالیت های اقتصادی خود به کار گیرند. همچنین موسسات مالی غیرمجاز برخلاف نهادهای تحت نظارت، به رعایت مقررات و محدودیت هایی در تعهدات کلان و در تسهیلات پرداختی به شرکت های تابعه، تعهدات ارزی، میزان دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها، نسبت های نقدینگی احتیاطی، ثبت و ضبط اسناد و مدارک خود ملزم نبوده اند؛ آنها خود را ملزم به رعایت نرخ های سود مصوب نمی دانند و به این ترتیب به رقابتی نابرابر می پردازند. این وضعیت آربیتراژی، اقتصاد بازار پول و اعتبار کشور را از حالت تعادل خارج کرده است. خارج بودن از شمول این حجم از مقررات نه تنها نظام اعتباری را آشفته ساخته، بلکه یک آربیتراژ قانونی خودساخته و بدون ارزش افزوده ای را پدید آورده که می تواند برای سال ها به این نهادهای اعتباری حتی بدون برتری در حکمرانی و بهره وری اجازه حیات دهد.
