... يك عبارت موجز ولي بسيار طلايي و خردمندانه: «جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف ». اين رويكرد انحصارزدايي ميتواند كليد وضعيت به ظاهر غامض بازار خودرو و بسياري بازارهاي ديگر باشد.
«تعرفه واردات» يكي‌از ابزارهاي متعارف ايجاد انحصار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است كه اگرچه در سال‌هاي گذشته موضوعيت داشت، اما در يك‌سال اخير به‌دليل تعديل قابل توجه نرخ ارز فلسفه وجودي آن به‌شدت زير سوال رفته‌است. مهم‌ترين ويژگي سال‌هاي دهه 80 ثبات نرخ ارز و جا ماندن آن از تورم ده‌سال گذشته بود. در شرايطي كه براي يك دهه سطح عمومي قيمت‌ها در حال افزايش بود، اما نرخ ارز به دليل تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد، تثبيت شده بود. اين وضعيت باعث شده بود كه نه تنها صنعت خودروي ما قدرت رقابت با توليدات جهاني را نداشته باشد، بلكه در سال‌هاي اخير وضعيت به جايي رسيده بود كه حتي واردات مبل و جوجه يك‌روزه هم صرفه اقتصادي پيدا كرده بود و حتي برخي كارخانه‌هاي داخلي، رب و سس خود را نيز در خارج از كشور توليد و سپس وارد مي‌كردند! طبيعي است كه در اين شرايط صنعت خودرو قدرت رقابت با توليدات جهاني را نداشت؛ اما از سال گذشته كه عملا قيمت ارز سه برابر شده اين وضعيت كاملا تغيير كرده‌است. سياست غلط تقويت مصنوعي پول ملي و پايين نگه داشتن نرخ ارز پايان يافته است و حال صنايع داخلي از قدرت رقابتي برخوردارند. در اين شرايط بهترين سياست حمايتي از توليد ملي و خودروسازان اين است كه قيمت خودرو آزاد شود تا خودروسازان بتوانند بر مبناي هزينه تمام شده فعاليت كنند؛ در عين حال تعرفه واردات خودرو نيز حذف شده يا شديدا كاهش يابد تا ضمن پرهيز از اجحاف در حق مصرف‌كننده، توليدكننده داخلي خود را در معرض رقابت و الزام به كاهش هزينه‌هاي توليد بداند.
صداي ناهنجار فعلي بازار خودرو ناشي از نواختن شيپور از سر گشاد آن است. به جاي اينكه از بازار خودرو انحصارزدايي شود و در عين حال قيمت‌ها آزاد شوند، شرايط انحصاري براي خودروسازان داخلي ايجاد كرده‌ايم و سعي داريم با قيمت‌گذاري دستوري بازار را كنترل كنيم! خلاصه چاره كار براي بازار خودرو و بسياري بازارهاي ديگر، همان بند پاياني ابلاغيه مقام معظم رهبري است يعني «جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف». در راستاي ابلاغيه مذكور دولت مكلف شده است تا «براي تسريع در عملياتي کردن اين سياست‌ها در کمترين زمان ممکن، راهکارها را تنظيم کرده و پيگيري‌هاي قانوني را انجام دهد»؛ بنابراين دولت به جاي مقابله با خودروسازان و سعي در تحميل قيمت بر آنها ميتواند در «در كمترين زمان » اولا نسبت به آزادسازي قيمت خودرو و ثانيا كاهش قابل‌ملاحظه تعرفه واردات خودرو اقدام كند.
