1- یکی از مسوولان در ضرورت اجرای مرحله دوم هدفمندی، چنین استدلال كرد که پیشرفت اقتصادی کشور مستلزم تحمیل تورم سنگین است و مانعی ندارد که تورم 60درصدی هم در این راه داشته باشیم و در توجیه این ادعا به دو کشور ترکیه و برزیل اشاره کرد و گفت: آنها، هم‌اکنون میوه تورم‌های سنگین خود را در گذشته می‌خورند.
در این خصوص اولا در ادامه این سطور، میزان تورم ناشی از هدفمندی را از جهات مختلف مورد مداقه قرار خواهیم داد تا سهم فرعی هر عامل در تورم مشخص شود، با توجه به اینکه سهم اصلی تورم به طور صددرصد مربوط به رشد بیش از حد نقدینگی است. ثانیا ترکیه و برزیل زمانی وارد دوره شکوفایی اقتصادی خود شدند که رشد نقدینگی خود را به میزان زیادی کاهش دادند و اصولا ترمز توسعه در این دو کشور و بسیاری از کشورها چیزی جز تورم نبود.
2- اخیرا ادعایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه حداکثر، 30 درصد تورم موجود کشور ناشی از رشد نقدینگی است و عوامل دیگر غیر از نقدینگی در ایجاد تورم، نقش بیشتری داشته‌اند که از جمله مهم‌ترین آنها، اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. نادرستی این ادعا به راحتی قابل اثبات است؛ زیرا اگر برای هدفمندی یارانه‌ها، هر میزانی از تورم را هم قائل شویم باز هم ریشه آن پولی می‌باشد. این مساله با یک مثال، قابل تبیین است. فرض کنید هم اکنون قیمت نان در ایران مطابق با قیمت‌های جهانی تثبیت شود. طبیعی است با رشد نقدینگی حدود 25 درصدی موجود در کشور باید تورمی حدود 15 درصد داشته باشیم. بنابراین با همین روند، 10 سال دیگر، قیمت کالاها از جمله قیمت نان باید افزایشي در حدود 4 برابر داشته باشد ولی در مورد نان به دلیل تثبیت قیمت، این اتفاق نخواهد افتاد و اگر در اثر طرحی مشابه طرح هدفمندی در ده سال بعد، قیمت نان افزایش یابد نمی‌توان تاثیر رشد نقدینگی در افزایش قیمت نان و تاثیرات ثانوی آن را انکار کرد. به عبارت دیگر، بخشی از اثر تورمی رشد نقدینگی 10 ساله، در اثر آزادسازی یکباره قیمت نان، تخلیه می‌شود. به سخن دیگر اگر در این 10 سال، با خویشتنداری بانک مرکزی، تورم در حد صفر نگه داشته می‌شد اصلا در پایان دوره، نیازی به اصلاح قیمت نان وجود نداشت. همین استدلال در مورد دلایل دیگر تورم از جمله افزایش قیمت ارز نیز مصداق دارد. بنابراین تورم، همیشه و همه جا و به طور صددرصد ناشی از رشد بیش از حد نقدینگی حادث می‌شود.
3- اما تاثیر اجرای مرحله اول هدفمندی بر تورم چگونه است؟ در این خصوص از سه منظر به میزان این تاثیر، نگاه می‌کنیم:
الف- تورم مصرف‌کننده: اگر به تغییرات ماهانه شاخص تورم مصرف‌کننده در ماه‌های بعد از آذر 1389 توجه کنیم مشخص می‌شود که اثر تورمی این طرح تا اسفند آن سال به کلی تخلیه شده به طوری که تورم ماهانه فروردین 1390 کمتر از یک درصد بود. بر این اساس سهم هدفمندی در تورم میانگین حدود 5 واحد درصد بوده است.
ب- تورم تولیدکننده: شاخص تورم تولیدکننده بعد از هدفمندی یارانه‌ها رشد بیشتری را نشان می‌دهد، به طوری که این افزایش به مدت 12 ماه ادامه داشت. براین اساس سهم هدفمندی در تورم تولیدکننده حدود 17 واحد درصد برآورد می‌شود. گفته می‌شود تولیدکنندگان به دلیل فشار دولت نتوانستند قیمت کالاهایشان را متناسب با تورم، افزایش دهند و انرژی تورمی طرح هدفمندی از سال دوم به بعد در حال تخلیه روی مصرف‌کنندگان است.
ج- تورم ناشی از افزایش قیمت ارز: قیمت ارز آزاد از بهمن 1389 افزایش ملایمی را شاهد بود به طوری که از 1085 تومان در 2/10/89 به قیمت 1315 تومان در 1/9/90 رسید یعنی افزایشی کمتر از 300 تومان در طول 11 ماه که این افزایش ممکن است به این دلیل باشد که دولت با استفاده از واردات، قصد مقابله با تورم را داشته که منجر به پیشی گرفتن تقاضای ارز از عرضه آن و در نتیجه افزایش قیمت ارز شده است که اگر این فرضیه درست باشد تیر دولت به هدف نخورده زیرا افزایش قیمت ارز، خود تورم‌زا است.
اما از تاریخ 29/9/90 شیب افزایش قیمت ارز شدت گرفت، به طوری که قیمت ارز در این تاریخ نرخ 1440 تومان را به ثبت رساند و از آن زمان تاکنون نرخ ارز با افت و خیز متناوب، روندی افزایشی را طی کرده است.
البته دلیل فرعی افزایش قیمت ارز از تاریخ 29/9/90 و بعد از آن تحریم‌های آمریکا می‌باشد نه اجرای طرح هدفمندی، دلیل اصلی هم همانطور که در ابتدا گفتیم تنها پولی بوده است.
در اینجا توجه خوانندگان محترم را به این موضوع جلب می‌نماید که یکی از دلایل موفقیت نسبی مرحله اول طرح هدفمندی این بود که وقتی در تاریخ 28/9/89 مرحله اول طرح مزبور شروع شد نرخ تورم ماه قبل از آن، یک رقمی و رشد نقدینگی هم حدود 24 درصد بود و دولت هم دیگر عطش اجرای پروژه‌های عمرانی را نداشت. همینطور دولت با اجرای مصوباتی از طریق بازنشستگی زودرس سعی در کاهش تعداد کارمندان دولت را داشت که هزاران نفر از این طریق به طور فراگیر بازنشسته شدند. در صورتی که هم اکنون در همه موارد فوق وضعیت برعکس شده یعنی نرخ تورم در آذر ماه امسال از 27 درصد فراتر رفته است. همینطور بر اساس اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در آبان ماه امسال به 424 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی بیش از 30 درصد را نشان می‌دهد. مورد دیگر این که دولت در قالب طرح مهر ماندگار درصدد افزایش سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی می‌باشد (یعنی همان اشتباهی که در اوایل دهه 1370 و سال 1385 مرتکب شدیم). همینطور قرار است هزاران نفر به استخدام دولت درآیند. که در اینجا این سوال پیش می‌آید که پس چرا تا همین سه چهار سال پیش هزاران نفر را از طریق بازنشستگی زودرس از دولت خارج کردیم؟
با توجه به آنچه گفته شد مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند اجرا شود به شرط آن که به طور همزمان با مواردی که برشمردیم نباشد زیرا توانایی اقتصادی هر کشوری محدود است و نباید بیش از توانش به آن فشار آورد. به قول معروف با یک دست نمی‌توان بیش از یک هندوانه را بلند کرد. معمول است بیماری که یک عمل جراحی سنگین در پیش دارد مدت‌ها قبل و بعد از عمل جراحی، استراحت کرده و از انجام بسیاری از کارها خودداری می‌کند و مثلا هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند بیمار بعد از عمل جراحی در یک مسابقه سنگین ورزشی هم شرکت کند. حال این سوال مطرح است که آیا اجرای مرحله دوم هدفمندی همچون یک جراحی سنگین نیست؟
لذا دو پیشنهادی که برای زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌توان ارائه نمود این است: 1- تا زمانی که نرخ تورم تا حد سود سپرده‌های یکساله کاهش نیافته از اجرای آن خودداری نماییم. 2- پیشنهاد دیگر آن است که سود سپرده‌های بانکی آزاد شود (یا لااقل تا حد نرخ تورم موجود، آن را افزایش دهیم) و دولت با غلبه بر تعجیل خود، تمامی اقدامات هزینه‌زا را متوقف کند، در این صورت می‌توان حتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نمود. نکته قابل ذکر در خصوص پیشنهاد دوم این است که اگر افزایش سود سپرده بانکی منجر به پیشی گرفتن روند ورود ارز به کشور نسبت به خروج آن شود، کاهش قیمت ارز را در پی خواهد داشت. این موضوع در کنار ایجاد آرامش در دریای متلاطم نقدینگی، اثر شگرفی در مهار تورم خواهد داشت، به طوری که حتی می‌توان شیب اجرای مرحله دوم هدفمندی را به حداکثر رساند، البته به شرط خویشتنداری در عرضه بیش از حد پول.
