به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ سید کمال سید علی روز دوشنبه در نشست تخصصی کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام در مرکز مطالعات وزارت امورخارجه افزود: پیش از تحریم، جمهوری اسلامی بزرگترین جذب کننده فاینانس بلند مدت بود، اما شرایط سیاسی وضعیت دیگری را رقم زد.
وی اضافه کرد : شرایط اقتصادی نظیر جی دی پی، نحوه انتقال ارز و برخی موضوع های دیگر رتبه سقف اعتباری را نشان می دهد.
منظور از جی دی پی ، کل ارزش تولید کالاها و خدمات کشور به قیمت بازار در یک دوره یکساله است.
وی تقلیل نرخ سود بانکی را نخستین اقدامات در کاهش هزینه ها ذکر کرد و گفت: اکنون کشورهای روسیه، بلژیک، هند و کره روی سه تا چهار درصد رتبه اعتباری عمل می کنند.
رییس صندوق ضمانت صادرات گفت: ایران شایسته جایگیری در گروه سه تا چهار درصد سقف اعتباری، برای برخورداری از فاینانس بلند مدت است و حذف تنش های داخلی، بهبود عملکرد قوه قضاییه و برخی موارد دیگر روی پروژه هایی که در ایران می خواهد انجام شود، تاثیر می گذارد.
سید علی افزود: انتظار می رود رتبه ایران در سقف اعتباری بهبود یابد و پس از برجام ایران توانست هزینه های خود را بپردازد و بتدریج این امر در بهبود رتبه کشورمان تاثیر گذار است.
هادی اخلاقی مدیرعامل بانک ملت نیز در این نشست تخصصی اظهار داشت: برجام نتایج خوبی برای سیستم بانکی پدید آورد و بانک ملت به عنوان بانک اصلی، فعالیت ارزی خود را از ٢.٦ میلیارد دلار بعد از تحریم ها به ١١ میلیارد دلار رسانده است.
وی گفت:کمتر از ٢٥٠ میلیون دلار گشایش اعتبار و اسنادی در دوران تحریم ها از سوی بانک ملت انجام شد در حالیکه این میزان پس از برجام ١٠ برابر شد و به سه میلیارد دلار رسید.
وی دستاوردهای برجام را غیر قابل انکار دانست و گفت:این بانک پیش از تحریم ها، با بیش از ٦٠٠ بانک ارتباط داشت که دوران تحریم به ٣٠ بانک تقلیل یافت، اما اکنون ارتباط با ٢٤٠ بانک برقرار شده و صرف نظر از بهانه های بانکهای بزرگ و متوسط که قرار است این ارتباطات برقرار شود.
بهمن ماه امسال یک عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات، سرمایه این صندوق را 13 هزار میلیارد ریال ذکر کرده بود و افزود: پارسال با وجود
محدودیت شدید ارزی، با حمایت دولت و مجلس 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات تزریق شد و اکنون تعهدات جاری این صندوق 20 میلیارد دلار است که خطرپذیری صادراتی را تحت پوشش خود قرار داده است.
