به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در جدیدترین گزارش خود به شفاف سازی وضعیت مطالبات و بدهی های دولتی پرداخت و اعلام کرد: رقم بدهی های دولتی کشور تا دی ماه سال ۱۳۹۵ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم شامل بدهی های دولت، بدهی شرکت های دولتی و بدهی دولت به شرکت های دولتی است.
وزارت اقتصاد معتقد است یکی از معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران موضوع بدهی ها و مطالبات دولتی است، اما معضل اقتصاد ایران در رابطه با بدهی های دولتی نه حجم آن، بلکه مشخص نبودن میزان دقیق بدهی های دولت و ترکیب آن است.
معضلی که موجب رکود در بازپرداخت بدهی ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد می شود؛ بنابراین صرف وجود بدهی های دولتی به عنوان صورت مسئله محسوب نمی شود بلکه برآورد دقیق از حجم بدهی ها و به تبع آن اتخاذ راهکارهایی نظیر تهاتر، اوراق خزانه اسلامی و به طور کلی ایجاد بازار بدهی دارای اهمیت و اولویت است. شفاف سازی تصویر مطالبات و بدهی های دولتی یکی از اولویت های اصلی وزارت اقتصاد در دولت یازدهم بود.
در ایران نسبت بدهی های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است، با این حال بر اساس داده های پایگاه آماری (Trading Economics) در سال ۲۰۱۵، نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص در ایران حدود ۱۶ درصد اعلام شده است.
همچنین نسبت بدهی های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده آمریکا ۱۰۵ درصد و نسبت بدهی های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ژاپن نیز ۲۳۰ درصد بوده است.
