به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ دولت به‌عنوان متصدي توسعه اجتماعي در جامعه، مسئول است که توسعه را در همه ابعاد در جامعه گسترش دهد اما به شرطي که هر شهروندي نيز مسئوليت شهروندي‌اش را اجرا کند. مسئوليت هر شهروند در قبال توسعه اجتماعي جامعه اين است که ماليات خود را به‌موقع و باصداقت پرداخت کند.
ماليات و سياست‌هاي مالياتي يکي از مهم‌ترين راهکارهاي توسعه اجتماعي از طريق باز توزيع ثروت در جامعه است. درنتيجه دولت مي‌تواند با مديريت هر چه‌بهتر سياست‌هاي مالياتي گام‌به‌گام به‌سوي توسعه حرکت کند. چراکه ماليات از يک‌سو هزينهاي اجتماعي است که آحاد يک ملت پرداخت مي‌کنند تا از امکانات و منابع کشور (امنيت، آموزش، بهداشت، دادرسي، توسعه و رفاه و...) بهره‌برداري کنند که خود از شاخص‌هاي توسعه هستند، از سويي ديگر مبنا و معياري براي عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت است. ماليات دولت را قادر مي‌سازد که بر جريانات و مسائل اقتصادى کشور و افزايش درآمدها و ثروتها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد در اقتصاد جلوگيرى کند و به‌سوي توسعه پيش رود.
پرداخت ماليات برابر با توسعه اجتماعي در جامعه است. ماليات و افزايش درآمدهاي مالياتي منجر به برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي، کاهش فقر و بهبود رفاه عمومي مي‌گردد. زيرا با ماليات ، دولت مي‌تواند اين درآمدها را هم براي هزينه‌هاي جاري جامعه استفاده کند و هم منابع مالي خود را به سمت طرح‌هاي مولد هدايت کند و در قالب برخي از مزاياي اجتماعي و رفاهي اين منابع را در اختيار شهروندان قرار دهد. ماليات به‌عنوان درآمد پايدار مي‌تواند زمينه‌ساز تحقق توسعه در جامعه باشد.
در اين راستا، اجراي ماليات بر ارزش‌افزوده و تبيين نحوه مصرف آن در آموزش، بهداشت، درمان و طرح‌هاي عمراني شهرها، خود نمود بارزي از تحقق توسعه اجتماعي در جامعه است. درواقع تلاش دولت براي افزايش پايه‌هاي مالياتي و اصلاح قانون ماليات‌ها، تلاشي در جهت افزايش توسعه در جامعه است چراکه تجربه کشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد که درآمدهاي مالياتي در شكل ارائه خدمات عمومي به مردم برگشت داده مي‌شود و شهروندان بيشتر از هرکسي از آن منتفع خواهند شد. درواقع مؤديان با پرداخت ماليات خود در تأمين نيازهاي خود و فرزندانشان سهيم خواهند بود و نيازهايي مانند آموزش‌وپرورش، بهداشت، درمان، تغذيه، مسكن، اشتغال آن‌ها، از طريق منابع مالياتي تأمين مي‌شود.
درنتيجه بايد جايگاه ماليات در توسعه اجتماعي کشور و اثرات مثبت آن در توسعه جامعه تشريح شود. اين امر موجب افزايش سطح مشارکت مردم در پرداخت ماليات جهت تأمين اين نوع هزينه‌هاي خدمات عمومي مي‌گردد. به‌اين‌ترتيب، سياست‌هاي مالياتي به‌عنوان شرط ضروري توسعه اجتماعي در جامعه بايد با همکاري همه ارکان نظام در جامعه اصلاح و اجرا شود، يعني با اصلاح سياست‌هاي مالياتي، اصلاح ساختار و نحوه عملکرد نظام مالياتي و تضمين سياست‌ها و قوانين مالياتي، توسعه اجتماعي در جامعه تأمين خواهد شد.
