به گزارش ایران اکونومیست؛ درک مبنا و ابعاد زیان‌های احتمالی ناشی از وقوع بحران‌های مالی، در پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی بانک مرکزی (به منظور دستیابی به هدف ثبات مالی) مؤثر خواهد بود. این مساله در اثر اهمیت دسترسی به منابع اعتباری توسط آحاد اقتصادی جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی بروز پیدا می کند.
در این شرایط شفاف نبودن داده‌ها و اطلاعات بانکی، در فرایند اتخاذ سیاست‌های نظارتی اخلال ایجاد خواهد کرد. هرچه این اطلاعات کامل‌تر و شفاف‌تر بوده و با شرایط محیط اقتصاد کلان همخوانی داشته باشد، بانک مرکزی نیز ابزارهای مناسب‌تری برای مدیریت زیان‌های ناشی از بحران مالی طراحی خواهد کرد و به منظور اثربخش کردن سیاست‌های خود، در بازار مالی از آن بهره‌مند خواهد شد. رویکرد مواجهه با بحران مالی به منشأ، حجم و ابعاد زیان‌های احتمالی جاری و آتی ناشی از آن بستگی دارد و ناظران بانکی در صورت دسترسی به داده‌ها و اطلاعات بانکی شفاف، قادر به مدیریت و ارزیابی این ابعاد خواهند بود.
بانک‌های مرکزی در حوزه نظارت همواره نقش مهمی داشته و کارکردهای نظارتی را در قالب یک مجموعه وظایف به انجام می‌رسانند. این کارکردها عموماً در سه سطح به اجرا در می‌آید: سطح اول، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی؛ سطح دوم، نظارت احتیاطی در سطح خرد و سطح سوم، نظارت احتیاطی در سطح کلان.
بانک‌های مرکزی در سطح اول عمدتاً بر تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت و شفافیت اطلاعاتی در بازار مالی تأکید دارند. در سطح دوم، تمامی نظارت‌های مستقیم و غیرمستقیم برای ایمن نگه داشتن تک تک بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با هدف صیانت از حقوق سپرده‌گذاران (و سایر تأمین‌کنندگان مالی خرد) مورد توجه قرار می‌گیرد. در نهایت سطح سوم، تمامی فعالیت‌هایی که با هدف پایش شرایط موجود جهت بررسی احتمال بروز و مواجهه با ریسک (و شناسایی تهدیدات بالقوه سیستمی) صورت می‌گیرد را شامل می‌شود.
در حالی که سطح اول از وظایف فوق در برخی موارد بر عهده بانک‌های مرکزی گذاشته شده است، اما باید تأکید کرد که فعالیت‌های مربوط به صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران (به ویژه در بازار بورس و اوراق بهادار) را با توجه به تجربه بین‌المللی، کمتر می‌توان مشمول حوزه وظایف بانک مرکزی دانست. با این وجود، حتی با تاکید بر دو حوزه دوم و سوم، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات بانکی صحیح و شفاف، بانک مرکزی را در امر نظارت احتیاطی یاری می‌کند.
برخی از بررسی‌ها در مورد مطالعات ایالات متحده نشان‌می‌دهد که وجود اطلاعات نظارت احتیاطی، امکان تخمین‌های دقیق‌تری از نحوه عملکرد متغیرهای اقتصادی و فشارهای تورمی در اختیار مقامات پولی قرار می‌دهد و بنابراین، سیاست پولی دقیق‌تری تدوین شده و به اجرا در خواهد آمد. به علاوه، مدیریت بحران‌های مالی احتمالی توسط بانک مرکزی را در بازارهای مالی امکان‌پذیرتر خواهد ساخت.
به عنوان مثال، رفع مشکل فقدان نقدینگی کافی در بانک‌ها، صرفا با وجود داده‌ها و اطلاعات نظارتی شفاف و ارزیابی به موقع وضعیت توانایی بازپرداخت تعهدات، ممکن می‌شود و برای تأمین اضطراری کسری منابع چاره‌جویی خواهد شد. در واقع، مسأله زمانی حادتر می‌شود که بحران مالی رخ دهد و داده‌ها و اطلاعات بانکی صحیح و شفافی برای بررسی اوضاع اقتصادی و ممانعت از گسترش بحران، در دسترس نباشد.
از این رو، نظارت صحیح و قاطع از سوی بانک مرکزی در گرو دریافت داده‌ها و اطلاعات صحیح و شفاف از سوی بانک‌هاست. در غیر این‌صورت، امکان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان بانکی مناسب بر مبنای اطلاعات غیرصحیح و مبهم وجود نخواهد داشت. بنابراین لازم است که اصلاحات ساختاری منظم و مؤثر در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی قرار گیرد تا با دسترسی به اطلاعات به‌روز و با تناوب پایین و افشای عمومی این اطلاعات، شاهد بهبود هر چه بیشتر عملکرد نظام بانکی و ارتقای سطح عملکرد بانک مرکزی در زمینه نظارت و سیاستگذاری پولی کشور باشیم.
محمد ولی‌پور پاشاه
صاحب‌نظر پولی و بانکی
