به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ فرايندهاي نظام مالياتي مي بايست متناسب با اقتضائات جديد اصلاح گردد که بخشي از آن با اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم صورت پذيرفت و اصلاحات بعدي همزمان با اجراي کامل طرح جامع مالياتي صورت مي گيرد. از اين رو و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق بهبود نقش آفريني ماليات؛ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که به عنوان يکي از محورهاي هفت گانه تحول اقتصادي مطرح گرديده بود در تيرماه ?? تصويب و براي اجرا ابلاغ گرديد.
در اين ميان، مشوق‌هاي مالياتي بخشي از مجموعه قوانين مالياتهاي مستقيم مي‌باشد که به جهت ايجاد انگيزه در امر توسعه سرمايه‌گذاري و بازسازي واحدهاي موجود، توسعه صادرات محصولات توليدي، حمايت از واحدهاي طراحي، مهندسي و طراحي مونتاژ و تمرکز زدايي صنعتي تدوين و به مورد اجرا گذارده شده است.
اين قانون با ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي، شرايط جديدي را براي موديان نظام مالياتي فراهم کرده است. ساماندهي معافيت هاي مالياتي،منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، افزايش سقف بدهي بابت ممنوع الخروجي،حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي، از مهمترين رويکردهاي حاکم بر قانون ماليات هاي مستقيم است که به منظور تشويق فعالان اقتصادي به پرداخت ماليات، ايجاد انگيزه کسب و کار و هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي به تصويب رسيده است. هر چند در کنار اين محورها، برخي از بندها و مواد اين قانون(همچون تبصره ماده 97) به منظور اجراي طرح جامع مالياتي به قانون ماليات هاي مستقيم الحاق شده که اين بخش از قانون، ضمن آنکه گذار نظام مالياتي از سيستم سنتي به سيستم نوين را فراهم مي سازد،امکان ارايه خدمات قابل ملاحظه اي را به موديان مالياتي در قالب نظام ماليات الکترونيکي به وجود مي آورد و مي توان اين گونه اظهارنظر کرد که با افزايش مشارکت و رضايت مندي موديان در اثر مکانيزاسيون نظام مالياتي، در نهايت خوداظهاري و تمکين داوطلبانه موديان افزايش يافته و در حقيقت، موديان مالياتي به پرداخت ماليات ترغيب و تشويق مي شوند.
عمده حمايت‌هاي به عمل آمده در چارچوب مواد قانوني عبارتند از: 1- مطابق ماده 133 اين قانون، مشوق هايي براي شرکت هاي تعاوني در نظر گرفته است. براساس اين ماده قانوني، 100 درصد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري،کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي،دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است.
2- ماده 138 مکرر نيز حاوي مشوق هايي به منظور رفع موانع توليد رقابت پذير است. براساس اين ماده قانوني، اشخاصي که آورده نقدي براي تامين مالي پروژه-طرح و سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي شوند و براي پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.
3- همچنين به منظور تشويق و افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي و جذب سرمايه گذاري خارجي،طبق ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از ابتداي سال 1395 از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود و همچنين درآمد خدماتي بيمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده که در سال 1395 براي آنها مجوز صادر مي شود از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت، به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي شود. همچنين براساس همين ماده قانوني، ماليات شهرک هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت 2 سال و در صورت استقرار شهرک هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 3 سال بيشتر با نرخ صفر محاسبه مي شود.
قانون ماليات هاي مستقيم همچنين به منظور تشويق واحدهاي توليدي و صنعتي به انجام هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي، مشوق هايي را در نظر گرفته است. براساس بند(س) ماده 132 قانون مذکور، معادل هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي در صورت رعايت قوانين و مقررات مربوط ...، حداکثر به ميزان 10 درصد ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي شود
همچنين به منظور ارتقاي نظام مالي کشور و افزايش سرمايه گذاري در بورس، مطابق ماده 143 مکرر، نقل و انتقال اوراق بهادار بازار گرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم درصد اين ماده معاف است.
گفتني است براساس تبصره يک ماده 146 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني به عنوان شرط برخورداري از نرخ صفر و هر گونه معافيت يا مشوق مالياتي اعلام شده است. در خصوص ساير مشوق هاي مالياتي نيز مي توان به تبصره 2 ماده 169 اشاره کرد که در آن امکان کسر هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي سامانه صندوق فروش از ماليات قطعي شده موديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سال هاي بعد از آن پيش بيني شده است و همچنين معادل 10 درصد از ماليات ابرازي عملکرد مودياني که توسط سازمان امور مالياتي کشور ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده اند، مشروط به رعايت آيين نامه اجرايي مربوط، براي مدت 2 سال اول بخشوده مي شود.
در خاتمه، بي ترديد با نگاه ژرف نگر قانون گذار در خصوص وضع تسهيلات و مشوق هاي مالياتي، فضاي رقابتي مثبتي شکل گرفته و سرمايه گذاران با بهره مندي از مزاياي مشوق هاي مالياتي ترغيب خواهند شد تا وارد اين عرصه شده تا بدين ترتيب موجبات استقلال اقتصادي کشور تثبيت و تضمين گردد.
