به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ اواسط بهار امسال و با افشای فیش های حقوقی غیرمتعارف و نجومی برخی مدیران بیمه مرکزی و متعاقب آن،فیش های مشابه برخی مدیران ارشد دستگاه های دولتی مانند هیئت عامل صندوق توسعه ملی و مدیران عامل برخی از بانک ها، شوک شدیدی به جامعه و ضربه ای به اعتماد مردم وارد شد،مردمی که زندگی خود را با سختی و با حقوق های پایین اداره می کردند و نمی توانستند هضم کنند که برخی مدیران کشور به خاطر قوانین ناکارآمد یا نظارت ضعیف بر اجرای این قوانین، ده ها برابر آن ها حقوق می‌گیرند.
حالا و پس ازکش و قوس های فراوان نمایندگان مجلس در نشست علنی 6 دی ماه در جریان بررسی ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح این ماده دولت را برای شفاف سازی دریافتی های مقامات،روسا،مدیران و سایرکارکنان با راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مکلف کردند.
درمتن اصلاحی ماده 35 برنامه آمده است: «دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».
دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حقوق،فوق‌‌العاده‌ها،هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر،نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا،مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی،اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها درسازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
این درحالی است که براساس این مصوبه وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنی هستند اجرای حکم در خصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.
به نظر می رسد که مصوبه مجلس برای ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران،قوی ترین ضمانت اجرایی برای رعایت حدود تعیین شده دراین زمینه توسط دولت و مجلس است و می تواند ضربه وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق های نجومی را جبران کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درگفت و گو با خبرگزاری خانه ملت ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران را لازمه شفافیت می دانند؛اما معتقدند که امکان مشاهده و دسترسی عموم مردم به حقوق مدیران دستگاههای خاص و مشاغل حساس همچون قضات ضرورتی نداشته باشد.
مطهری: سامانه ثبت حقوق مدیران باید دراختیار دستگاههای نظارتی باشد
علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی گفت:بنده با این موضوع که حقوق مقامات رده بالا در این سامانه ثبت و به مردم اعلام شود موافق هستم، اما با این که حقوق همه مدیران کشور در این سامانه به مردم اعلام شود، موافق نیستم.
مردم باید در جریان میزان حقوق مقامات رده اول کشور باشند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه مردم باید در جریان میزان حقوق مقامات رده اول کشور، وزرا، معاونان وزراء، رییس و نواب رییس مجلس شورای اسلامی و مقامات قوه قضاییه باشند، افزود: سرایت این امر به همه مدیران کشور ضروری نیست گرچه نهادهای نظارتی باید در جریان میزان دریافتی تمامی مدیران باشند.
مطهری ادامه داد: این که سامانه‌ای راه اندازی شود که دستگاههای نظارتی از میزان حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور آگاهی یابند ضروری است،اما این موضوع که همه مردم از حقوق تمام مدیران رده پایین اطلاع یابند، ضرورت ندارد.
دستگاه های نظارتی باید با حقوق بگیران نامتعارف برخورد می کردند
وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید با حقوق بگیران نامتعارف برخورد می کردند، یادآور شد: کوتاهی دستگاه های نظارتی سبب ایجاد پدیده ای به نام حقوق های نامتعارف شد. اطلاع یافتن مردم از حقوق مدیران تأثیر چندانی بر رفتار آنها ندارد چون مدیران می‌توانند از راه‌های غیررسمی دریافتهایی داشته باشند. این نهادهای نظارتی هستند که می‌توانند مانع شوند.
عثمانی:با افشای دریافتی ها در سامانه ثبت حقوق مقامات از انحرافات مالی جلوگیری می شود
محمدقسیم عثمانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات،رؤسا،مدیران و کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی گفت:یکی از موضوعاتی که می تواند جلوی انحرافات را در موضوعات مالی بگیرد، شفافیت است و در حسابداری اصلی به نام افشاء وجود دارد که این اصل تاکید می کند، تمام رویدادهای مهم و با اهمیت باید در گزارشات مالی شرکت ها افشاء شود که ضرورت این افشاء برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی است.
نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه در پرداخت حقوق و دستمزد اصل افشا می تواند منجر به شفافیت شود،افزود:سامانه ثبت حقوق و مزایا می تواند منجر به شفافیت شده و اگر انحرافی درخصوص حقوق و دستمزد بالا و پایین وجود داشته باشد؛خود را نشان می دهد و سبب نزدیک شدن حداقل ها و حداکثرها شده و در نهایت فاصله حقوق ها کمتر شود.
عثمانی ادامه داد:مدیرانی که بااستفاده ازظرفیت ها و توانمندی های خود اقدامات خارق العاده ای انجام می دهد،بایدحقوق و مزایای خود را دریافت کرده و به صورت شفاف اعلام کنند.
وی با تاکید براینکه دولت باید برای فعالیت های خارق العاده مدیران خود حقوق های متناسبی تعیین کند، یادآور شد:زمانیکه یک شرکت سال ها زیان ده بوده و یک مدیر با ابتکار خود این شرکت را سودده می کند،باید متناسب با فعالیت خود و بر اساس اصل عدالت حقوق متناسب دریافت کند.
حقوق کارمندان دولت به جای اسم گذاری،کدگزاری شود
عثمانی با بیان اینکه حقوق مقامات و مدیران باید به اسم در سامانه ثبت شود،افزود:حقوق کارمندان دولت باید براساس سمت شغلی مشخص شود و ارائه اسامی آنها ضرورتی ندارد و به جای ثبت با اسم باید کدگزاری شود.
عضوهیئت رییسه مجلس شورای اسلامی،با اشاره به اینکه سامانه ثبت حقوق مقامات به امنیت روانی جامعه کمک می کند و در زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار می گیرد،تصریح کرد:نهادهای نظارتی باید بر حقوق و مزایای تک تک افراد امکان دسترسی داشته باشند و مجلس نظارت خود را از طریق دیوان محاسبات اعمال می کند.
امیرآبادی فراهانی: سامانه ثبت حقوق و مزایا سامانه نظارت همگانی است
احمد امیرآبادی فراهانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی گفت:ماده 35 برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد که درمدت یک سال آینده سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات را راه اندازی کند و این مصوبه در راستای شفاف سازی و جلب و افزایش اعتماد مردم صورت گرفت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی،افزود:با توجه به اتفاقاتی که در سالیان اخیر در بحث حقوق های غیرمتعارف و نجومی رخ داده مصوبه مجلس اقدام مناسب و ارزشمندی در راستای شفاف سازی بود و این شفاف سازی دریافتی مقامات،مدیران، کارکنان کشوری و لشکری و حتی نهادهای عمومی غیردولتی همانند شهرداری ها و نهادهای زیرمجموعه رهبری می شود.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه سامانه باید به گونه ای راه اندازی شود که قابل دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم باشد، ادامه داد:سامانه ثبت حقوق و مزایا سامانه نظارتی همگانی است، که در راستای شفاف سازی حرکت می کند و دریافتی های غیرمتعارف نشان داد که دستگاه های نظارتی کار خود را به درستی انجام نداده اند و اگر مردم بر دریافتی ها نظارت داشته باشند،کار بهتر انجام می شود.
خزانه داری کل کشور باید حقوق ها را در سامانه ثبت کند
وی با اشاره به اینکه راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران از تکالیف دولت است، یادآور شد:خزانه داری کل کشور که معمولا حقوق ها از این قسمت خارج می شود، باید پرداخت ها را کنترل کرده و در سامانه ثبت کند و دولت باید تمهیدات لازم برای اجرای قانون مذکور را بیندیشد.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه دولت احتمالا مسئولیت سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه واگذار می کند، تصریح کرد:نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی براین سامانه نظارت می کنند و مجموعه نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از ثبت حقوق و مزایا در این سامانه مستثنی شدند.
جعفرزاده ایمن آبادی: راه اندازی سامانه ثبت حقوق گامی عملی برای شفاف سازی در اقتصاد است
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی گفت: مصوبه مذکور زمینه شفاف سازی بیشتر درکشور را فراهم کرده و مانع از بسیاری از فسادهای اقتصادی کشور می شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و شفافیت اقتصادی باعث افزایش اعتماد عمومی مردم می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات مانع از رواج شایعات می شود البته این الگو در بیسیاری از کشورها وجود دارد.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: حتی باید میزان دارایی مقامات و مسئولان شفاف باشد تا بسیاری از مسائل مطرح در کشور رفع شود.
وی گفت:نباید موضوع پرداخت حقوق های غیرمتعارف درکشور تکرار شود و عدالت درتمامی زمینه ها فراهم شود.براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تمامی حقوق ها و مزایا باید در سامانه ای ثبت شود.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت باید مصوبه راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات را اجرایی کند و حتی در راستای شفاف سازی این موضوع را تقویت کند.
نعمتی: سامانه ثبت حقوق مقامات فسادهای مالی را حذف می کند
بهروز نعمتی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی گفت:همیشه مشکلی مبنی بر عدم شفافیت حقوق و مزایای مدیران در کشور وجود داشت، که در واقع اوج آن در ماه های اخیر با حقوق های نجومی رخ داد،البته دریافت حقوق های غیرمتعارف از سالیان دور وجود داشته و مربوط به سال های اخیر نبوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی،افزود:در این فضا مجلس با تصویب قانونی اصولی موجب شد، تا تمامی حقوق ها و مزایا در سامانه ای ثبت شود و سبب ایجاد شفافیت در خصوص دریافتی های مقامات و مدیران شد.
نعمتی با بیان اینکه اطلاع یافتن مردم از حقوق مدیران و مقامات حق آنها است، ادامه داد:مردم می توانند از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی از میزان دریافتی های آنها اطلاع یابند و قطعا مردم از آگاهی یافتن از مسایل حذف نشده اند.
وی با تاکید براینکه سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران به شفافیت حقوق آنهاکمک می کند، یادآور شد:اگر حقوق بسیاری از مدیران و مقامات همانند وزرا و معاونان آنها و نمایندگان مجلس مشخص شود، بسیاری از مسایل کشور حل می شود و این سامانه می تواند بخش عظیمی از فسادهای مالی را حذف کند.
دولت مکلف است سامانه را ذیل تمام سازمان ها و نهادها ایجاد کند
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات سطح توقعات را پایین می آورد،تصریح کرد:دولت مکلف است این سامانه را ذیل تمام بخش ها، سازمان ها و نهادها ایجاد کند و دستگاه های نظارتی همانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه بر این سامانه نظارت می کنند و همچنین مردم به عنوان مهمترین ناظر می توانند سامانه را رصد کنند.
مفتح: اطلاع یافتن عموم مردم از حقوق برخی مشاغل حساس نیاز نیست
محمد مهدی مفتح درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پیشنهادی که در جریان بررسی ماده 35 برنامه ششم توسعه کل کشور گفت: در ماده 35 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم به مجلس آمده بود که دولت ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و این اطلاعات به طور آنلاین و برخط برای نهادهای نظارتی قابل دسترسی باشد.
وی خاطرنشان کرد:درگزارشی که کمیسیون تلفیق داده بود،عبارت « عموم مردم » را نیز اضافه کرده بود تا امکان مشاهده این اطلاعات هم برای نهادهای نظارتی و هم برای عموم مردم فراهم باشد.
نهادهای نظارتی ریشه حقوق های نجومی را بخشکانند
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شوری اسلامی افزود: بنده پیشنهاد حذف عموم مردم را در صحن علنی دادم که چند رای با تصویب فاصله داشت و این عبارت حذف نشد اما استدلال بنده این بود که باید با پدیده حقوق های غیرمتعارف و نجومی که احساسات مردم را جریحه دار کرد و مقام معظم رهبری نیز بارها بر پیگیری آن و خشکاندن ریشه آن تاکید داشتند، برخورد کرد و هر سه قوه و دیگر دستگاههای مسئول نسبت به این برخورد اقدام کنند.
مفتح با بیان بیان اینکه مصوبه کمیسیون مبنی براینکه امکان مشاهده اطلاعات و حقوق مدیران کشور در سامانه ای قرار گرفته و برای نهادهای نظارتی به صورت برخط قابل رؤیت باشد بسیار خوب است اما در اینکه عموم مردم از این اطلاعات مطلع باشند، ضرورتی وجود ندارد چراکه اولا هیچ کمکی به انجام هدف که شفاف سازی و سالم سازی پرداخت حقوق ها و جلوگیری از رانت هاست می کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دسترسی نهادهای نظارتی به این اطلاعات کفایت می کند و آوردن عبارت "عموم مردم" می تواند مشکلاتی را در جامعه ایجاد کند، افزود: به عنوان مثال قضات به دلیل حسایت شغل شان و همچنین تاکیداتی که در معارف دینی مبنی بر رفع احتیاجات قاضی امده باید وضعیت زندگی برخورداری داشته باشند و طبق ضوابط قانونی به آنها حقوق پرداخت می شود اما اینکه اگر فردی عادی که اطلاعات اینگونه ای ندارد در جریان این موضوع فردی قرار بگیرد، چه بسا نتواند این مسئله را بدرستی تحلیل کند و موجب یاس و نا امیدی در جامعه و همچنین سیاه نمایی علیه نظام شود ضمن اینکه برخی برخوردهای جناحی نیز در این زمینه ممکن است اتفاق افتاده و در جامعه التهاب ایجاد کند در صورتی که هدف ما این است که دستگاه ها و نهادهای مسئول روی موضوع پرداخت حقوق ها نظارت داشته باشند و جلوی تخلف را همان ابتدا بگیرند.
خجسته: سامانه ثبت حقوق مدیران پاسخ مجلس به حقوق های غیرمتعارف است
امیرخجسته درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات،رؤسا و مدیران کشور گفت: قانون حد و حدود حقوق افراد را مشخص کرده است و مدیرانی که بیش از آنچه قانون مشخص کرده دریافتی داشته اند قطعا باید آن را به بیت المال برگردانند.
وی با تاکید براینکه وقتی مدیری حقوق میلیاردی دریافت کرده مشخص است که دریافتی او طبق قانون نیست، تصریح کرد: قانون چارچوب را مشخص کرده است و در مصوبه مجلس برای ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان،مدیران و مقامات کشور آمده است که دریافت هرگونه مزایا باید تعیین تکلیف و در یک فیش حقوقی و در سامانه ثبت شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه سامانه ثبت حقوق مدیران پاسخ مجلس به حقوق های نجومی است، افزود:این مصوبه نتیجه برخورد با حقوق های غیرمتعارف بود و بهترین اقدامی بود که در این زمینه صورت گرفت.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:دولت مکلف به اجرای این قانون شده است تا درسال آینده این سامانه راه اندازی شود و ما در مجلس نیز محکم پای این مصوبه ایستاده ایم تا اجرایی و عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه شفاف سازی حقوق مدیران از حسن و قوت نظام جمهوری اسلامی است،ادامه داد: نظام باید بتواند بسیار شفاف با مردم صحبت کند و آن ها مطلع شوند که اگر کسی حقوق خوبی هم می گیرد متناسب با تخصص، توان و مدیریت او است.
دریافت حقوق های میلیاردی مدیران برای مردم و نظام قابل قبول نیست
خجسته با بیان اینکه مردم باید بدانند که حقوق مسئولان کشور در چه حدی است،افزود: اگر این حقوق متناسب به کارآمدی آن ها پرداخت شود مردم حرفی ندارد؛اما این که پنهان کاری کنند و عده ای از مدیران دور از چشم مردم و دستگاههای نظارتی حقوق های چندصدمیلیونی و میلیاردی دریافت کنند برای مردم و نظام قابل قبول نیست.
عضوکمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه معتقدم هر سه قوه باید قوی تر از این با حقوق های نجومی برخورد می کردند، یادآورشد:باید هر سه قوه به صورت هماهنگ و قدرتمند برای خشکاندن ریشه حقوق های ناعادلانه و نجومی به این موضوع ورود کنند و باید یک کلام واحد در زمینه برخورد با حقوق های نامتعارف از هر سه قوه شنیده شود.
برخورد جدی با دستگاه هایی که چند فیش حقوقی صادر می کنند
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس همچنین در خصوص برخی خبرها مبنی بر صدور چند فیش جداگانه برای پرداخت حقوق و مزایای برخی مدیران تصریج کرد: دستگاههای نظارتی از جمله مجلس باید نظارت دقیقی روی این مسئله داشته باشند تا ما سال آینده دیگر شاهد این بحث ها نباشیم،اما اگر اطلاعات چند فیشه شدن حقوق ها به ما برسد قطعا به با ورود به این موضوع با آن برخورد جدی خواهیم کرد.
یوسفیان ملا: انبوه مقررات سامانه ثبت حقوق و مزایا را ایجاد کرد
عزت الله یوسفیان ملا در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی گفت:سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات باید حقوق مدیرانی که در معرض دریافت حقوق های غیرمتعارف هستند، همانند مدیران بانک ها و شرکت های خاص را ثبت کند و ثبت حقوق مدیران رده پایین با دریافتی های اندک چندان ضرورتی ندارد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قوانین نواقص سبب ایجاد پدیده حقوق های غیرمتعارف شد، افزود:اگر مجلس قوانین مستحکم تصویب می کرد و همه به مر قانون عمل می کردند و پس از تصویب ده ها قلم آیین نامه اجرایی و دستورالعمل روی قانون قرار نمی گرفت، حقوق های غیرمتعارف ایجاد نمی شد.
ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایا تکلیف دولت است
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه وجود قوانین قوی و اجرای آن حتی نیاز به ثبت حقوق و مزایا در سامانه نیست، ادامه داد:زمانی که قوانین و مقررات پنهان در گوشه و کنار وجود دارد و عده ای از این قوانین نارس و ناقص استفاده می کنند و حقوق بالا می گیرند، نیاز به ثبت حقوق و مزایا در سامانه است.
وی یادآور شد: با توجه به انبوه مقررات و گستردگی اختیارات مدیران کشور سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران می تواند اطمینان خاطر برای دستگاه های نظارتی و مردم فراهم کند، تا عده ای با استفاده از قوانین و مقررات حقوق های غیرمتعارف دریافت نکنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افکار عمومی با مراجعه به سامانه می توانند میزان حقوق مدیران در هر رده ای را رصد کنند، تصریح کرد:بهترین محکمه برای دریافتی های غیرمتعارف افکار عمومی است و هر روزنه ای برای دور زدن قانون را می بندد و ایجاد این سامانه تکلیف دولت بوده و دستگاه های نظارتی این سامانه را کنترل می کنند.
سروش: مدیرانی که نمی توانند با حقوق شفاف کار کنند،کرسی مدیریت را به جوانان باانگیزه بسپارند
ابوالفضل سروش درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه کل کشور مبنی برایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران کشور ضمن مخالفت با دریافتی بالای مدیران گفت: اصولا با شفافیت حقوق مدیران و در معرض عموم قرار گرفتن آن موافق هستم تا هم مردم اطلاع پیدا کنند،هم جلوی فساد و سوءاستفاده گرفته شود.
نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیم مجلس برای قانونمندشدن حقوق مدیران تصمیم بسیار خوبی است،افزود:این اقدام خیال مردم را راحت می کند و آن ها از اینکه مدیران کشور چقدر حقوق می گیرند و اینکه دریافتی بیشتری از آنچه باید بگیرند،دریافت نمی کنند،مطمئن می شوند.
سروش در ادامه با اشاره به اینکه تصمیم مجلس برای ایجاد این سامانه تکلیف مدیران را نیز روشن می کند، تصریح کرد: با این مکانیزم، می شود با هر مدیری که می تواند با این حقوق و حق الزحمه مدیر شود،همکاری کرد و می توان با هرکسی که نمی خواهد با این حقوق،به مردم خدمت کند خداحافظی کرد؛چراکه کشور جوانان با انگیزه،پرتلاش و پرتوانی دارد که می توانند جای این مدیران را در سطوح مختلف پرکنند.
این نماینده مجلس درخصوص ارزیابی خود از نوع برخورد دولت با حقوقهای نامتعارف و نجومی خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه به وظیفه خود که شناسایی این مدیران است عمل می کند و سیر آن درحال انجام است که امیدواریم قوه قضائیه نیز به این موضوع رسیدگی کند.
خواستار ارائه لایحه برای ضابطه مند شدن حقوق مدیران هستیم
وی تاکید کرد:انتظار مردم و مجلس این است که دولت لایحه مشخص درخصوص ضابطه مند شدن پرداختی مدیران ارائه کند و با همکاری مجلس هرچه سریع تر این موضوع حل و فصل شود و قضیه سروسامان پیدا کند،تا به افکارعمومی نیز پاسخ داده شود.
اشتغال، رونق اقتصادی و بحران آب اولویت مجلس دهم باشد
سروش با بیان اینکه فراکسیون امید از بخش دوم شعار انتخاباتی خود که "رونق اقتصادی" بود، کمی فاصله گرفته است، گفت: ایده آل این بود که مجلس در این 4 سال بیشتر وقت خود را به سه موضوع مهم اشتغال،رونق اقتصادی و بحران آب اختصاص می داد، چراکه ما اگر 10 برنامه خوب بنویسیم و 100 قانون مصوب کنیم اما در پایان 4 سال جوان فوق لیسانس ما بیکار باشد این مسئله برای وی و خانواده اش پذیرفته نیست.
عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی با بیانی اینکه البته مجلس وظایف ذاتی همچون تصویب برنامه توسعه و قانون بودجه سالانه دارد؛اما ای کاش می توانستیم افکارمان را روی این اولویت ها متمرکز می کردیم و با اینکه رشته تخصصی من بهداشت و درمان است و قاعدتا باید نگران این حوزه باشم،اما می بینم که اولویت اول کشور اشتغال است.
در برنامه ششم، اشتغال می توانست بهتر مورد توجه قرار گیرد
نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: اگر در حال حاضر 40 مورد از اولویت ها را برای مردم فهرست کنید،قطعا اولویت اول آن ها اشتغال و رونق اقتصادی خواهد بود؛چراکه چرخ زندگی مردم باید بچرخد،اما متاسفانه موضوع اشتغال در برنامه ششم آن طور که شایسته و بایسته است،مدنظر قرارنگرفته و می توانست بهتر پوشش داده شود.
قاضی زاده هاشمی:هدف از سامانه ثبت حقوق ها شفافیت و اعتمادسازی است
سیداحسان قاضی زاده هاشمی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات،رؤسا و مدیران کشور گفت: این سامانه در راستای شفافیت است و مجلس گام بزرگی برای شفاف کردن حقوق مدیران کشور برداشت.
وی با بیان اینکه با سامانه شفافیت، حقوق و مزایای مدیران براین هادهای نظارتی قابل ارزیابی خواهد شد: این اقدام جزء اقداماتی است که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورهای نادر این کار را انجام می دهد؛اما تصمیم مجلس برای اعتماد سازی افکار عمومی صورت گرفته و اقدام بسیارمناسبی بوده که قطعا اثرگذار خواهد بود.
سازمان بازرسی می تواند حقوق مدیران را ارزیابی کند
نماینده مردم فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی در خصوص نوع برخورد دولت با حقوق های نامتعارف نیز خاطرنشان کرد: مهم ترین رکن قانونی و نظارتی قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور است که این سازمان می تواند راسا ورود کرده و پس از ارزیابی حقوق ها گزارش خود را به مراجع قضایی ارائه کند،فارغ از اینکه دولت خود اظهاری کند یا نکند؛اما حال که دولت تصمیم به خوداظهاری ندارد نهادهای نظارتی که در قانون پیش بینی شده اند وظایف خود را به نحو احسن انجام خواهند داد.
عضوکمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:رسیدگی به حقوق های نجومی مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است و ما نمایندگان درمجلس شور ای اسلامی به طور جدی و به شیوه های مختلف تلاش خواهیم کرد دولت را مکلف به تحقق این مطالبه کنیم که مصوبه سامانه ثبت حقوق مدیران کشور یکی از این شیوه هاست.
