به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ مصرف دخانيات، منشأ ابتلا به امراضي چون سرطان، بيماري‌هاي قلبي عروقي و تنفسي است و ارتباط عميق و معناداري با ميزان مرگ‌ومير زودرس افراد دارد. سيگار و تنباكو به‌عنوان دومين علل مرگ‌ومير در جهان شناخته شده‌اند و سالانه 6 ميليون نفر در سراسر جهان به دليل مصرف دخانيات جان خود را از دست مي‌دهند و برآورد مي‌شود تا سال 2030 نرخ مرگ‌ومير ناشي از مصرف مواد دخاني و سيگار به 10 ميليون نفر در سال برسد.
نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد، افزايش قيمت سيگار و مواد دخاني، تأثير قابل توجهي در کاهش استعمال اين‌گونه مواد دارد. افزايش ماليات بر سيگار و دخانيات، زمينه‌ساز افزايش قيمت اين مواد است و افزايش قيمت نيز احتمال قطع مصرف در اقشار کم‌درآمد و کاهش مصرف در قشرهايي با درآمد بالاتر را سبب شده و به طور کل، کاهش قابل توجه ميزان مصرف مواد دخاني در جامعه را رقم مي‌زند. ازاين‌رو در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته جهان، از اعمال نرخ ماليات بالا بر دخانيات به‌عنوان ابزار سياست کنترل مصرف اين‌گونه مواد، کاهش بيماري‌هاي ناشي از مصرف دخانيات و بهبود سلامت جامعه بهره برده مي‌شود.
بر اساس آمار، افزايش 10 درصدي قيمت محصولات دخاني موجب کاهش حدود پنج درصد مصرف در کشورهاي پيشرفته و 8 درصد در کشورهاي در حال توسعه مي‌شود. افزايش 70درصدي قيمت سيگار مي‌تواند از مرگ 114ميليون نفر در جهان جلوگيري کند. علي‌رغم ادعاي صنايع دخاني با افزايش ماليات محصولات دخاني درآمد کشورها نيز افزايش مي‌يابد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، جهت حصول به نتايج مطلوب، ميزان ماليات هر يک از محصولات دخاني هرساله ميبايست حدود دوسوم تا چهارپنجم قيمت خرده‌فروشي هر محصول تعيين شود.
تجربه کشورهايي از جمله سوئد حاکي از تأثير افزايش ماليات بر کاهش ميزان مصرف دخانيات است. بررسي‌ها در سال 1997 نشان داد با افزايش ماليات در سوئد، ميزان مصرف دخانيات در ميان مردها از 21% در سال 1996به 17% در سال 1997کاهش و ميزان درآمد دولت از اخذ ماليات در سال 1997تا 9% افزايش يافت. هم اکنون سوئد کمترين ميزان شيوع مصرف دخانيات در اروپا را دارا است.
اما در ايران، خريد يک پاکت سيگار، ارزان و بي‌دردسر تمام مي‌شود و همين مسئله بر آتش مصرف دخانيات در کشور دامن زده است. در کشورهاي توسعه‌يافته با وضع ماليات‌هاي سنگين بر سيگار، قيمت اين ماده دخاني چنان بالا مي‌رود تا حداقل دسترسي گروهي از جامعه به سيگار ارزان، محدود شود. بر اساس معاهده جهاني کنترل دخانيات که ايران نيز جزء آن است، ماليات بر سيگار ميبايست معادل 60 تا 70 درصد قيمت خرده‌فروشي آن باشد. ولي در کشور ما ماليات بر ارزش افزوده سيگار تنها 12 درصد تعيين شده است. اين امر سبب شد تا با اتخاذ تمهيداتي، علاوه بر اخذ عوارض و ماليات ارزش افزوده به نرخ عمومي، ماليات اختصاصي بر کالاهاي آسيب رسان از جمله نوشابه هاي گازدار، آلاينده هاي محيط زيست و سيگار اعمال شود. مطابق تبصره 7 لايحه بودجه سال 96 از ابتداي اين سال، ماليات هر پاکت سيگار توليد داخل به ميزان 20 درصد و سيگار وارداتي به ميزان 30 درصد قيمت خرده فروشي تعيين مي شود. اين قبيل اقدامات، ضروري اما ناکافي است چرا که در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته، ميزان ماليات بر سيگار به حداقل 70 درصد رسيده و در برخي کشورهاي توسعه‌يافته نيز، ماليات 75 درصدي بر سيگار اعمال مي‌شود. گفتني است، 60 درصد از درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده اضافه شده بر نوشابه هاي گازدار به وزارت بهداشت و 40 درصد آن نيز به وزارت ورزش و جوانان جهت مصرف در محل تعيين شده اختصاص يافته است. در اين راستا، 50 درصد از درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده سيگار نيز به وزارت آموزش و پرورش و 50 درصد ديگر به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص مي يابد.
سازمان ملل متحد چندي قبل خواستار افزايش ماليات سيگار و مواد دخاني جهت تأمين هزينه‌هاي توسعه پايدار شد. بر اساس بيانيه سومين کنفرانس بين‌المللي سازمان ملل متحد در زمينه تأمين مالي توسعه که در شهر آديس‌آبابا کشور اتيوپي در 25 تيرماه 94 منعقد شد، اين سازمان از همه دولت‌ها خواست تا با افزايش ماليات سيگار و مواد دخاني به منظور کاهش مصرف دخانيات و کم کردن هزينه‌هاي تحميلي بر سلامت، برنامه‌ها و اقدامات عملي به اجرا درآورند.
بنا بر نظر سازمان جهاني بهداشت، موفق ترين و مؤثرترين استراتژي جهت کنترل مصرف سيگار و مواد دخاني، افزايش ماليات و قيمت اين مواد است که کاهش مصرف در جامعه را در پي داشته و منجر به ارتقا کيفيت سلامت در جامعه و کاهش هزينه‌هاي درمان و سلامت مي‌شود. بر اين اساس، اجلاسي با حضور هيئت ويژه مشاوران ارشد مالياتي سازمان جهاني بهداشت به منظور ارائه راهکار و تجربيات کشورهاي اروپايي در زمينه ماليات بر مواد مضر سلامت در سازمان امور مالياتي کشور برگزار شد و مطابق نظر مشاوران ارشد سازمان مزبور، بر جنبه کارساز بودن ماليات ويژه کالاهاي آسيب رسان به عنوان يک تجربه موفق در اتحاديه اروپا تاکيد شد و براساس نقشه راه پنج ساله پيشنهادي از سوي اين سازمان، ماليات بر دخانيات مي تواند طي پنج سال به صورت پلکاني افزايش يافته و در نهايت در سال پنجم به نرخ 50 درصد بر مبناي قيمت خرده فروشي برسد که درآمد پيش بيني شده حاصل از اين افزايش در پايان سال پنجم در حدود 10 ميليارد و 523 هزار تومان تخمين زده مي شود.
