به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ براين اساس دولت براي انجام اين وظيفه ي مهم، موظف است هر ساله منابع مالي قابل توجهي را در بودجه ي سالانه منظور نموده و به وزارت آموزش و پرورش به جهت تهيه و تدوين منابع و کتب آموزشي ، تربيت و استخدام نيروهاي متخصص، ساخت و تجهيز مدارس و... اختصاص دهد.
از طرف ديگر علاوه بر اختصاص منابع مالي براي آموزش عمومي و همگاني ، به جهت همراهي با پيشرفت هاي جهاني و دسترسي به علم وفناوري هاي روز جهان، گسترش و اعتلاي آموزش عالي و تربيت نيروهاي متخصص و توليد علم و دانش و... نيز در دستور کار دولت اسلامي قراردارد به طوري که دولت براي نيل به اين اهداف نيز هرساله منابع مالي قابل توجه ديگري را در بودجه سالانه در نظر مي گيرد.
حال با توجه به اينکه به طورکلي آموزش و پرورش و بخش دولتي آموزش عالي جزء بخش هاي غير درآمد زا بوده و عمدتاً از منابع مالي دولتي استفاده مي نمايند، اهميت مقوله ماليات در دستيابي دولت به اهداف آموزشي اش بيش از پيش معلوم مي شود. چرا که در سال هاي اخير با توجه به تحريم هاي غرب عليه کشور اسلامي ايران غير قابل اتکاء بودن درآمدهاي نفتي را بيش از پيش معلوم نموده و باعث توجه ويژه ي دولتمردان به درآمدهاي مالياتي براي تأمين بودجه سالانه کشور شده است. از آنجا که مهمترين روش افزايش سهم ماليات از بودجه سالانه ، کسب مشارکت حداکثري مردمي در پرداخت ماليات مي باشد، براي تحقق اين هدف، در سالهاي اخير اجراي سياست ها و برنامه هاي فرهنگ سازي مالياتي و اعلان عمومي آثار مفيد مشارکت مردم در پرداخت ماليات به عنوان يک وظيفه اجتماعي و قانوني ،توسط متوليان امر در دستورکارقرارگرفته است. در اين راستا و به جهت تبيين عمومي آثار مشارکت مردم در پرداخت ماليات، مي توان به اعتلا و گسترش آموزش همگاني و آموزش عالي و کمک به دولت در برقراري عدالت آموزشي در کشور با مد نظر قراردادن مقوله ي هزينه کرد منابع مالي حاصل از پرداخت ماليات در بخش هاي آموزش عمومي و آموزش عالي تأکيد نمود.
