به گزارش ایران اکونومیست؛ «علیرضا دائمی» امروز درنشستی خبری لازمه تبدیل ایران به قطب
(هاب) انرژی منطقه را ایجاد بازار برق بین ایران و همسایگان، نقش آفرینی
پررنگ تر بخش خصوصی و امنیت در این کشورها عنوان کرد.
وی یادآور شد:
ایران از سال ها پیش تامین کننده برق برخی کشورهای منطقه از جمله عراق،
سوریه، ترکیه، بخش هایی از پاکستان و افغانستان و همسایگان شمالی نظیر
ترکمنستان و آذربایجان بوده است.
به گفته معاون وزیر نیرو، براساس بودجه
های سالیانه، به طور میانگین30 هزار میلیارد ریال در سال باید از محل فروش
برق به کشورهای همسایه تامین شود.
دائمی با بیان این که ایران در زمینه
صادرات برق از مزیت های بسیاری برخوردار است، افزود: به هر میزانی در
ایران برق تولید شود، قابل صادرات به کشورهای همسایه است.
وی دسترسی به
منابع گازی فراوان، توانایی ساخت نیروگاه های گازی در داخل و توانایی اتصال
به بازارهای اروپایی را از جمله مزایای ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی
منطقه عنوان کرد که دیگر کشورهای همسایه و منطقه از آن بهره مند نیستند.
به
گفته دائمی، وجود سردترین و گرمترین کشورهای جهان در مرزهای شمالی و جنوبی
ایران، به طوری که در فصل تابستان مصرف برق در همسایگان جنوبی و در زمستان
در همسایگان شمالی به اوج می رسد، دیگر مزیت ایران در حوزه برق به شمار می
رود.
وی ادامه داد: در شرق و غرب کشور نیز تفاوت های زمانی به گونه ای
است که می توان از قابلیت انتقال انرژی برق و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه
به خوبی بهره جست.
این مقام مسوول تصریح کرد: ناامنی در مناطق شمالی
عراق و مرزهای شرقی کشور با کشورهای پاکستان و افغانستان که موجب به هم
ریختگی اقتصادی در منطقه شده، دو مشکل اساسی فراروی ایران برای تحقق این
هدف است.
** برنامه ششم توسعه
وی در ادامه با اشاره به لایحه
برنامه پنجساله ششم توسعه کشور خاطرنشان کرد: در این لایحه، توجه ویژه ای
به توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی مناطق با اجرای برنامه
هایی همچون توسعه کشاورزی پایدار، کاهش مخاطرات سیلاب ها، خشکسالی آبرسانی و
برقرسانی روستایی و ... شده است.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: سیاست
کلان دولت در برنامه ششم توسعه، متوقف کردن مهاجرت از مرزها به سمت مرکز
کشور، توسعه محیط کسب و کار و خصوصی سازی است.
دائمی بیان داشت: وزارت
نیرو در مقوله خصوصی سازی جزو دستگاه های پیشرو کشور است، به طوری که اینک
بیش از 55 درصد مالکیت واحدهای نیروگاهی در اختیار بخش خصوصی است و در بخش
آب نیز این مهم با واگذاری ساخت تصفیه خانه ها، تاسیسات آب و انتقال فاضلاب
و بهره برداری از آنها به بخش خصوصی به صورت قراردادهای BOO و BOT در حال
انجام است.
معاون وزیر نیرو افزود: بهبود روش های آبیاری، هدفگذاری
تشکیل یک هزار و 400 تشکل آب بران و تغییر الگوی کشت (همگی با هدف افزایش
تولید کشاورزی)، توجه به حقابه های زیست محیطی، احیا و تعادل بخشی آب های
زیرزمینی، ارتقای بهره وری آب (با اولویت محصولات برخوردار از مزیت نسبی و
محصولات کم آب بر)، مدیریت آب های نامتعارف (آب های شور، لب شور و ژرف)، آب
مجازی و بازچرخانی پساب، سایر مسایل مهم مطروحه در برنامه ششم است.
وی افزود: امروز دستکم 30 درصد آب مورد استفاده برای تولید محصولات کشاورزی از سر مزرعه تا سفره خانوارها هدر می رود.
** طرح های کم آبی و تسهیلات صندوق توسعه ملی
این
مقام مسوول وزارت نیرو با بیان اینکه کشور از مشکلات شدید کم آبی رنج می
برد، تصریح کرد: براساس برنامه ششم توسعه، 10 درصد ورودی صندوق توسعه ملی
برای اعطای تسهیلات به طرح های مرتبط با بحران کم آبی، نصب کنتورهای
هوشمند، برقدار کردن چاه های آب، مدیریت پسماند و آب های مجازی اختصاص
خواهد یافت.
دائمی افزود: در ماده 46 لایحه برنامه نیز ارتقای 30 درصدی
بهره وری آب آشامیدنی و افزایش 30 درصدی سهم آب شیرین کن ها در تامین آب
مناطق جنوبی کشور پیش بینی شده و علاوه بر آن، وزارت نیرو مکلف شده است تا
سال پایانی برنامه 70 درصد سیستم های نمک زدایی و شیرین سازی آب را از طریق
شرکت های دانش بنیان، بومی سازی و داخلی سازی کند.
معاون وزیر نیرو
یادآور شد: در ماده 47 این برنامه نیز دولت موظف شده تا سهم مشترکان فاضلاب
در شهرها را با سرمایه گذاری بخش خصوصی در ازای واگذاری و فروش پساب
فاضلاب به میزان 25 درصد افزایش دهد.
** توسعه آب و برق در مناطق روستایی
معاون
وزیر نیرو اضافه کرد: مطابق بند «ج» تبصره 6 پیش بینی شده است برای هر
مترمکعب آب توزیعی در شهرها 150 ریال (مشابه سال های 1393 و 1394) و تا سقف
700 میلیارد ریال برای توسعه آبرسانی روستایی هزینه شود.
دائمی ادامه
داد: این رقم در بخش برق 50 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی (تا
سقف 11 هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با بودجه سال 1395 (30 ریال)
افزایش 20 ریالی دارد و برای برق رسانی به مناطق روستایی و خرید تضمینی برق
تجدیدپذیرها استفاده می شود.
وی یادآوری کرد: اخذ عوارض برق مستند به قانون حمایت از صنعت برق است که یک قانون دائمی و مصوب سال 1394 به شمار می رود.
** واقعی سازی قیمت های آب و برق تا پایان برنامه
دائمی
افزود: مطابق این برنامه، تا افق 1400 باید تعرفه های آب و برق با قیمت
تمام شده برابر شود، بازده نیروگاه ها سالیانه یک درصد رشد کند و میزان
تلفات تولید، انتقال و توزیع انرژی به سطح جهانی برسد.
معاون برنامه
ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در پایان ، تعیین قیمت خرید برق با توجه به
سازوکار بازار بورس، تعیین قیمت سوخت نیروگاه ها توسط شورای تنظیم مقررات،
افزایش 25 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی با مشارکت بخش خصوصی و خارجی ها،
توجه ویژه به نیروگاه های تجدیدپذیر و افزایش سهم آن از 32 صدم درصد فعلی
به پنج درصد، سایر موارد مهم مرتبط با وزارت نیرو در این لایحه عنوان کرد.
