به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال 96 کل کشور گفت: یکی از نقاط قوت این لایحه تقدیم آن از سوی دولت به مجلس یک روز پیش از موعد مقرر بود.
وی افزود: همچنین تلاش در جهت شفافیت نظام پرداخت حقوق در دستگاه‌های اجرایی (بند (د) تبصره (21))، تمرکز تمامی حساب‌های دستگاه های اجرایی نزد خزانه‌داری کل کشور (بند (الف) تبصره (21)) و تعیین قیمت نسبتا واقعی برای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی صادراتی از دیگر نقاط قوت بودجه 96 است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1396 کل کشور خاطرنشان کرد: تضعیف پول ملی یکی از این نقاط ضعف است که منجر به کاهش اعتماد عمومی به تلاش‌های دولت و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و این نکته را به ذهن متبادر می‌نماید که دولت به دلیل تامین کسری بودجه انگیزه برای تقویت ارزش پول ملی ندارد.
وی ادامه داد: با فرض اینکه سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال آینده 33 میلیارد دلار باشد، با نرخ 2997 تومان به ازای هر دلار، سهم دولت در بودجه 98.901 میلیارد تومان می‌شود و با ارز 3300 تومانی سهم دولت به 108.900 میلیارد تومان افزایش می‌یابد که اختلاف آن 9.999 میلیارد تومان می‌باشد.
جعفرزاده ایمن آبادی یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده را کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد برخلاف بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بند (18) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: عدم لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از فرآورده های نفتی،افزایش سهم بودجه از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی از 25 درصد در سال1395 به 34.7 درصد در سال 1396 که مغایر با بند (10) سیاست‌های کلی برنامه ششم و بند (18) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از ایراداتی است که می توان به این لایحه گرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیش بینی تکالیفی برای صندوق توسعه ملی در قوانین دائمی و بودجه برخلاف تاکیدات بند (3-10) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است و بررسی لایحه نشان می‌دهد که دولت محترم در تبصره (4) و (20) تکالیفی برای صندوق در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه افزایش سهم اعتبارات هزینه‌ای از 72.61 درصد در سال 1395 به 73.87 درصد در لایحه بودجه 1396 مغایر با بند (17) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، افزود: عدم ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت همراه با لایحه بودجه مغایر با بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بوده و همچنین قریب به یقین میزان مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از میزان بدهکاری‌شان به دولت بیشتر بوده لذا دولت می بایست طبق حکم بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پیش بینی لازم جهت انتشار صکوک اجاره را می‌نمود که این امر در نظر گرفته نشده است.
جعفرزاده ایمن آبادی تصریح کرد: نکته دیگر این است که اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق تعهدزا در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده از محل نواگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (موضوع بند (ج) تبصره (1) لایحه) به نوعی اجازه اصلاح بودجه حین تصویب قانون بودجه می‌باشد در حالی که طبق قانون و به منظور حفظ شانیت قانون گذار، در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده دولت باید متمم یا اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه نماید.
وی با بیان اینکه دولت برای جذب نقدینگی بالای جامعه اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی در سطح وسیع کرده است، افزود: در این خصوص توجه به چند نکته الزامی است. اول اینکه انتشار حجم زیادی از اوراق مالی برای برنامه‌های دولت، بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی را در جهت تامین مالی با مشکل مواجه می‌نماید و در بازار رقابت بر سر جذب منابع محدود افزایش می‌یابد و نرخ بهره (که همان ارزش پول در بازار است) تمایل به افزایش نشان خواهد داد و دیگر اینکه در اقتصادی که به گفته مقامات رسمی کشور نرخ تورم 7.5 درصد و نرخ رشد اقتصادی 5 درصد است، انتشار اوراق مالی با نرخ بهره اسمی بیش از 18 درصد به افزایش بدهی‌ها و مشکلات دولت دامن خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه سررسید برخی اوراق دولت و شرکت ملی نفت و تلاش دولت جهت به تعویق انداختن آن هشداری برای نظام اقتصادی و مالی کشور است که سیاست گذاران محترم باید به آن توجه جدی نشان دهند، گفت: اجازه انتشار بیش از 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح های نیمه تمام (بند (ب) تبصره 5 لایحه) بدون ارائه فهرست طرح های مورد نظر از طرف دیگر با اصل شفافیت بودجه در تعارض می باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوری اسلامی تصریح کرد: یک روش تامین مالی هزینه های جاری دستگاه های اجرایی که در بند (ب) تبصره (12) پیشنهاد شده، فروش مازاد اموال و دارایی های غیرمنقول دستگاه های اجرایی جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان است که فروش دارایی ثابت برای تامین هزینه های جاری محل تأمل دارد و طی سنوات گذشته از محل فروش سهام و سهم الشرکه دولتی اقدام به تسویه و تهاتر بدهی های دولت (عمدتاً جاری) شده که نتایج مبین آن است که عملکرد موفقی وجود نداشته است و در ضمن نظریات اقتصادی چنین روشی را تایید نمی کند.
وی تاکید کرد: عدم رضایت اصل سالانه بودن بودجه در برخی از بندها مانند (و) تبصره (1) لایحه که بدهی شرکت های دلتی تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک تجاری را دو سال به تاخیر می اندازد و یا انتشار اوراق مالی در بند (ح) تبصره (5) جهت پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده و تصمیم گیری درخصوص 5 سال آینده در حالی که قانون بودجه اعتباری یکساله دارد.
جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه با اشاره به اینکه قانون بودجه به عنوان سیاست مالی دولت برای یک سال مالی است و نباید محلی برای درج احکام مربوط به سیاست های پولی باشد ،گفت: در تبصره 17 لایحه دولت به سیاست های پولی کشور متعرض شده است. همچنین برخی از احکام پیشنهادی مانند بندهای (ج) و (د) تبصره 18 لایحه جنبه دائمی داشته و قانون بودجه یا اعتبار یکساله محلی برای درج اینگونه احکام نمی باشد.
