به گزارش ایران اکونومیست؛ بیژن زنگنه شامگاه شنبه پس از دیدار با «فرناندو بزها کولیو فیلیو» وزیر انرژی و معادن برزیل، افزود: ایران و برزیل علاقه مند به توسعه روابط در بخش نفت و گاز هستند.
وی با بیان این که شرکت‌های برزیلی و به ویژه شرکت ملی نفت برزیل (پتروبراس) تجربه خیلی خوبی در اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی در آبهای عمیق دارند، افزود: ما به این تجربه برای حوزه خزر نیاز داریم.
زنگنه افزود: ما همچنین از شرکت‌های برزیلی برای حضور در بخش‌های دریایی دعوت کردیم.
وی، ساخت ١٠ گروه کالایی مورد نیاز صنعت نفت را از دیگر زمینههای همکاری ایران و برزیل دانست و اضافه کرد: از شرکت‌های قوی و توانمند برزیلی برای سرمایه گذاری در این بخش نیز دعوت شده است.
وزیر نفت از آمادگی ایران برای حضور در بخش پالایشی برزیل خبر داد و گفت: البته در این زمینه، بخش دولتی نمی تواند سرمایه گذاری کند اما آمادگی تامین نفت خام این پالایشگاه‌ها را دارد که این موضوع قابل مطالعه است.
زنگنه، بخش دیگر همکاری ٢ کشور را خرید خدمت عنوان کرد و افزود: در این بخش شرکت‌های برزیلی در شرایطی می توانند به ایران بیایند که اقدام به سرمایه گذاری کنند و پایه گذار شرکت مشترک با همکاری ایرانیها باشند.
وی، لازمه انجام این کارها را روابط بانکی مستحکم دانست و یادآور شد: در سفری که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به برزیل داشت بحث‌هایی در این زمینه مطرح شده که قرار است در تهران ادامه یابد.
زنگنه تاکید کرد: برای ما مهم است که بهعنوان یک پیش نیاز روابط بانکی قوی با برزیل برقرار کنیم.
وزیر نفت با بیان این که برزیل یک کشور مقتدر و یک بازار بزرگ صاحب فناوری است، اضافه کرد: به نظر من باید همکاری درازمدت، قوی و راهبردی با برزیل برقرار کنیم.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی کشورمان ٢٨ آبانماه گذشته در دیدار با وزیر انرژی و معادن برزیل در این کشور به تشریح فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران پرداخته و گفته بود: ایران و برزیل در روابط تجاری موجود مکمل یکدیگرند، هردو کشور یک هدف مشترک دارند و برای حل مشکل فقر و مشکلات معیشتی مردم خود تلاش می‌کنند.
برقراری ارتباط بین بانک‌های ٢ کشور و رابطه کارگزاری از محورهای گفت‌وگوی طیب نیا با وزیر انرژی و معادن برزیل بود.
برزیل مهمترین شریک اقتصادی ایران در منطقه آمریکای لاتین به شمار می رود؛ حجم روابط اقتصادی دوجانبه سالیانه حدود 2 میلیارد دلار برآورد می شود که برای افزایش آن تا سالانه پنج میلیارد دلار برنامه ریزی شده است.
