در
صورت تداوم روند کنونی بازنشستگی در ایران، شمار کسانی که تا هفت سال
آینده مشمول دریافت حقوق و مستمری بازنشستگی می شوند، به 7 میلیون و 135
هزار نفر خواهد رسید که تامین هزینه های این تعداد از افراد بدون تردید
بحرانی پیش روی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و تامین اجتماعی
قرار خواهد داد. این بدان معنی است که هم راستای بحران بیکاری در ایران،
بحران تامین آینده شاغلان می تواند خطری جدی برای اقتصاد و اجتماع ایران
تلقی شود.
بالاترین رقم مستمری بگیران در این دوره زمانی از آن تامین اجتماعی خواهد بود. صندوق تامین اجتماعی در حال حاضر به 2 میلیون و 386 هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند اما در این سال شمار مستمری بگیران این صندوق به 3 میلیون و 863 هزار نفر خواهد رسید.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است در صورت تداوم روند کنونی ، در هفت سال آینده سهم هزینه های مربوط به پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان از حدود 17 درصد بودجه جاری به 52 درصد می رسد .
با فرض ثابت ماندن سهم هزینه های شاغلان و پرسنل بدنه دولت ، پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان 98 درصد از بودجه جاری را می بلعد.
بررسی
ها نشان می دهد اتخاذ تصمیمات عمدتا یک جانبه ، برای کاهش سن بازنشستگی و
در رابطه با حقوق و مستمری مشتركين نظام های بازنشستگی در بخش های کشوری ،
لشگری و کارگران سبب شده است منابع مالی صندوق های مذکور به طور جدی در
معرض تهدید شده و در معرض خطر ورشکستگی قرار گیرد .
همچنین طرز تلقی نامناسب از مفهوم
بازنشستگی به سبب تغییر مکرر قوانین و مقررات مربوطه و ورشکستگی صندوق های
بازنشستگی و عدم استقبال کارکنان دولت از طرح های خروج زودرس به دلیل
اشتغال مجدد از چالش های فراروی نظام های خروج از خدمت کارکنان دولت است .
در
هفت سال آینده پیش بینی می شود دولت 2 میلیون و 106 هزار بازنشسته حقوق
بگیر را در بدنه خود جای دهد.در حال حاضر تعداد بازنشستگان کشوری یک میلیون
و 247 هزار نفر هستند.همچنین شمار حقوق بگیران از صندوق های بازنشستگی
نیروهای مسلح از 658 هزار نفر در شرایط کنونی به 846 هزار نفر خواهد رسید .
پیش‌تر کارشناسان هشدار داده اند که بحران صندوق های بازنشستگی در 5 سال آتی از بحران های اساسی پیش روی کشور است و لازم است تدابیری در قالب برنامه ششم توسعه در این زمینه اندیشیده شود .
بررسی‌ها نشان می دهد به ازای هر 5 شاغل
در ایران یک بازنشسته وجود داردکه نسبت چندان مناسبی از منظر کارشناسان
تلقی نمی شود.در صورت حل بحران بیکاری و افزایش نیروی کار این نسبت می
تواند بهبود یابد .
