به گزارش ایران اکونومیست؛«محمدرضا نعمت زاده» در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت و گو با خبرنگاران به جزییاتی از مذاکرات خودروسازان ایرانی با خودروسازان بزرگ دنیا اشاره کرد و گفت: برخی از خارجی ها در حوزه خودرو محتاط بودند و می گفتند اگر روزی تحریم ها علیه ایران بار دیگر اعمال شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
وی افزود: ما به آنها می گفتیم اگر می خواهید این حرف ها را مطرح کنید، می توانید با کشور دیگری شریک شوید. ما به آن شرکت ها می گفتیم اگر اطمینان ندارید که حضورتان در ایران درازمدت است، لزومی ندارد قرارداد ببندیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد که «خودروسازان خارجی به این ترتیب امضای این شکل از قراردادها را با خودروسازان ایران پذیرفتند.
نعمت زاده گفت: در قراردادهای خودرویی ما یک کلمه به موضوع برجام اشاره نشده است، البته حق شرکت های خارجی است، این مسایل را مطرح کنند و وقتی می بینند یک سیاستمدار در آن طرف دنیا حرفی می زند، احتیاط کنند. ما نیز حرفی نداریم، فقط به آنها گفته ایم اگر می خواهید احتیاط کنید، نیایید.
وی افزود: شرکت های خودروساز خارجی با آگاهی به این مسایل حضور پیدا کرده اند و هیچ شرطی را نه قبول کردیم نه نوشتیم و نه در آینده خواهیم نوشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص انتخابات آمریکا و موضوع برنامه جامع اقدام مشترک ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 گفت: برنامه جامع اقدام مشترک توافق با یک کشور نیست که بخواهد یک طرفه لغو شود.
نعمت زاده افزود: توافق با کشورهای 1+5، یک توافق جمعی بین المللی است. این توافق در سازمان ملل متحد نیز به تصویب رسیده است و سازمان ملل قطعنامه های خود علیه ایران را لغو کرده است.
وی با اشاره به همکاری های خودرویی در دوران پسا برجام گفت: در دو سال گذشته و بعد از قطعی شدن برجام، یکی از سیاست های ما حمایت از سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش هایی مانند خودرو بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این ارتباط ایران خودرو توانست با یک شرکت اروپایی قراردادی 50 - 50 منعقد کند که پیشرفت این همکاری هم اکنون به 61 درصد رسیده است.
نعمت زاده همچنین به مذاکره با شرکت آلمانی «دایملر بنز» برای تولید موتورهای با سوخت گاز طبیعی مایع و موتورهای دیزلی برای کامیون ها خبر داد و گفت: در این همکاری قرار است 50 درصد سرمایه گذاری توسط طرف ایرانی و 50 درصد توسط دایملر بنز صورت گیرد. این همکاری تا پایان امسال تحقق پیدا می کند.
وی اضافه کرد: از طرفی دیگر، سایپا نیز با شرکت دیگری به توافق رسید که آنها هم کار را شروع کرده اند و قرار شده است یکی از سایت های خود را به این همکاری اختصاص دهند. سایپا به طور همزمان با رنو نیز وارد مذاکره شد، اما این مذاکره به نتیجه نرسید و با گذشت زمان، ایدرو مذاکرات خود را با رنو آغاز کرد.
نعمت زاده گفت: رنو در گذشته نیز با دو شرکت ایران خودرو و سایپا همکاری های خود را آغاز کرده بود و گاهی این دو شرکت را به جان هم می انداخت. برای برطرف کردن این وضعیت، ایدرو را معرفی کردیم تا همکاری با رنو «یک به یک» باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی در مورد قرارداد رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و مجموعه ای که قرار است در این همکاری به عنوان آورده ایدرو باشد، گفت: اولویت با واگذاری شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو موسوم به «بن رو» به ایدرو و احتساب این شرکت به عنوان آورده ایدرو است.
شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو از شرکت های زیرمجموعه سایپا است که در جاده قدیم سلفچگان ساوه واقع است و با حدود هزار پرسنل، خودروهای سایپا 151 و آریو S300 تولید می کند.
نعمت زاده افزود: در این همکاری، بحث سرمایه گذاری مطرح است، برای اینکه در همکاری با رنو تولید سریعتر شروع شود، سایپا از یک سال پیش مذاکرات خود را با رنو آغاز و «بن رو» را به عنوان آورده این همکاری مطرح کرد.
وی ادامه داد: وقتی که این مذاکرات به نتیجه نرسید و قرار شد ایدرو کار را انجام دهد، به روال گذشته گفتیم که «بن رو» برای این همکاری واگذار شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سایپا چند 100 میلیارد تومان از سال های گذشته به ایدرو بدهکار است و اینها توافق کرده اند که اموال بخشی از واحدها از جمله «بن رو» به ایدرو منتقل شود.
نعمت زاده گفت: این در شرایطی است که بن رو سال ها در حال ضرر دادن است و ادامه این روند به مصلحت سهامداران نیست و بهتر است به اهلش واگذار شود.
وی ادامه داد: البته از آنجا که ایدرو یک سازمان توسعه ای است، پس از چند سال می تواند سهامش را حتی تا 100 درصد واگذار کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مورد چارچوب این همکاری توافق ها انجام شد، اما هنوز قرارداد این همکاری منعقد نشده است که امیدواریم ظرف دو ماه آینده این قرارداد منعقد شود.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا خودروهای جدید جایگزین پراید و پژو می شود؟ گفت: ما در مسیر بکارگیری فناوری های جدید در صنعت خودرو هستیم و یکی از اهداف مشارکت های خودروسازان با شرکت های خارجی نیز همین موضوع است.
نعمت زاده افزود: البته جایگزینی خودروهای جدید به بازار مربوط می شود. خودروسازان بازار و تقاضا را می بینند و بر اساس آن تصمیم گیری می کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف ما این است که تولید خودروهای قدیمی را متوقف و خودروهای جدید را به بازار معرفی کنیم که البته این امر باید به مرور رخ دهد.
نعمت زاده در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه بزرگترین نتیجه اجرای برجام را چه می دانید؟ گفت: بزرگترین اتفاق بازگشت فضای امید، کار و توسعه اقتصادی است.
وی گفت: ما با عنوان حکومت مهمترین وظیفه مان این است که فضا را برای کار و تولید بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان بخش خصوصی فراهم کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هیات عالی نظارت بر سرمایه گذاری خارجی در هفت ماه نخست امسال 37 مورد سرمایه گذاری خارجی را با ارزش یک میلیارد و 400 میلیون یورو ثبت کرده است.
وزیر صنعت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، رنو باید هزار میلیارد تومان خسارت به ایران پرداخت می کرد، آیا در قرارداد جدید پرداخت این خسارت ذکر شده است؟ گفت: قرارداد قبلی، قرادادی است که زمان آن تمام شده و با این قرارداد که قرار است به زودی منعقد شود ارتباطی ندارد.
وی با اشاره به اینکه قرارداد جدید، قرارداد سرمایه گذاری مشترک برای کارخانه موتورسازی و گیربکس سازی است، گفت: تحقیق و تفحص مرجع حقوی نیست، اگر یک طرف خسارت دیده است می توانند با هم مذاکره کنند و مسایل را با هم حل کنند.
نعمت زاده گفت: در قراردادهای جدید سعی شده است که نقاط ضعفی که در قراردادهای قبلی وجود داشته برطرف شود؛ علاوه بر این، قرارداد جدید مواردی دارد که در قراردادهای قبلی نبوده است.
وی همچنین به رشد 30.9 درصدی تولید خودرو از ابتدای امسال تا پانزدهم آبان ماه، نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این دوره زمانی 753 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است.
نعمت زاده در ارتباط با توسعه تولید در بخش های دیگر نیز گفت: به عنوان نمونه فولاد مبارکه اصفهان روزانه 50 هزار تن ورق برای خودروسازی تولید می کند؛ این در حالی است که تا پیش از این ورق خودرو از خارج تامین می شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در هفت ماه نخست امسال، صادرات بخش صنعت 8.8 درصد و صادرات بخش معدن 30 درصد افزایش یافت؛ همچنین صادرات بخش کالاهای صنعتی منهای پتروشیمی نیز 4.2 درصد نسبت به هفت ماه نخست سال گذشته افزایش داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از سه بسته حمایتی افزایش صادرات غیر نفتی خبر داد و گفت: از صندوق توسعه ملی چند فقره تسهیلات در نظر گرفته شده است؛ یک بخش از این تسهیلات ریالی و مربوط به تامین سرمایه در گردش است؛ در این بخش دو هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که تاکنون 300 میلیارد تومان در اختیار بانک ها قرار داده شد.
نعمت زاده گفت: یک بسته دیگر برای تامین سرمایه در گردش ارزی است؛ در این بخش تاکنون 100 میلیون یورو در اختیار بانک توسعه صادرات قرار گرفته و این رقم تا یک میلیارد یورو نیز می تواند افزایش پیدا کند.
وی گفت: علاوه بر این، یک میلیارد دلار تسهیلات به خریداران خارجی اعطا خواهد شد؛ زمان بازپرداخت این تسهیلات برای تجارت دوساله و برای سرمایه گذاری و طرح های فنی مهندسی پنج ساله خواهده بود.
وزیر صنعت افزود: رقم این تسهیلات تا دو میلیارد دلار قابل افزایش است.
