به گزارش ایران اکونومیست؛ در پی اظهارنظر برخی از مسوولان صنفی درباره چگونگی تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق، روابط عمومی گمرک ایران اعلام کرد: ملاک تشخیص در قانون، اطلاعات الکترونیکی مندرج در سامانه است.
براساس اعلام گمرک، اینک به جای پروانه سبز کاغذی، کدهای رهگیری الکترونیکی صادر می‌شود و جای تاسف است که برخی قانون را فصل‌الخطاب ندانسته و قصد دارند فاکتورهای صادره خود را جایگزین قانون کنند.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک ایران، جلوگیری از جعل و تقلب در پروانه‌های کاغذی و حذف کاغذ همواره جزو اولویت‌های اصلی این سامانه بوده است.
هم اینک و با سیستمی شدن رویه‌ها در گمرکات سراسر کشور، یک کد رهگیری جایگزین برگ سبز شده و در اختیار واردکنندگان کالا قرار می‌گیرد تا افراد بتوانند به وسیله آن اقدام به رهگیری وضعیت کالای خود در مراحل مختلف کنند.
بنابراین گزارش، با توجه به اینکه در سامانه جامع گمرکی همه اطلاعات پته‌های عبوری براساس اطلاعات تایید شده ذخیره می‌شود، با توجه به قابلیت‌های این سامانه برای شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق و برای استعلام سریع و دقیق اسناد گمرکی، سیستم پیام کوتاه راه‌اندازی شده است.
این گزارش می افزاید: نیروی انتظامی و سایر سازمان‌های نظارتی و کنترلی براساس دسترسی‌های مشخص می‌توانند با استفاده از سامانه پیام کوتاه اقدام به ارسال شماره پته یا شماره خودرو کنند.
بر این اساس، به صورت آنی پاسخ استعلام به دستگاه‌های ذی‌ربط داده می‌شود و در صورت صحت و اصالت، اطلاعات مربوطه به نوع خودرو، نوع کالا و مشخصات کالا به تفکیک نمایش داده شده و در صورت صحت نداشتن اطلاعات پیغام هشدار ارسال می شود.
گمرک ایران از همه اصناف درخواست کرده است از فروش هرگونه کالای قاچاق خودداری کنند و از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز خواسته برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، در صورت داشتن اسنادی مبنی بر تخلف، در اسرع وقت مراتب را به دفاتر نظارتی گمرک ایران برای پیگیری اطلاع دهند.
در توضیح گمرک تاکید شده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران حق پیگیری برخی مسائل و اتهام های مطرح شده از طریق مراجع ذی‌صلاح را برای خود محفوظ می‌داند.
شایان ذکر است اگر اصناف از خرید کالای وارده از مسیرهای غیرقانونی و قاچاق خودداری کنند، امکان عرضه و فروش آنها فراهم نخواهد بود. همچنین اگر اصناف برمبنای قانون از عرضه و توزیع کالای خارجی فاقد شناسنامه معتبر گمرکی خودداری کنند، بسیاری از مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق برطرف خواهد شد.
هچنین در ماده 117 قانون امور گمرکی آمده است: «اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می‌توان به آن استناد کرد، عبارتند از پروانه‌های ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا و سایر موارد مندرج در این ماده است و مشخصات ذکر شده در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق کنند».
در این ارتباط بند (ژ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر همان اسناد مثبته گمرکی تأکید دارد. بدین ترتیب ثبت نشدن اطلاعات ورود یک کالا در گمرک نشاندهنده قاچاق بودن آن است و همه اصناف کشور باید از فروش هرگونه کالای قاچاق امتناع کنند.
سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
تبادل اطلاعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سلامت تجارت می شود و با همکاری سازمان های مرتبط، شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم می کنند، آسان تر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگ تر می کند.
