به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ از آنجا که افراد جامعه از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به موقعيت اجتماعي آنان آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت، لذا از جمله مهمترين تبعات اين ناهمگوني مي توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون مالياتها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آنکه بتواند به بسط و توسعه عدل و برابري در جامعه کمک نمايد، لازم است در قوانين مصوب خود به ناهمگوني ها و نابرابري هاي موجود نيز توجه خاصي مبذول نمايد. در حال حاضر بسياري از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند که اخذ ماليات، بهترين شيوه براي تامين هزينه هاي جاري دولت بشمار مي آيد اين وابستگي و اتکاي دولت به ماليات از جهات مختلف قابل تامل و بررسي است بدين معني که هر قدر سهم بيشتري از درآمد آنها از اين منبع تامين گردد، مطلوبيت بيشتري را به همراه خواهد داشت زيرا از يک سو منابع طبيعي کمتري صرف هزينه هاي جاري گرديده و از سوي ديگر اتکا به ماليات امکان استفاده هر چه بهتر از آن را بعنوان يک وسيله و ابزار در جهت تحقيق ثبات اقتصادي فراهم مي نمايد. شايان ذکر است که اخذ ماليات مي تواند در صورت لزوم از طريق مشوق هاي مالياتي نيز، به هدايت سرمايه در بخش هاي مورد نظر موثر واقع گردد. ولي به هر حال بايد نسبت به اين امر دقت بسيار نمود زيرا ممکن است اعطاي معافيت مالياتي به يک بخش از فعاليت اقتصادي نه تنها تاثير چنداني نداشته باشد بلکه ممکن است هزينه گزافي را نيز به نظام مالياتي تحميل نمايد.
بررسيها نشان مي دهد که در حال حاضر اقتصاد کشور ما در حالت رکود توام با تورم مي باشد و براي برون رفت از اين مرحله صاحبنظران اقتصادي راههاي مختلفي را ارايه نموده اند که از مهمترين آنها مي توان به حمايت از توليدات داخلي اشاره نمود. در واقع به عقيده آنان هر سياستي که بتواند به افزايش توليد و حمايت از آن انجامد مي تواند مفيد فايده قرار گيرد. براي نيل به اين منظور مي توان از مقوله ماليات و مشوقها و معافيتهاي آن بهره جست. مي دانيم يکي از صفات سيستم مالياتها انعطاف پذيري و قابليت انطباق آن با اوضاع و شرايط اقتصادي است. بعبارت ديگر ترکيب سيستم مالياتها بايستي به نحوي باشد که خود بخود و بدون دخالت دولت در حفظ ثبات اقتصادي موثر واقع شود، و از وقوع رکود و يا تورم جلوگيري نمايد. ضمناً علاوه بر بکارگيري اين خصيصه سيستم مالياتي نبايد از مشوقها و معافيتهاي مالياتي در سياست گذاريها غافل گردد زيرا معافيتهاي مالياتي مي توانند به هدايت سرمايه در بخشهاي مورد نظر کمک چشمگيري نمايد.
در خاتمه اميد است با عنايت به پتانسيل بسيار بالاي حس نوعدوستي و همياري مردم کشورمان نسبت به موضوع مشارکتهاي مردمي توجه بيشتري مبذول گرديده و با اعطاي معافيتها و مشوق هاي مالياتي نسبت به افراد و گروههاي خير و نيکوکار، ضمن اعمال نظارت هاي دقيق مالي و مالياتي بر فعاليتهاي آنان، موجبات تشويق و ترغيب هر چه بيشتر آنها در پروژه هاي عمراني و تحقيقاتي را فراهم آورد.
