به گزارش ایران اکونومیست از اتاق تهران، سید حسین هاشمی استاندار تهران در ابتدای این نشست از اختصاص مجدد شبکه پنج سیما به استان تهران خبر داد.
او گفت: از حدود یک سال پیش، شبکه پنج سیما به یک شبکه اقتصادی تبدیل و قرار بر این شد که برای استان تهران شبکه‌ای جدید راه‌اندازی شود، اما این شبکه راه‌اندازی نشد.
هاشمی با اشاره به پیگیری‌هایی که استانداری تهران برای ایجاد شبکه‌ای جدید به انجام رسانده است، گفت: در نهایت این موضوع از سوی صدا و سیما مورد پذیرش قرار گرفت که شبکه پنج ماهیت پیشین خود را پیدا کند و دوباره به عنوان شبکه تهران به فعالیت بپردازد. از نظر ما بازگشت این شبکه برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی بسیار موثر خواهد بود.
او از اتاق تهران و اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های اجرایی استان درخواست کرد که فعالیت بیشتری در این شبکه داشته باشند.
** شورای بانک‌های استان تهران تشکیل شد
استاندار تهران همچنین از برگزاری شورای بانک‌های استان نیز خبر داد وگفت: برای اولین بار در استان موفق شدیم، این شورا را با حضور نمایندگانی تام‌الاختیار از بانک‌های استان تشکیل دهیم.
وی گفت: بر این اساس مقرر شد، این شورا ظرف یک هفته گزارش دهد مواردی که از سوی ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند، چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند.
هاشمی با ارائه این توضیحات افزود: برای حل و فصل مسایل استان تهران نیازمند تعامل بیشتری میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی هستیم.
** تلاش برای جذب سرمایه چینی‌ها
در ادامه این نشست مسعود خوانساری دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی طی سه ماهه نخست سال جاری گفت: این گزارش حاکی از رشد 4.4 درصدی اقتصادی در فصل نخست سال جاری است.
وی ادامه داد: به رغم آن که بخش صنعت در سال 1394 رشد منفی 2.2 را تجربه کرد، گزارش مزبور نشان می‌دهد که صنعت در سه ماهه اول سال 1395 معادل 8.8 درصد رشد داشته است که 1.5 درصد از این رشد به بخش نفت اختصاص دارد.
او با اشاره به اینکه بخش ساختمان همچنان در رکود به سر می‌برد، گفت: اکنون مهمترین دغدغه، اشتغال است و باید تلاش کنیم که برای حفظ اشتغال فعلی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی راهکارهایی بیندیشیم.
خوانساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجلاسی که در شانگهای چین با موضوع جاده ابریشم برگزار شده است، گفت: چینی‌ها تمرکز ویژه‌ای به احیای جاده ابریشم معطوف کرده‌اند. به طوری که در سال 2015 معادل 192 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش داشته‌اند و قرار است این رقم در سال 2020 به 1190 میلیارد دلار برسد.
وی گفت: اگر ایران که در این مسیر در اولویت یازدهم قرارگرفته است، بتواند درصدی از این سرمایه را جذب کند، بسیار راهگشا خواهد بود.
او افزود: اکنون چینی‌ها اعلام کرده‌اند که حاضرند، در یکی از شهرک‌های صنعتی ایران سرمایه‌گذاری کنند.
در همین حال، استاندار تهران در واکنش به این اعلام آمادگی چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری گفت: مشکلی برای ارائه زمین و شهرک صنعتی وجود ندارد و می‌توان این مکان‌ها را به سرعت برای سرمایه‌گذاری در اختیار آنها قرار داد.
** گزارشی از عملکرد چهارماهه شورای گفت‌وگوی استان تهران
در ادامه این جلسه، محمد عیدیان مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی استان تهران، گزارشی از وضعیت مصوبات شورا در چهار ماهه نخست سال 95 ارائه کرد.
مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران ادامه داد: بسیاری از مصوبات با پیگیری‌های رییس شورای گفت و گو در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان، جلسات تسهیل و رفع موانع تولید، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و قاچاق کالا و ارز استان با روسای سازمان‌ها و نهادهای دولتی عملیاتی و اجرا شده یا به نفع ذینفعان تعدیل شده است.
عیدیان در ادامه سخنانش گفت: بخشی از مصوبات نیز با پیگیری مصرانه رییس اتاق تهران و با برگزاری جلسات هم‌اندیشی با هیات نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی اتاق و با تعامل و همکاری استانداری برای ریاست جمهوری و سایر قوا ارسال و نتایج قابل توجهی در پی داشته است. سایر درخواست‌ها نیز در کارگروهی در ریاست جمهوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به تدریج اجرایی خواهد شد.
او پس از بیان ضعف‌ها و نقاط قوت این شورا از استاندار تهران تقاضا کرد که کار گروهی از صاحبان ایده برگزیده شود تا برای ارتقای کیفی جلسات، خوراک لازم به همراه مستندات کارشناسی تهیه کند.
** وضعیت اشتغال و بیکاری در استان تهران
در ادامه، احمد لطفی‌نژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه گزارشی از اشتغال و بیکاری و نیز برنامه دولت در این زمینه ارائه کرد.
او گفت: بر اساس برآورد انجام شده درسال 1393، از تعداد یک میلیون و 225 هزار و 192 كارگاه فعال در كل كشور كه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دارند، تعداد 229 هزار و 275 كارگاه یعنی معادل18.7 درصد در استان تهران قرار دارد و از 13 میلیون و 344 هزار و 498 نفر بيمه شده اصلي، سه میلیون و 58 هزار و 185 نفر یعنی معادل 23 درصد کل این جمعیت، بيمه شده استان تهران هستند.
لطفی‌نژاد سپس به معرفی برخی اقدامات اداره کل متبوع خود در زمینه اشتغال استان تهران پرداخت و گفت: جویندگان کار ثبت نام شده برابر 98 هزار و 169 نفر، فرصت‌های شغلی برابر 93 هزار و 527 و به کار گمارده شدگان معادل34 هزار و 879 نفر بوده است. همچنین تعداد ایجاد اشتغال در مشاغل خانگی، 616 نفر محاسبه شده و ضمن این که 48هزار نفر نیز مقرری‌بگیر هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: با توجه به برآوردهاي انجام شده بر اساس آمار مرگ و مير و زاد و ولد اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال استان و پردازش‌هاي انجام شده بر روي اطلاعات حاصل از سرشماري سال 90 و اطلاعات موجود در اداره آمار و اطلاعات راهبردي وزارت متبوع، در سال 1394 جمعيت كل استان 12میلیون و 788 هزار و 817 نفر، نرخ بيكاري استان 13.8درصد، نرخ بيكاري مردان 47.6 درصد و نرخ بيكاري زنان 87.16 درصد است.
او تعداد كل بيكاران استان را 350 هزار و 451 نفر، تعداد كل مردان بيكار را 234 هزار و 557 نفر و تعداد كل زنان بيكار را 115 هزار و 894 نفر برشمرد و گفت: شهرستان فيروزكوه با نرخ بيكاري 5 درصد كمترين و شهرستان ورامين با نرخ بيكاري 63.10 درصد بيشترين نرخ بيكاري استان را داراست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که نرخ مشارکت اقتصادی از 36.4 درصد در سال 1393 به 37.1 در سال 1394 رسیده است.
او این توضیح را هم داد که نرخ بیکاری جوانان از 16.3 درصد در سال 1393 به 17.3 درصد در سال 1394 افزایش یافته است.
به گفته لطفی‌نژاد، در اقتصاد استان تهران سهم بخش کشاورزی 1.2 درصد، سهم بخش صنعت 35.5 درصد و سهم بخش خدمات، 63.3 درصد است.
به گفته لطفی‌نژاد در اين طرح 30 درصد از مبلغ كمك هزينه كارورزي توسط دولت و 70 درصد الباقي توسط واحد پذيرنده تامين و به كارورزان پرداخت می‌شود.
او افزود: طرح تكاپوی توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار در سال 1393 در شوراي عالي اشتغال كشور تصويب شده و هدف از تدوین چنین طرحی، حفظ اشتغال موجود و ايجاد اشتغال جديد از طريق توسعه رسته فعاليت‌هاي داراي مزيت نسبي و رقابتي با تكيه بر ارتقا توان بنگاه‌هاي موجود در استان‌هاست.
وی گفت: در توسعه بنگاه‌هاي موجود نيز تمركز بر بنگاه‌هاي كسب‌و‌كار خرد، كوچك و متوسط خواهد بود. در اين طرح تلاش مي‌شود تا با تحليل زنجيره ارزش، حلقه‌هايي مورد حمايت قرار گيرند كه ظرفيت بالاتري براي جذب نيروي كار فعال دارند.
لطفی‌نژاد در ادامه آماری هم از وضعیت اشتغال اتباع خارجی در استان تهران ارائه کرد و گفت: اگر اتباع خارجی در گذشته تنها در مشاغلی اشتغال می‌یافتند که ایرانی‌ها تمایلی به آن نداشتند، اکنون این زنگ خطر نیز به صدا درآمده که آنها وارد مشاغل صنعتی نیز شده‌اند.
در همین حال، خوانساری توصیه کرد که برای ایجاد شفافیت، دولت اشتغال اتباع بیگانه را به رسمیت بشناسد و آنها را ساماندهی کند.
استاندار تهران نیز به شورا ماموریت داد که کمیته‌ای تشکیل دهد و موضوع ساماندهی اشتغال اتباع خارجی را مورد بررسی قرار داده و نتایج بررسی‌های خود را به شورا ارائه دهد.
** ادغام اتحادیه‌های موازی
در ادامه این جلسه، محمدرضا مس فروش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز طی سخنانی، از ساماندهی اتحادیه‌های هم‌گروه خبر داد.
وی گفت: قرار است، طی 10 روز آینده کمیته‌ای از نمایندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها تشکیل شود و در این کمیته در مورد ادغام اتحادیه‌های هم گروه، تصمیماتی اتخاذ شود.
مس فروش افزود: در هفته‌های اخیر، سرمایه‌گذارانی از شرکت قطعه‌سازی بوش آلمان به ایران آمده و خواستار واگذاری20 هکتار زمین برای سرمایه‌گذاری شدند، اما در واگذاری زمین به آنها مشکلات بسیاری وجود دارد.
در این مورد نیز استاندار تهران، دستور رسیدگی سریع درخواست این سرمایه‌گذاران برای واگذاری زمین به آنها شد.
در ادامه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که قرار بود گزارشی از تخصیص تسهیلات و معرفی واحدها به بانک‌ها ارائه کند، از عدم همراهی بانک‌ها برای اختصاص این تسهیلات خبر داد و گفت: برای مثال بانک‌ها استمهال بدهی‌های بیش از یک میلیارد تومان را نمی‌پذیرند. پس از طرح این مساله در شورا، این پیشنهاد مطرح شد که طی نامه‌ای از معاون اول رییس‌جمهوری درخواست شود در این مورد و برای استمهال ارقام بالاتری از بدهی‌ها دست ستاد تسهیل باز گذاشته شود.
** گزارش ارزی از پیش‌بینی درآمدهای سال آینده
در بخش پایانی این نشست، ابراهیم بهادرانی مشاور رییس اتاق تهران، به بررسی دستور رییس کل بانک مرکزی، مبنی بر فروش ارز در بانک‌ها پرداخت.
او این دستور را در راستای تک نرخی شدن ارز توصیف کرد و گفت: بانک مرکزی اخیرا با اعلام اینکه سیستم تک نرخی را امسال اجرا خواهد کرد، مقدمات کار را با اعلام آزاد شدن خرید وفروش ارز آزاد توسط بانک‌ها، بوجود آورد.
بهادرانی افزود: نرخ ارز، یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفاء می‌کند. افراد برای خرید کالا از خارج نیازمند پرداخت ارز هستند. هر چه تقاضا برای خرید کالاهای خارجی بیشتر باشد، تقاضای ارز بیشتر خواهد بود و از طرف دیگر، وقتی فروش کالا و یا خدمات تولید شده کشور صادراتی باشند خریداران بهای آن را با ارز پرداخت می‌کنند.
مشاور ویژه رییس اتاق تهران با معرفی نظام‌های تعیین نرخ ارز گفت: از تاريخ دوازدهم تير ماه ۱۳۹۲، نرخ ارز مرجع حذف و نرخ ارز روزانه توسط بانک مرکزي اعلام شد.
او افزود: به طورکلی دو نظریه در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز وجود دارد. گروهی مخالف افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند بایستی نرخ ارز راپایین آورد. گروهی دیگر می‌گویند برابر قانون، باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باید به نرخ ارز اضافه شود.
مشاور رییس اتاق تهران گفت: از سال 1391 به علت افزایش تحریم‌ها نظام یک نرخی ارز جای خود را به دو نرخی داده است و به یکباره فاصله بین دو نرخ ارز اضافه شده است.
وی افزود: کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی سال 95 را (با وجود افزایش صادرات نفت به حدود 2 میلیون بشکه در روز) به حدود نصف سال 92 تقلیل داده است. در عین حال، با وجود کاهش قیمت نفت، خوشبختانه تراز ارزی کشور مثبت بوده و یکسان‌سازی نرخ ارز به راحتی اجرا خواهد شد.
وی گفت: علاوه بر موارد فوق، مشکل انتقال ارز به کشور تا حدی کماکان وجود دارد و به‌رغم تراز تقاضا و عرضه ارز، این مشکل بر بازار ارز اثرگذار خواهد بود.
او ادامه داد: رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر، خوشبختانه مشکل عدم تعادل صادرات و واردات را از بین برده است و وابستگی اقتصاد کشور را به درآمد حاصل از صدور نفت تا حدود زیادی متعادل کرده است که اثر این امر را بر بازار ارز نباید نادیده گرفت.
از نظر وی، یکی از مشکلات سیاست‌های ارزی در کشور از استمرار دخالت‌های کوتاه مدت است که در بلند مدت نیز ادامه یافته است. دخالت کوتاه مدت معمولأ با هدف رفع مانع و گذر از آن و در شکل تزریق منابع محدود به اهداف مشخص است که ادامه آن بعد از گذشت از مانع، خود تبدیل به مانع بزرگ‌تری برای اقتصاد می‌شود.
بهادرانی بر این عقیده است که ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی، امکان نظارت و کنترل نوسانات نرخ ارز را توسط بانک مرکزی بیشتر کرده واجرای قانون تک‌نرخی کردن را سهل خواهد کرد.
او افزود: همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، همراهی مجلس و مردم با دولت، جلب همکاری سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و استفاده از تجارب گذشته، احتمال موفقیت اجرای طرح تک‌نرخی کردن را بیشتر می‌کند.
